السياسة
100,000 ريال.. غرامة قطع وتعطيل الطريق وقنوات التصريف
كشفت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، عن معاقبة من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف
كشفت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، عن معاقبة من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف على ألا تتجاوز 100 ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون بتحمل قيمة العقوبة، ولا يمنع ذلك من استكمال إجراءات إحالة المتسبب للمحكمة المختصة، وألزمت القواعد مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.
وشددت القواعد، أن للجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته وذلك تحت إشرافها، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تُستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.
وتضمنت القواعد، أن يلتزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار وإصلاح ما ترتب على المخالفة وفقًا لقواعد تحصيلها حسب نظام إيرادات الدولة.
ونصت القواعد أيضاً، على التزام الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة، بتقديم التجهيزات والمخططات الفنية اللازمة لحمايته من أي أضرار تنتج عن تنفيذ مشاريعهم وخططهم، ومسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها والأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقه نتيجة حوادث السير، يلتزم فيها المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والصيانة الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤولية عن الحادث وفقاً لتقرير الجهة ذات العلاقة.
وشددت القواعد على أنه يعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل أو تعديل طريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك، بغرامة نسبتها (60%) عشرة في المائة من تكاليف الإصلاح، بحيث لا تتجاوز الغرامة خمسين ألف ريال.
أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة (25%) خمسة في المائة من قيمة تكاليف الإصلاح، على ألا تتجاوز (100,000) مائة ألف ريال.
كما يعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، أو أحدث قطع أو حفر فيها أو أخذ أتربة منها أو إتلافها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، على ألا تتجاوز الغرامة (50,000) خمسين ألف ريال.
ويعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة إتلافه بالمياه أو غيرها، أو يحدث فيه عطلاً يترتب عليه تعطيله أو عدم الاستفادة منه كلياً أو جزئياً كإسقاط أتربة أو حجارة عليه من السيارات أو غيرها، بغرامة مقدارها (3,000) ثلاثة آلاف ريال.
العقوبات لا تحول دون اللجوء إلى الجهات المختصة
تضمنت القواعد معاقبة كل من يستعمل الأرصفة أو الطرق بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها (2,000) ألفا ريال.
وشددت، على أنه في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.
ويلزم مرتكب المخالفة أو من تسبب حسب الأحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
وبينت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة أنه تقدر مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر.
ووفق القواعد لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، لإيقاع العقوبة.
السياسة
عقوبات أمريكية تطال الرئيس الكولومبي وعائلته: التفاصيل
تصاعد التوتر بين واشنطن وكولومبيا: عقوبات صارمة على الرئيس بيترو وعائلته بتهم تسهيل تجارة الكوكايين. اكتشف التفاصيل المثيرة!
تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكولومبيا: عقوبات جديدة على الرئيس بيترو
في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكولومبيا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وعدد من أفراد عائلته ومسؤولين حكوميين. تأتي هذه العقوبات في إطار جهود واشنطن لمكافحة تجارة المخدرات غير الشرعية، حيث تتهم الإدارة الأمريكية الرئيس بيترو وشبكة داعميه بتسهيل تجارة الكوكايين.
العقوبات وأسبابها
أصدر مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) العقوبات التي تستهدف الرئيس بيترو وزوجته وابنه، بالإضافة إلى وزير الداخلية الكولومبي أرماندو ألبرتو بينيديتي فيلانيدا. وفقًا لبيان رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على الارتفاع القياسي في إنتاج الكوكايين في كولومبيا منذ تولي بيترو السلطة.
وفي تصريح له، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن إنتاج الكوكايين “انفجر” منذ وصول بيترو إلى الحكم، مما أدى إلى تدفق المخدرات بشكل كبير إلى الولايات المتحدة وتأثيرها السلبي على المجتمع الأمريكي.
