Connect with us

السياسة

1,000 قانوني ومحكم ومحامٍ يطلقون أسبوع الخليج للقانون والتحكيم

ينظم مركز التحكيم الخليجي فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، الذي يعقد خلال الفترة من 26 – 30 يناير

ينظم مركز التحكيم الخليجي فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، الذي يعقد خلال الفترة من 26 – 30 يناير 2025 بالمنامة، في مملكة البحرين، بمشاركة إستراتيجية مع اتحاد الغرف الخليجية، والاتحاد الهندسي الخليجي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وعدد من الجهات القانونية.

وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، أن أسبوع القانون والتحكيم الأول لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد على مدار خمسة أيام، يتضمن أكثر من 20 جلسة حوارية يتحدث فيها أكثر من 30 شخصية قيادية، ويتضمن تكريما لأبرز الشخصيات الخليجية التي خدمت قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي تقديرا لجهودهم في خدمة القانون والعدالة والقضاء في خلال مسيرتهم العلمية والمهنية والعملية.

وقال آل حمد: «تم مخاطبة الوزراء بدول المجلس، لتسليط الأضواء على المشاريع الكبرى والعملاقة في جميع القطاعات، خصوصا في قطاع الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والعمراني، للمشاركة في أعمال وفعاليات الأسبوع، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاع العام والخاص وكذلك نخبة من الخبراء القانونيين من الاتحاد الدولي للمحامين، والبنك الدولي، ومراكز تحكيم عالمية كمتحدثين رئيسيين، وهذه انطلاقة جديدة للمركز بعد احتفاله أخيرا بمرور 30 عاما على تأسيسه، حيث يتوقع مشاركة ما لا يقل عن 1000 شخصية قيادية دولية في القانون والتحكيم لدعم وتوطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي».

وعد آل حمد، هذا الحدث حدثًا افتتاحيًا يهدف إلى جمع المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى القانون والمحكمين العلماء وقادة الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يسعى مركز التحكيم الخليجي من خلال هذا الحدث ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.

بيئة جاذبة للاستثمار

وأكد الدكتور آل حمد، أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في إيجاد بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار وحمايته، وما يقدمه المركز من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية، وتسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في المنطقة الخليجية، بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية، وتوفير كل الضمانات القضائية لحماية الاستثمارات والتشجيع عليها، من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري الآمن في دول الخليج، وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم.

وذكر آل حمد، أنه تمت الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج اعتمادية ذات جودة عالية، وذلك لنشر ثقافة العدالة والإنصاف في التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.

السياسة

اعتماد مدينة الملك سلمان الطبيّة مركزاً تدريبياً لزمالة جراحة المخ والأعصاب

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، البرنامج التدريبي في تخصص جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، البرنامج التدريبي في تخصص جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، اختصاصًا رئيسيًا ضمن فئة البرامج التدريبية الكاملة.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن الاعتماد يشمل كلًا من المستشفى الرئيس، ومستشفى الولادة والأطفال، لتنفيذ البرنامج التدريبي، وذلك لأربعة أعوام تبدأ من 1 أكتوبر 2025، وحتى 30 سبتمبر 2029، ويشمل جميع مستويات التدريب من المستوى الأول وحتى المستوى الأخير.

وبيّن التجمع الصحي أن هذا الاعتماد يأتي خطوةً مهمةً نحو تطوير الكفاءات الوطنية في تخصصات دقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، بما يعزز من جودة الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة، ويحقق تطلعات القطاع الصحي وفق برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

1.4 مليون توثيق إلكتروني في 12 شهراً

بلغ إجمالي عدد العمليات التوثيقية التي أجريت من خلال كتابة العدل الافتراضية عبر منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة

بلغ إجمالي عدد العمليات التوثيقية التي أجريت من خلال كتابة العدل الافتراضية عبر منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل (ناجز) خلال العام الماضي 2024، أكثر من 1.4 مليون عملية.

