تبدأ محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول غداً (الإثنين) في محكمة مقاطعة سول المركزية، في حدث يعد الأول من نوعه لرئيس سابق متهم بالتمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية بشكل مثير للجدل في ديسمبر الماضي.

ويواجه يون سوك يول، الذي عُزل من منصبه قبل نحو 10 أيام، اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية لكسر الجمود التشريعي، وهو الإجراء الذي أثار أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب) ستُعقد الجلسة الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث سيُسمح لـ«يون» بدخول المحكمة عبر موقف سيارات تحت الأرض لتجنب التجمعات الشعبية المتوقعة خارج المبنى.

واندلعت الأزمة في ديسمبر الماضي عندما أعلن «يون» فرض الأحكام العرفية، مدعياً أنها ضرورية لمواجهة الديكتاتورية التشريعية للمعارضة التي تهيمن على البرلمان.

وقام «يون» بإرسال قوات عسكرية إلى الجمعية الوطنية ومكاتب انتخابية، لكن الإجراء لم يدم سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على رفعه.

وفي 14 ديسمبر، صوتت الجمعية الوطنية، التي يسيطر عليها الحزب الديموقراطي المعارض، لعزل «يون»، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في إطار تحقيق جنائي مرتبط بالأحكام العرفية.

الاتهامات الموجهة إلى «يون» تشمل قيادة تمرد، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام وفق القانون الكوري الجنوبي.

من جانبه، يصر «يون» على أن قراره كان ممارسة شرعية لسلطاته الرئاسية، ورفض التعاون مع المحققين في مراحل سابقة من التحقيق.

ومن المتوقع أن يحضر «يون» الجلسة بنفسه، وسط توقعات بحضور إعلامي كثيف ومظاهرات من أنصاره ومعارضيه خارج المحكمة، فيما أعلنت السلطات أنها ستتخذ تدابير لمنع أي تصادمات، خصوصاً بعد تجمعات سابقة شهدتها سول خلال جلسات استماع سابقة.

وغادر «يون» رفقة زوجته وأكثر من 10 قطط مقر الإقامة الرسمي إلى منزله الخاص أمس (الجمعة) بعد تأكيد المحكمة الدستورية صحة قرار عزله من منصبه.

يأتي ذلك فيما تستعد كوريا الجنوبية لانتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو القادم، لاختيار خليفة «يون».

ويتولى حالياً وزير المالية تشوي سانغ-موك مهمات الرئاسة بالإنابة، بعد عزل رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو في إطار الأزمة السياسية المستمرة.

تسعى الإدارة الأمريكية لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين خلال السنة الأولى من تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه. وحسب مسؤولين فيدراليين حاليين وسابقين، فإن واشنطن تخطط لترحيل مليون مهاجر، بحسب ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، التي أفادت بأن هذا الرقم يتجاوز الإحصاءات السابقة، إذ كان أعلى رقم حتى الآن 400 ألف مهاجر سنوياً في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وكشف مسؤولون أن الإدارة تتفاوض مع ما يصل إلى 30 دولة لاستقبال المرحلين من غير مواطنيها.

ويرى محللون أن الإحصاءات المتاحة تجعل هذا الهدف يبدو غير واقعي، إن لم يكن مستحيلاً، بالنظر إلى التمويل ومستويات التوظيف وحق معظم المهاجرين في حضور جلسة استماع في المحكمة قبل ترحيلهم من البلاد.

ونقلت «واشنطن بوست» عن اثنين من المسؤولين الحاليين والسابقين قولهم: إن مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر يُخطط مع مسؤولين من وزارة الأمن الداخلي ووكالات فيدرالية أخرى بشكل شبه يومي لتحقيق هذا الهدف.

وذكر مسؤولون أن إحدى الاستراتيجيات لزيادة الأعداد بسرعة تتمثل في إيجاد سبل لترحيل بعض المهاجرين البالغ عددهم 1.4 مليون مهاجر، الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن بلدانهم الأصلية ترفض استقبالهم.

