نفّذت الهيئة السعودية للمياه، عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها، سلسلة من الجولات التفتيشية الميدانية في عدد من المناطق لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، إذ أسفرت هذه الجولات عن رصد أكثر من 1500 مخالفة، وشكّلت مخالفات التوصيل غير النظامي نحو 33% من إجمالي المخالفات المسجلة.

وأصدرت الهيئة، ممثلة بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عدداً من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها.

وشملت المخالفات التي تم ضبطها واتُّخذت بشأنها العقوبات النظامية ما يلي: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، العبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، تدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، عدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، التعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.

وأضافت الهيئة أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديداً لسلامة الشبكات، ويؤثر سلباً على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، كما يؤدي إلى اختلالات فنية قد تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.

وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.

ترأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وفداً من النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، والتقى بنظيره الروسي معالي السيد إيغور كراسنوف، وذلك في مقر النيابة العامة الروسية في العاصمة موسكو.

وجرت مناقشة أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والثقافة القانونية، والإنتاج العلمي، والتي تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين.

وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحاً نووياً، حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف اليوم (الأحد) من هجوم هندي وشيك على بلاده، مؤكداً أن بلاده تعزز قواتها.

وقال آصف في تصريحات لوسائل إعلام دولية: عززنا قواتنا لأن ذلك بات وشيكاً الآن، ففي هذا الوضع يجب اتخاذ بعض القرارات الإستراتيجية، وقد اتُخذت هذه القرارات بالفعل، مبيناً أن الخطاب الهندي «ازداد حدة».

وأشار إلى أن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على «احتمال وقوع هجوم هندي»، لافتاً إلى أن باكستان في حالة «تأهب قصوى»، وأنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا «كان هناك تهديد مباشر لوجودنا».

وبعد هجوم كشمير، حددت الهند هوية اثنين من المشتبه بهم وقالت إنهما باكستانيان، لكن إسلام آباد نفت أي ضلوع لها في الهجوم، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

وتبادلت باكستان والهند لليلة الرابعة على التوالي إطلاق نار محدود، وبحسب وسائل إعلام دولية فإن الهند قالت إنها ردت على إطلاق نار «غير مبرر» من باكستان على الحدود القائمة بين البلدين.

وقال مسؤول بالشرطة المحلية في كشمير الهندية إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 500 شخص لاستجوابهم بعد أن فتشت غابات وما يقرب من ألف منزل بحثا عن مسلحين في كشمير، مبيناً أن 9 منازل على الأقل جرى هدمها منذ الواقعة.

وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسة لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيس بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.

فيما أعلنت إسلام آباد، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.

ودعا مجلس الأمن الدولي البلدَين إلى ضبط النفس، خصوصا أنّهما كانا قد خاضا 3 حروب منذ التقسيم عام 1947.