تصعيد دراماتيكي للعلاقات الثنائية
تُعتبر هذه العقوبات تصعيداً دراماتيكياً للتوتر القائم بالفعل بين واشنطن وبوغوتا. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية وإجراءات عسكرية ضد كولومبيا. وفي 15 سبتمبر 2025، صنف ترمب كولومبيا كدولة رئيسية في إنتاج ونقل المخدرات غير الشرعية واعتبرها “فاشلة بشكل واضح” في جهود مكافحة المخدرات.
ويواجه الرئيس بيترو اتهامات بتقديم امتيازات لمنظمات إرهابية مخدرية تحت غطاء خطته “السلام الكامل”، مما ساهم في زيادة زراعة نبات الكوكا المستخدم في تصنيع الكوكايين إلى مستويات غير مسبوقة.
تدهور العلاقات التاريخية
شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا تدهوراً ملحوظاً منذ تولي ترمب الرئاسة في يناير 2025. كانت كولومبيا تقليديًا حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في المنطقة، لكن السياسات الجديدة لإدارة ترمب تجاه بوغوتا أدت إلى توتر العلاقات الثنائية. وقد بدأت هذه التوترات مع تهديدات مبكرة بفرض تعريفات جمركية على السلع الكولومبية وتصاعدت بسبب قضايا تجارة المخدرات.
ردود الفعل والمواقف الدبلوماسية
فيما يتعلق بردود الفعل الدولية والمحلية، لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة الكولومبية بشأن العقوبات الأخيرة. ومع ذلك، يُتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التعقيد في العلاقات الثنائية وربما تؤثر على التعاون الإقليمي والدولي فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.
الموقف السعودي:
لم يرد ذكر المملكة العربية السعودية أو موقفها ضمن السياق الحالي للأحداث.
السياسة
إعفاء التأشيرة للسعوديين: روسيا وجهة سياحية جديدة
إعفاء التأشيرة للسعوديين إلى روسيا يفتح آفاقاً جديدة للسفر والتعاون السياحي بين البلدين، اكتشف التفاصيل المثيرة في مقالنا.
روسيا والسعودية: نحو آفاق جديدة في التعاون السياحي
في خطوة تعكس التقدم الكبير في العلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، أعلن القنصل العام لروسيا الاتحادية في جدة، يوسف أباكاروف، عن تقدم ملموس في مباحثات إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول روسيا.
هذا الإعلان يأتي ليعزز حركة السفر بين البلدين ويدعم التعاون السياحي المتنامي، حيث يُتوقع اكتمال الإجراءات النهائية خلال الأشهر القليلة القادمة.
تسهيلات التأشيرة الروسية: نقلة نوعية
أوضح أباكاروف أن الحصول على التأشيرة الروسية أصبح اليوم أكثر سهولة بفضل منصة إلكترونية حديثة لا تتجاوز مدة تقديم الطلب فيها 20 دقيقة فقط. يتم إصدار التأشيرة خلال فترة قياسية تتراوح بين 3 إلى 4 أيام.
هذه التسهيلات تأتي كجزء من استراتيجية روسية لجذب المزيد من السياح السعوديين الذين شهدت أعدادهم نمواً ملحوظاً. فقد ارتفعت الأعداد من نحو 15 ألف زائر في عام 2023 إلى 25 ألفاً في 2024.
قفزة سياحية مرتقبة
التوقعات تشير إلى قفزة كبيرة تصل إلى نحو 110 آلاف سائح سعودي خلال العام الحالي. هذه الزيادة المتوقعة مدفوعة بتوسّع خيارات النقل الجوي وتسهيلات الدخول التي أصبحت أكثر مرونة وسهولة.
خط جوي جديد يربط جدة بموسكو
في إطار تعزيز الانفتاح السياحي وتسهيل الوصول إلى الوجهات الروسية، أعلنت شركة طيران ناس عن إطلاق خط جوي جديد يربط بين جدة وموسكو اعتباراً من 23 ديسمبر القادم. هذا الخط الجديد جاء بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي، مما يعكس التزام الطرفين بتطوير البنية التحتية للسفر والسياحة.
“زوروا روسيا”: تجربة سفر متكاملة
شهد الحدث أيضاً استعراض مبادرة زوروا روسيا التي أطلقتها اتحادات السياحة في موسكو. تعتمد هذه المنصة الذكية على حلول الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سفر متكاملة للسياح السعوديين والخليجيين.