وتأمل الإدارة الأمريكية إرسال «آلاف» المهاجرين إلى هذه الوجهات، المعروفة باسم «الدول الثالثة»، وعلى الرغم من أن الإدارات السابقة حاولت لسنوات ترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة إلا أن هذا سيكون الجهد الأكثر طموحاً حتى الآن، إذ يسعى ترمب إلى تنفيذ أكبر عملية ترحيل داخلي في تاريخ الولايات المتحدة.

وحسب الصحيفة، فإنه بدأ بالفعل ترحيل الأشخاص إلى دول ليسوا من مواطنيها، بما في ذلك المكسيك وكوستاريكا وبنما. وقد أُرسل مهاجر واحد على الأقل إلى رواندا هذا الشهر.

ويحق لمعظم المهاجرين غير الشرعيين البالغ عددهم 11 مليوناً في الولايات المتحدة عقد جلسة استماع في محكمة الهجرة قبل أن يتم ترحيلهم، بمن فيهم المجرمون، ومع التراكمات الحالية يمكن أن يستغرق حلها شهوراً وربما سنوات.

في هجوم سيبراني صادم، أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونية الغامضة ShadowBits، في ساعة متأخرة من مساء السبت، عن اختراقها خوادم شركة الاتصالات الإيرانية الرائدة «همراه أول»، وسرقة بيانات شخصية حساسة لأكثر من 30 مليون مشترك، في حادثة تعد واحدة من أكبر التسريبات في تاريخ إيران، وأثار الهجوم موجة من الذعر بين العملاء ودفع الخبراء للمطالبة بتحقيق عاجل.

وفقاً لبيان صادر عن المجموعة عبر قنوات مشفرة، تضمنت البيانات المسروقة أسماء كاملة، أرقام هوية وطنية، عناوين سكنية، تواريخ ميلاد، وتفاصيل اشتراكات الهاتف لملايين المستخدمين، كما ادّعت ShadowBits أنها حصلت على معلومات داخلية تخص موظفي الشركة، ما يزيد من خطورة الاختراق، وحتى الآن، لم تُوضح المجموعة ما إذا كانت ستبيع هذه البيانات في الأسواق السوداء أو تستخدمها لأغراض أخرى، لكن الخبراء يحذرون من احتمال استغلالها في عمليات احتيال أو ابتزاز.

تحقيقات موسعة

ولم تصدر «همراه أول»، التي تُعدّ أكبر مزود اتصالات في إيران، بياناً رسمياً يؤكد أو ينفي الحادثة حتى صباح الأحد، ما أثار استياء المشتركين، حتى أفادت مصادر مطلعة أن الشركة بدأت تحقيقاً داخلياً لتقييم الضرر، وسط دعوات لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني، على منصة «إكس» تصدر وسم #همراه_أول التريندات في إيران، وعبّر المستخدمون عن غضبهم من «الإهمال» المزعوم في حماية بياناتهم، مطالبين بتعويضات وحلول فورية.

وتُعرف ShadowBits بهجماتها المتطورة التي استهدفت في السابق مؤسسات حكومية وشركات خاصة في المنطقة، ويُعتقد أن دوافعها تمزج بين المصالح المالية والأجندات السياسية، لكن هويتها الحقيقية لا تزال لغزاً، ويأتي الاختراق في سياق تصاعد الهجمات السيبرانية عالمياً، حيث شهدت السنوات الأخيرة حوادث بارزة مثل اختراق SolarWinds عام 2020، الذي استهدف وكالات أمريكية، وهجوم Colonial Pipeline عام 2021، الذي شلّ إمدادات الوقود في الولايات المتحدة.

تحذيرات من جرائم إلكترونية

ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن تسريب بيانات بهذا الحجم قد يؤدي إلى موجة من الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك سرقة الهوية والاحتيال المالي، ويُطالبون «همراه أول» بالإفصاح عن تفاصيل الاختراق وتقديم حماية للمتضررين، مثل خدمات مراقبة الهوية، كما تثير الحادثة تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية السيبرانية في إيران لمواجهة التهديدات المتزايدة.

وتشير تقديرات دولية إلى أن الجرائم السيبرانية تُكلف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، مع تزايد استهداف القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والطاقة، حوادث مثل تسريب بيانات Equifax عام 2017، الذي كشف معلومات 147 مليون شخص، واختراق Microsoft Exchange عام 2021، تُبرز الحاجة الملحة لتحديث أنظمة الأمان.