أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي ترحيبها بقرار انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مناطق التماس الواقعة غرب نهر الفرات. وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب استكمال عملية الانسحاب بكامل العتاد والأفراد باتجاه الضفة الشرقية للنهر، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في خريطة السيطرة الميدانية شمال سوريا.

خلفية وسياق التطورات

يأتي هذا الانسحاب في سياق معقد من التجاذبات الإقليمية والدولية في سوريا. تشكلت “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) مكونها الأساسي، كحليف رئيسي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”. وقد أدى توسع نفوذها، خاصة غرب نهر الفرات في مناطق مثل منبج، إلى إثارة مخاوف أمنية كبيرة لدى تركيا، التي تصنف وحدات حماية الشعب كمنظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK). لطالما كان نهر الفرات بمثابة خط فاصل غير رسمي بين مناطق نفوذ مختلفة، حيث تتركز القوات المدعومة أمريكياً شرقه، بينما تتواجد قوات الحكومة السورية وحلفاؤها، بالإضافة إلى فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، في مناطق متفرقة غربه.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

على الصعيد المحلي، يمثل انتشار وحدات الجيش العربي السوري في المناطق التي تم إخلاؤها خطوة هامة نحو إعادة بسط سيادة الدولة السورية على أراضيها. وأوضحت وزارة الدفاع أن هذا الانتشار يهدف إلى تأمين هذه المناطق بشكل كامل، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وسريعة للأهالي إلى قراهم ومنازلهم. كما يشمل ذلك إعادة تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية والإدارية، مما يعيد الحياة الطبيعية تدريجياً إلى المنطقة بعد سنوات من الصراع والغياب الحكومي.

إقليمياً ودولياً، يحمل هذا التطور دلالات استراتيجية بالغة الأهمية. فهو قد يكون نتيجة تفاهمات تمت بوساطة أطراف فاعلة في الملف السوري، كروسيا، بهدف تخفيف التوتر بين دمشق و”قسد” من جهة، وتلبية بعض المطالب الأمنية التركية من جهة أخرى. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تمهد الطريق لمزيد من الحوار بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية، كما أنها تعيد رسم موازين القوى في الشمال السوري، مما قد يؤثر على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وديناميكيات العلاقة بين جميع الأطراف المتداخلة في الصراع السوري.

في خطوة تاريخية تهدف إلى طي صفحة الماضي وتعزيز الوحدة الوطنية، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يمثل تحولاً جذرياً في سياسة الدولة السورية تجاه مواطنيها الكرد. يقر المرسوم بشكل قاطع بأن الكرد جزء أصيل لا يتجزأ من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تشكل مكوناً أساسياً من فسيفساء الهوية الوطنية السورية الغنية والمتعددة.

خلفية تاريخية من التهميش

يأتي هذا المرسوم ليصحح مساراً طويلاً من التهميش والإقصاء الذي عانى منه الكرد في سوريا على مدى عقود، وتحديداً منذ الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962. هذا الإحصاء أدى إلى تجريد ما يقارب 120 ألف كردي من جنسيتهم السورية، ليصبحوا إما “أجانب” أو “مكتومي القيد”، ومحرومين من أبسط الحقوق المدنية كالتعليم والتوظيف وملكية العقارات. كما اتبعت الأنظمة المتعاقبة سياسات قمعية تجاه الثقافة الكردية، حيث تم حظر استخدام اللغة الكردية في المؤسسات الرسمية والتعليم، ومُنعت الاحتفالات بعيد النوروز، الذي يعد العيد القومي الأهم للكرد، وفُرضت قيود على الأسماء الكردية.

أهمية المرسوم وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذا المرسوم في كونه يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من المصالحة الوطنية وبناء عقد اجتماعي جديد يقوم على أساس المواطنة المتساوية واحترام التنوع. على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار ونسج روابط الثقة بين مكونات المجتمع السوري. أما إقليمياً، فإن هذه الخطوة قد يكون لها تأثيرات ممتدة، حيث تقدم نموذجاً إيجابياً للتعامل مع القضية الكردية في المنطقة. دولياً، من المرجح أن يلقى المرسوم ترحيباً واسعاً من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، كونه يمثل تقدماً ملموساً في ملف حقوق الإنسان والأقليات في سوريا.

بنود رئيسية لترسيخ الحقوق

وتفصيلاً، نص المرسوم على بنود عملية تترجم هذا الاعتراف إلى واقع ملموس. من أبرز هذه البنود إلغاء جميع الإجراءات والآثار المترتبة على إحصاء عام 1962، ومنح الجنسية السورية بشكل فوري لكل المواطنين من أصول كردية، بمن فيهم فئة مكتومي القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات مع بقية المواطنين. وفي اعتراف صريح بالهوية الثقافية، تضمن المرسوم اعتماد اللغة الكردية كلغة وطنية يُسمح بتدريسها في المدارس بالمناطق ذات الكثافة السكانية الكردية، مما يعزز التنوع اللغوي في البلاد. ولترسيخ هذه المبادئ، نص المرسوم أيضاً على اعتبار عيد “النوروز” عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء البلاد، وتجريم أي شكل من أشكال التمييز أو التحريض على الكراهية على أساس قومي. وبحسب المرسوم، تصبح هذه القرارات نافذة فور صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، إيذاناً ببدء فصل جديد في تاريخ سوريا الحديث.