المبادرة تقدم خرائط تفاعلية وخيارات إقامة وضيافة متنوعة بالإضافة إلى برامج مكافآت سياحية تغطي مختلف المدن الروسية. هذه الخدمات تهدف إلى جعل زيارة روسيا تجربة لا تُنسى للسائح السعودي والخليجي على حد سواء.
مستقبل مشرق للعلاقات السياحية
مع كل هذه التطورات الإيجابية والتعاون الوثيق بين البلدين، يبدو أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات السياحية والاقتصادية بين روسيا والمملكة العربية السعودية. يبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه التحركات على المشهد السياحي العالمي؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة!
السياسة
إسرائيل تستهدف قيادي حزب الله في جنوب لبنان
التوترات تتصاعد في جنوب لبنان مع استهداف إسرائيلي جديد لقيادي من حزب الله، تفاصيل العملية وتداعياتها في مقالنا الشيق.
التوترات المتصاعدة في جنوب لبنان: عمليات إسرائيلية واستهدافات متكررة
تستمر التوترات في جنوب لبنان مع استمرار العمليات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع مختلفة، حيث أعلنت مصادر لبنانية عن استهداف إسرائيلي جديد اليوم الجمعة. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخًا موجهًا على سيارة في بلدة تول بمحافظة النبطية، مما أسفر عن مقتل قيادي من حزب الله.
تفاصيل العملية وتصريحات الأطراف المعنية
وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارة عن سقوط قتيلين. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن اغتيال “قائد اللوجيستيات في قيادة الجبهة الجنوبية لحزب الله عباس حسن كركي”، ونشر مشاهد لعملية الاستهداف وصورة للقتيل.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الغارات المكثفة التي نفذتها إسرائيل مؤخرًا على مناطق متفرقة في البقاع شرقي البلاد والشمال، معلنة أنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله. وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن الهدف من هذه الهجمات هو منع إعادة بناء البنية العسكرية لحزب الله، مشددًا على أن القوات الإسرائيلية تراقب أي نشاط للحزب على طول الجبهة.
السياق التاريخي والسياسي للعمليات
منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024، والذي نص على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية، شنت إسرائيل أكثر من 300 هجوم ضد عناصر الحزب. ورغم الاتفاق الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من المناطق اللبنانية التي توغلت فيها خلال الحرب، إلا أن إسرائيل أبقت قواتها في أكثر من خمس تلال استراتيجية جنوب البلاد.
ردود الفعل والتحليلات المختلفة
تثير هذه العمليات المستمرة تساؤلات حول مدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق ومدى فعالية الإجراءات الدولية لضمان الاستقرار في المنطقة. يرى بعض المحللين أن استمرار التحليق الإسرائيلي فوق مناطق متعددة بما فيها العاصمة بيروت يعكس تصاعد التوترات وعدم الثقة بين الجانبين.
في المقابل، يعتبر آخرون أن التحركات الإسرائيلية تأتي كرد فعل طبيعي لمحاولات حزب الله تعزيز وجوده العسكري قرب الحدود مع إسرائيل. ويشير هؤلاء إلى أهمية الدور السعودي الداعم للاستقرار الإقليمي عبر دعم الحلول الدبلوماسية والتفاوضية التي تهدف إلى خفض التصعيد وضمان الأمن لكافة الأطراف المعنية.
الموقف السعودي ودوره الاستراتيجي
تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة عبر تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي اللازم لتخفيف حدة التوترات بين الأطراف المتنازعة.
كما تسعى المملكة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتحقيق الأمان لجميع الدول المجاورة لإسرائيل ولبنان.
في ظل هذا السياق المتشابك والمعقد، يبقى الحل الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لتحقيق سلام دائم ومستدام بين جميع الأطراف المعنية بالصراع الحالي.
-
الرياضةسنتين agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات agoجيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات agoالرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين agoزد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات agoصبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات agoاختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية
