أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة أدركت مبكرًا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل، مشدداً على الدور الريادي للمملكة في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم. وناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي والعمل كمحرك للنمو في إطار دورها كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط التي تعد ركناً أساسياً في منظومة التبادل التجاري العالمي.

وأضاف خلال الجلسة أن المملكة لعبت دورا كبيرا ومحوريا في القضايا الدولية من خلال تكريسها كافة الجهود لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكدًا أنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم؛ انطلاقًا من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.

وأكد أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، مشيراً إلى تقديم المملكة الدعم المباشر والاستثمارات التنموية؛ بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.

وقال: يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافاً عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي؛ مؤكداً أن المملكة باتت اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

وأكّد التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل. وتطرق لمسألة البيئة الجيوسياسية المتقلبة السائدة حالياً، مشدداً على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.

وخلال الجلسة، ألقى الضوء على إنجازات المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن المملكة تواصل خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة في مختلف مفاصل اقتصادها المتطور.

وناقش حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفذتها المملكة على مدار السنوات الثماني الماضية بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيراً إلى نمو صندوق الاستثمارات العامة وخططه الهادفة إلى التحوّل إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.

وفي خلال مناقشته لاقتصاد المملكة، الذي يشهد تنوعاً متسارعاً، تحدث ولي العهد عن الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة، ولأول مرة، حيث مثّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، مؤكداً على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة، بما في ذلك أكوا باور وسير وآلات، من مواصلة مسيرة النمو. وبيّن ولي العهد أن مجالات البحث والتطوير تشكّل ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة. كما أشار ولي العهد إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.

وتطرق ولي العهد إلى تأثير رؤية السعودية 2030 على كافة جوانب الحياة في المملكة، التي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي. وأشار إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي، إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2016.

وبين أن رؤية السعودية 2030 عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد، مما سيولد فرصاً عديدة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.