في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للشراكة بين المملكة العربية السعودية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، استقبل رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في العاصمة الرياض، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

وخلال اللقاء، الذي حضره عدد من كبار القادة العسكريين من الجانبين، تم استعراض ومناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خلفية تاريخية للشراكة

ترتكز العلاقة بين المملكة العربية السعودية وحلف الناتو على أسس متينة من التعاون، لا سيما من خلال “مبادرة إسطنبول للتعاون” (ICI)، التي أطلقها الحلف في عام 2004 بهدف إقامة شراكات أمنية عملية مع دول منطقة الشرق الأوسط الموسع. وتعد المملكة شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة، التي توفر إطاراً للحوار السياسي والتعاون العملي في مجالات مثل مكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة، والتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتخطيط للطوارئ المدنية، والتدريبات العسكرية المشتركة. وقد شهدت السنوات الماضية تبادلاً للزيارات رفيعة المستوى وعقد ورش عمل مشتركة لتعزيز التشغيل البيني والخبرات العسكرية.

أهمية اللقاء وتأثيره المتوقع

تكتسب هذه المباحثات أهمية استراتيجية في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه المنطقة والعالم. فعلى الصعيد الإقليمي، يمثل التعاون بين السعودية والناتو ركيزة أساسية لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك أمن الممرات المائية الحيوية كالبحر الأحمر ومضيق هرمز، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن السيبراني. أما على الصعيد الدولي، فإن هذا التقارب يعزز مكانة المملكة كقوة محورية تسهم بفاعلية في منظومة الأمن العالمي، ويؤكد على دورها كشريك موثوق للحلف في منطقة ذات أهمية استراتيجية قصوى. ومن المتوقع أن تمهد هذه الزيارة الطريق نحو برامج تعاون أكثر تقدماً، تشمل التدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال التقنيات الدفاعية الحديثة، والتنسيق في عمليات إدارة الأزمات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحديث وتطوير القطاع العسكري والدفاعي.

أعلن السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، عن دعم بلاده الكامل لمبادرة المملكة العربية السعودية لاستضافة حوار سياسي جنوبي شامل في الرياض. جاء هذا التأكيد خلال لقائه بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، حيث شدد السفير على الأهمية القصوى للحفاظ على أمن واستقرار اليمن، معتبراً هذه المبادرة خطوة محورية في مسار تحقيق السلام الشامل والدائم.

خلفية تاريخية وسياق الأزمة

تأتي هذه الدعوة للحوار في سياق “القضية الجنوبية” التي تعد من أعقد الملفات في الأزمة اليمنية. تعود جذور القضية إلى الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) والجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) عام 1990. ورغم أن الوحدة قامت على أسس توافقية، إلا أن شكاوى من التهميش السياسي والاقتصادي بدأت تظهر في الجنوب، وبلغت ذروتها في حرب صيف 1994 التي انتهت بسيطرة قوات الشمال. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت المطالب الجنوبية، متبلورة في “الحراك الجنوبي” الذي تأسس عام 2007، وصولاً إلى تشكيل “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي يطالب باستعادة دولة الجنوب. وقد أدت الحرب الدائرة منذ 2014 إلى تعقيد المشهد بشكل أكبر، مما جعل توحيد المكونات الجنوبية ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المشتركة.

أهمية الحوار وتأثيره المتوقع

تكتسب استضافة المملكة لهذا الحوار أهمية استراتيجية على مختلف الأصعدة. محلياً، يهدف المؤتمر إلى جمع كافة المكونات والشخصيات الجنوبية، دون إقصاء، على طاولة واحدة لمعالجة الخلافات الداخلية وتوحيد الرؤى حول مستقبل الجنوب ضمن إطار الحل الشامل للأزمة اليمنية. ويُتوقع أن يعزز نجاح هذا الحوار من تماسك مجلس القيادة الرئاسي ويدعم جهوده لاستعادة مؤسسات الدولة. إقليمياً، تعكس المبادرة الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية وسعيها الدؤوب لتحقيق الاستقرار في جوارها الاستراتيجي، وتأمين الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. دولياً، يمثل الدعم الأمريكي لهذه المبادرة تأكيداً على توافق الرؤى بين الحلفاء الدوليين حول ضرورة حل القضية الجنوبية بشكل عادل كجزء لا يتجزأ من عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

خطوات عملية نحو المؤتمر

وكانت المملكة قد أعلنت عن هذه المبادرة استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي. وفي خطوة عملية، كشف وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن عزم المملكة تشكيل لجنة تحضيرية بالتشاور مع مختلف الأطراف والشخصيات الجنوبية للإعداد الجيد للمؤتمر، بما يضمن تمثيلاً واسعاً وشاملاً يعكس تنوع النسيج الاجتماعي والسياسي في محافظات الجنوب، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والشراكة.

