انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الإثنين)، بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى.

ويأتي فوز نواف سلام في سياق التطورات والمتغيرات التي تحصل على الساحة اللبنانية منذ انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية قبل أيام، ونال رئيس الوزراء المكلف 84 صوتاً متقدماً على نجيب ميقاتي الذي حصل على 9 أصوات، مقابل 35 صوت بدون تسمية.

وعزز هذا الفوز تصويت كل من تكتل «لبنان القوي» بقيادة النائب جبران باسيل و«اللقاء الديمقراطي» بقيادة النائب تيمور جنبلاط وكتلة «الاعتدال الوطني» و«اللقاء التشاوري المستقل»، الذين انضموا إلى قافلة المعارضة التي كانت حاسمة لموقفها أن العهد الجديد يحتاج إلى دم جديد. فيما امتنع نواب «حزب الله وحركة أمل» عن التسمية، ولوح الحزب بالميثاقية أي بإمكانية حجبها وبالتالي منع أو عرقلة عملية التشكيل المرتقبة. ويرأس سلام حالياً محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد 4 أيام على انتخاب عون رئيساً.

وبحسب الدستور، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات.

لكن تكليف رئيس وزراء جديد لا يعني أن تشكيل الحكومة أصبح قريبا، إذ إن مهمة التأليف تستغرق أسابيع أو ربما أشهراً، بسبب الانقسامات والشروط التي تضعها الكتل السياسية.

وكان الرئيس عون أطلق الاستشارات النيابية، أمس، وعقد أول لقاء له في إطار الاستشارات مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي امتنع عن تسمية رئيس جديد للحكومة، وقال إن «الاختلاف ومحاولة كسر فريق على حساب آخر في رئاسة الحكومة ستؤدي إلى أزمة».

وأعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة انسحابهما من الترشح لصالح القاضي نواف سلام، لتنحصر المواجهة بين ميقاتي ونواف سلام، الذي جرت مشاورات مكثفة لتسميته من نواب المعارضة والتغيير.

وقال مخزومي: إنه انسحب لإفساح المجال للتوافق حول اسم القاضي نواف سلام، مضيفا أنه اتخذ القرار «انطلاقاً من قناعته بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع». واعتبر أن لبنان بحاجة إلى «تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية».

ولد نواف سلام في 15 ديسمبر 1953 من عائلة بيروتية سياسية معروفة، والده عبدالله سلام، وانتخب رئيساً لمحكمة العدل الدولية بلاهاي في فبراير 2024 لثلاث سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945.

وعمل في مجال القانون منذ عام 1984 محامياً بالاستئناف وعضواً في نقابة المحامين في بيروت ومستشاراً وممثلاً للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين 1984-1989 و1992-2007، كما عمل محاضراً في جامعة السوربون من 1979 إلى 1981.

انتخب عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمة هذا المجلس تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة، وعينه مجلس الوزراء سنة 2005 عضواً ومقرراً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، إذ أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سورية وجودها العسكري في لبنان، وقدمت هذه الهيئة، التي عرفت باسم لجنة بطرس نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس، اقتراح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات، من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و51 وفقاً للنظام النسبي.

نوه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بجهود كافة القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في جسر الملك فهد من المملكة ومملكة البحرين الشقيقة، والتعاون المستمر بينهما لتسهيل تنقل المسافرين والبضائع عبر هذا المنفذ الحدودي المهم.

جاء ذلك إثر اطلاع أمير الشرقية على إحصاءات أعداد المسافرين العابرين من جسر الملك فهد خلال عام ٢٠٢٤، الذي تجاوز 33 مليون مسافر في الاتجاهين، وهو أعلى عدد مسافرين يسجل في عام واحد، منذ افتتاح الجسر في عام ١٩٨٦، إضافة إلى انخفاض متوسط زمن العبور في أوقات الذروة إلى نحو ٢١ دقيقة.

وثمن أمير الشرقية الدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في تطوير البنية التحتية، والعمل مع كافة القطاعات العاملة في الجسر لرفع مستوى الخدمات المختلفة المقدمة ودعم التحول الرقمي في الجسر، مع المحافظة على أقصى مستويات أمن وسلامة العابرين.