وعززت كتابة العدل الافتراضية جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وسهولة حصولهم على جميع الخدمات التوثيقية عن بعد.

وتعمل كتابة العدل الافتراضية عبر منهجية موحدة إلكترونية لجميع الخدمات التوثيقية، تعالج التحديات، وتعزز حوكمة جميع الإجراءات، لتمكين المستفيدين من الخدمات التوثيقية بسهولة ويسر، عبر القنوات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وحققت كتابة العدل الافتراضية خلال 2024، نسبة نمو بلغت 60% مقارنة مع 2023، وتصدر مسار الحالات الاجتماعية أكثر الخدمات استخداماً بأكثر من 500 ألف عملية توثيق، تلاه مسار عقود الزواج الذي بلغ أكثر من 260 ألف عملية توثيق، ثم مسار العقارات بأكثر من 220 ألف عملية توثيق، فيما بلغ مسار الوكالات والإقرارات أكثر من 110 آلاف عملية توثيق خلال الفترة نفسها.

وتتيح كتابة العدل الافتراضية للأفراد والمنشآت الاستفادة من خدمات التوثيق التي تشمل الوكالات، والإقرارات، والعقارات، والحالات الاجتماعية، حيث تتيح لهم إنجاز معاملاتهم في إجراءات رقمية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية؛ ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

ويمكن الاستفادة من خدمة كتابة العدل الافتراضية عبر منصة ناجز من خلال تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني ومن ثم الضغط على خدمات التوثيق بالواجهة الرئيسية للمنصة، ثم اختيار كتابة العدل الافتراضية، وتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر «أبشر»، وتصدر الوثائق بشكل رقمي آمن.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

«الجوازات» تُجيز تجديد هوية مقيم رغم سفر التابعين

منحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تجديد «هوية مقيم» حتى في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين خارج المملكة،

منحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تجديد «هوية مقيم» حتى في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين خارج المملكة، ما دام رب الأسرة موجوداً داخل البلاد.

وجاء التوضيح، عبر خدمة العملاء الرسمية للجوازات، رداً على استفسارات وردت من مقيمين يواجهون صعوبات في تجديد الهوية بسبب سفر أحد أفراد الأسرة خارج المملكة، مؤكدة أن وجود رب الأسرة داخل الأراضي السعودية يُعد كافياً للمضي قدماً في إجراءات التجديد.

ويحمل القرار في طيّاته بُعداً إنسانياً وإدارياً بالغ الأهمية، إذ يستجيب لحالات كثيرة تواجهها العائلات المقيمة، مثل سفر الأبناء للدراسة، أو مرافقة أحد الأبوين لمريض للعلاج، أو حالات الطوارئ الأسرية خارج البلاد. وفي هذه الظروف، كان اشتراط وجود جميع أفراد الأسرة داخل المملكة عائقاً يُربك الإجراءات ويؤخر التجديد، وربما يعرّض الأسرة لمخاطر قانونية بسبب انتهاء صلاحية الهوية.

ووفق التحديث، يُمكن للعائلة الحفاظ على انتظام وضعها القانوني، واستمرار الخدمات الأساسية، دون تأثر بسبب سفر أحد الأفراد، طالما أن رب الأسرة موجود داخل المملكة ويتولى الإجراءات.

وأوضحت الجوازات، أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة للأفراد الموجودين خارج المملكة يتم إلكترونياً بالكامل بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد»، ومن خلال منصة «أبشر»، دون الحاجة إلى مراجعة ميدانية.

وأبدى عدد من المقيمين ارتياحهم لهذا الإجراء، مؤكدين أنه يعكس تفهم الجهات المعنية واقع حياتهم، ويزيل الكثير من القلق الذي كان يرافق الحالات الطارئة، سواء من حيث الإجراءات أو من حيث احتمالات التعرض لعقوبات بسبب التأخير.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .