في إطار تسريع إصلاح الجيش، أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد)، قرارا بتعيين الميجر جنرال أندريه هناتوف رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة ليحل محل اللفتنانت جنرال أناتولي بارهيليفيتش.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، في بيان اليوم، نعمل باستمرار على تطوير القوات المسلحة لجعلها أكثر جاهزية للقتال، ولتحقيق ذلك، نغير نظام الإدارة ونضع معايير واضحة، مبينا أن بارهيليفيتش سيشرف الآن على المعايير العسكرية ويعزز الانضباط في الجيش.

ويتمتع هناتوف بخبرة عسكرية تصل إلى 27 عاما تدرج خلالها في الرتب من قائد لواء مشاة البحرية إلى قائد القوات في منطقة دونيتسك الشرقية.

وتعهد رئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية الجديد بالعمل على تجديد وتحسين هيكل قيادة القوات المسلحة على جميع المستويات.

من جهة أخرى، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز أن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا ستستلزم تنازل كييف عن بعض الأراضي مقابل ضمانات أمنية مستقبلية، موضحا أن هناك خيارا يتعلق بالأراضي مقابل ضمانات أمنية مستقبلية، والوضع المستقبلي لأوكرانيا.

وقال والتز إن واشنطن لا تستبعد اتخاذ إجراءات مختلفة ضد روسيا إذا رفضت موسكو وقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وكان المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا ستيفن ويتكوف قد أعرب عن ثقته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيدعوان إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا وتسوية الصراع.

وقال ويتكوف: لا أريد أن أتحدث نيابة عن الرئيس بوتين، ولكن أعتقد أنه أوضح أنه يقبل رأي الرئيس ترمب، مبينا أن الرئيس ترمب يريد أن يتوقف هذا الصراع.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد أيضا إنهاء الصراع، موضحا أن هناك تفاصيل تحتاج إلى نقاش على طاولة المفاوضات، أعتقد أن جميع الأطراف ملتزمة بذلك.

شهدت مدن وبلدات الساحل السوري أحداثا مؤلمة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ بدأ الأمر بهجوم غادر شنّته فلول النظام الساقط على نقاط للجيش السوري والأمن العام. وأسفر الهجوم عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من العسكريين، بالإضافة إلى بعض المدنيين. وتوالت الهجمات والكمائن الغادرة، ما أدى إلى تطور الوضع إلى ما بدا أنه محاولة للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الساحل، ووضعها تحت نفوذ هذه الفلول.

استدعى هذا التصعيد تدخّلا حاسما من الحكومة السورية، التي أرسلت وحدات عسكرية وأمنية إلى تلك المناطق، وتمكنت من دحر الفلول وتحييد عدد كبير منهم، بينما فرّ الآخرون إلى شعاب الجبال وتواروا في الأحراش. وبفضل هذه الجهود، تمت استعادة الأمن والاستقرار في معظم مناطق الساحل.

وخلال العمليات العسكرية، وقعت بعض الانتهاكات بحق المدنيين، ما دفع الرئيس أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مكوّنة من مجموعة من الخبراء لإجراء التحقيقات اللازمة، ومعرفة أسباب هذه الانتهاكات، وتحديد المسؤولين عنها لإحالتهم إلى القضاء المختص. وأكد الرئيس في أكثر من مناسبة، أنه لن يكون هناك غطاء لأي شخص متورط في هذه الأحداث، وينتظر الجميع نتائج التحقيقات لمعرفة حقيقة ما جرى خلال تلك الأيام والساعات.

وهنا يثور سؤال جوهري: لماذا تحركت الفلول في هذا التوقيت تحديدا وبهذه الطريقة؟ لا شك في أن نظام الأسد الساقط ترك وراءه العديد من القنابل الموقوتة في سورية، لعلّ أبرزها قضية الفلول الذين يتمركزون بشكل رئيسي في جبال الساحل والسهول القريبة منها في حمص وحماة، رغم وجودها في مناطق أخرى ولكن بكثافة أقل.

الملاحظة الأولى، أن التحرك جاء بشكل أساسي في المناطق الجبلية لا السهلية، لأن تضاريس المنطقة تساعد على المناورة وإقامة الكمائن الغادرة. وفسّر البعض هذا التحرك على أنه محاولة انقلاب على الشرعية في دمشق، فيما رأى آخرون أن الفلول أرادوا السيطرة على بعض مناطق الساحل لتمكينهم عسكريا من فرض شروطهم على طاولة المفاوضات وابتزاز الحكومة في دمشق لتقديم تنازلات.

وليس من المستبعد أن تكون الخطة تتضمن إعادة أحد أفراد عائلة الأسد المجرمة إلى تلك المنطقة، في حال نجحت المؤامرة. وبالطبع، هناك فرضيات وتحليلات عديدة لما جرى، إلا أن أحد التفسيرات الأكثر ترجيحا هو أن غرفة عمليات الفلول، وخاصة آل الأسد، رأت أن الانفتاح العربي والدولي على العهد الجديد في سورية يشكل تهديدا مباشرا لها. ومن هنا، اتُّخذ القرار في الغرف المظلمة بضرورة التحرك عسكريا ضد الدولة عبر استهداف الجيش والأمن وإثارة القلاقل، بهدف إشعال الفتن الطائفية التي يمكن استخدامها كذريعة لاستهداف الشرعية في دمشق تحت شعار «حماية الأقليات».