تصاعد الاحتجاجات في إيران: 116 قتيلاً وقطع شامل للإنترنت

أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا) عن مقتل ما لا يقل عن 116 شخصاً واعتقال أكثر من ألفي متظاهر منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت البلاد. وفي خطوة تهدف إلى عزل المحتجين عن العالم الخارجي والحد من قدرتهم على التنظيم، أكدت منظمة “نتبلوكس” المتخصصة في مراقبة الإنترنت، أن السلطات الإيرانية فرضت قطعاً شبه كامل للإنترنت لأكثر من 60 ساعة متواصلة، واصفة هذا الإجراء بأنه “تهديد مباشر لأمن الإيرانيين وجودة حياتهم في لحظة مفصلية لمستقبل البلاد”.

من المطالب الاقتصادية إلى الثورة السياسية

انطلقت شرارة الاحتجاجات في 28 ديسمبر كرد فعل شعبي على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. لكن سرعان ما تحولت هذه المظاهرات من طابعها الاقتصادي لتتخذ منحى سياسياً جذرياً، حيث ارتفعت أصوات المحتجين في مدن كبرى مثل طهران، وتبريز، وشيراز، ورشت، مطالبة بإنهاء حكم رجال الدين وتغيير النظام بأكمله. وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة هتافات متنوعة، بعضها مؤيد لعودة النظام الملكي مثل “يحيا الشاه”، لكن معظمها كان يركز على المطالبة بإنهاء النظام الحالي وإصلاحات اقتصادية حقيقية.

جذور الأزمة: سياق تاريخي واقتصادي

لم تكن هذه الاحتجاجات وليدة اللحظة، بل هي تتويج لسنوات من السخط الشعبي المتراكم. تعود جذور الأزمة إلى مزيج من سوء الإدارة الاقتصادية الداخلية والفساد المستشري، بالإضافة إلى الضغوط الهائلة التي فرضتها العقوبات الدولية، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018. هذه الظروف أعادت إلى الأذهان موجات احتجاجية سابقة، أبرزها “الحركة الخضراء” في عام 2009، مما يوضح وجود حالة من التململ العميق والمستمر داخل المجتمع الإيراني ضد المؤسسة الحاكمة.

رد السلطات: قمع واتهامات خارجية

واجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بقبضة حديدية، حيث ألمح الحرس الثوري الإيراني إلى إمكانية تصعيد الحملة الأمنية، متعهداً بحماية النظام الحاكم. وفي محاولة لتوجيه الرأي العام، لجأت القيادة الإيرانية إلى خطابها المعتاد، حيث اتهم المرشد الأعلى علي خامنئي المتظاهرين بأنهم “عملاء” و”مرتزقة يعملون لصالح الأجانب”، محذراً من أن الدولة لن تتهاون مع من يهاجم الممتلكات العامة. وأكد الجيش الإيراني بدوره أنه سيحمي المصالح الوطنية والبنية التحتية، واصفاً الحفاظ على مكتسبات الثورة الإسلامية بأنه “خط أحمر”.

تداعيات إقليمية ودولية

أثارت الأحداث في إيران ردود فعل دولية واسعة. فقد حذر الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، طهران من استخدام القوة ضد المتظاهرين، مؤكداً أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب ومستعدة للمساعدة. على الصعيد الإقليمي، تراقب إسرائيل، الخصم اللدود لإيران، التطورات بقلق بالغ. وأفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش الوضع مع مسؤولين أمريكيين، مؤكداً أن إيران ستواجه “عواقب وخيمة” إذا هاجمت إسرائيل. ورداً على هذه الضغوط، هدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن أي هجوم أمريكي على إيران سيُقابل باستهداف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

صوت المعارضة من الخارج

في خضم هذه الأحداث، برز صوت رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، كشخصية بارزة في المعارضة من المنفى. وجه بهلوي دعوة قوية للمتظاهرين لتحويل الاحتجاجات إلى ثورة منظمة تهدف إلى إسقاط النظام، داعياً إلى السيطرة على مراكز المدن الرئيسية، ومعلناً استعداده للعودة إلى إيران قريباً. تعكس دعواته انقسام المعارضة الإيرانية ورغبة بعض أطيافها في استغلال الزخم الشعبي لإحداث تغيير جذري.