يخضع لإجراءات تنفيذ الأنظمة السعودية نحو 85 ألف وافد مخالف حالياً تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة، فيما تم ضبط 37.377 مخالفاً في الفترة من 28/ 8/ 1443هـ وحتى 3/ 10/ 1443هـ. وكشف رصد «عكاظ» أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ خلال شهر واحد 1020، تشكل الجنسية اليمنية والإثيوبية الأغلبية بينهم، فيما تم ضبط 292 شخصاً خلال محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، وبلغ عدد المرحّلين من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 45340. وبيّنت مصادر «عكاظ»، أن عدد المتورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم في شهر بلغ 42 متورطاً يخضعون للإجراءات النظامية.
جريمة كبيرة مخلة بالشرف
أكدت وزارة الداخلية، أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يعد تجاوزاً على الأنظمة في المملكة، والسلوك مصنف ضمن الجرائم الكبرى. وشددت على أنها تتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة.
وأعلنت «الداخلية»، معاقبة كل من يسهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به. وذكرت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.سجن مدير المنشأة
في هذه الحالة، أكد الأمن العام معاقبة المنشآت التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها. وبيّن أن عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها؛ كالتالي: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى 5 سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافداً وأن الغرامات تتعدد مع تعدد الأشخاص.
13629 قراراً خلال شهر
أصدرت المديرية العامة للجوازات عبر لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (13629) قراراً إدارياً خلال شهر شعبان (1443هـ) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل. وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