قادة الفلول، وهم في الغالب ضباط سابقون في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام البائد، كانوا يدركون أن الهجوم على الساحل محكوم عليه بالفشل عسكريا، وأنه سيحسم لصالح الشرعية في نهاية المطاف لذلك جاء الهجوم بهدف الخسارة، من المعروف أن النظام الساقط لم يتوانَ عن التضحية بجميع السوريين في سبيل بقائه، دون تمييز بين علويين وسنّة ومسيحيين وغيرهم. ومن هنا، يبدو أن غرفة عمليات الفلول خططت للهجوم والاشتباك مع قوات الشرعية داخل القرى والتجمعات السكانية في الساحل، بهدف سقوط ضحايا من المدنيين، ما يؤدي إلى تصوير الأمر على أنه جرائم تستهدف أقلية مذهبية، وبالتالي استثارة الرأي العام الدولي، وعرقلة مسار الانفتاح الدولي على الحكومة في دمشق، وصولا إلى المطالبة بتدخل خارجي.

وقد لجأت بعض مجموعات الفلول إلى تصفية عدد من المدنيين، لإلصاق التهمة بقوات الشرعية. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي وقوع بعض التجاوزات من أفراد في الجيش والأمن، وهي مدانة بشكل كامل. إذا، كان الهدف الرئيسي لغرفة عمليات الفلول هو إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين، لاستخدامهم في حملات دعائية ضد الدولة، وخلق أزمة دولية تضعف موقف دمشق.

المحاولة الأولى للفلول فشلت، وتم التصدي لها عسكريا وأمنيا بشكل ناجح ولكنها لن تكون الأخيرة مع الأسف. والآن، يجري التصدي للمزاعم والافتراءات بشكل قانوني عبر لجنة التحقيق المستقلة. كما شكّل الرئيس الشرع لجنة تُعنى بالسلم الأهلي في الساحل السوري، بهدف تفعيل الحوار المجتمعي.

لكن تبقى هناك حاجة ملحّة لإنشاء مسار حوار سياسي، يساهم في إيجاد أرضية وطنية مشتركة بين القوى السياسية الوطنية كافة، وممثلي جميع المكونات السورية الدينية والمذهبية والقومية. فمن الضروري طمأنة جميع أبناء الوطن بأن سورية الجديدة ملكٌ لكل مواطنيها، وأن تُقدَّم التطمينات الوطنية لكل من يحتاجها.

نحن لا نريد، ولن نقبل، أن يكون الخارج، مهما كان قريبا أو حريصا، هو الضامن للعلاقات بين السوريين. الضامن الحقيقي والمستدام هو التفاهمات الوطنية، المبنية على أساس حماية وحدة سورية أرضا وشعبا، وترسيخ مبادئ العيش المشترك في ظل سيادة القانون.

فيما قررت الشرطة استدعاء الرئيس السابق لجهاز الأمن العام نداف أرغمان للتحقيق في شكوى تقدم بها نتنياهو ضده، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الحالي رونين بار.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم (الأحد)، إن نتنياهو التقى بار وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، لكن بار أكد أن قرار إقالته لا علاقة له بأحداث 7 أكتوبر، وقد أوضح نتنياهو له أن القرار يرجع إلى مزاعم بوجود انعدام ثقة مستمر.

وأشار بار إلى أن تحقيقات 7 أكتوبر كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لها دور أساسي في الإخفاق، مبينا أن التحقيق كشف تجاهلا متعمدا وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات جهاز الشاباك.

ولفت إلى أنه يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة ورئيس الوزراء وليس مع الجيش والشاباك فقط.

في غضون ذلك، أيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير قرار الإقالة، وقال: «هذا ما كنت أطالب به منذ مدة طويلة».

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش استبدال بار خطوة ضرورية وكان الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويستقيل قبل أكثر من عام.

غير أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد انتقد طريقة نتنياهو التي وصفها بـ«المخزية» في إقالة رئيس الشاباك، معتبرا ذلك مؤشرا على فقدان نتنياهو السيطرة على أعصابه وانهيار قيمه.

وقال لبيد: الإقالة في هذا الوقت غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن، مضيفا: سيتم الطعن أمام المحكمة العليا في قرار إقالة بار.

وكان نتنياهو قد تقدم (الجمعة) بشكوى إلى المفتش العام للشرطة داني ليفي ضد رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان على خلفية ما وصفه بـ«تجاوز جميع الخطوط الحمراء» وتهديد رئيس الوزراء وابتزازه في منصبه.

واتهم نتنياهو أرغمان بـ«استخدام أساليب عصابات الجريمة المنظمة، كأنه زعيم مافيا وليس مسؤولا أمنيا سابقا في إسرائيل»، مضيفا: هذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد يقودها رئيس الشاباك الحالي رونين بار، والهدف هو منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر 2023.