انطلقت اليوم، أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة (CSW69) التي تستمر حتى 21 مارس الجاري برئاسة المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، وبمشاركة وفد رفيع المستوى يرأسه مجلس شؤون الأسرة ممثلاً بالأمين العام الدكتورة ميمونة آل خليل.

وتأتي رئاسة المملكة لهذه الدورة تأكيداً على دورها الريادي في دعم وتمكين المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاساً لمسيرة متواصلة من الجهود والمنجزات؛ لتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وفي إطار رئاستها، تسلّط المملكة الضوء على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم سياسات تمكين المرأة وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها، كما تُبرز تجاربها ومبادراتها النوعية التي أسهمت في ترسيخ دور المرأة السعودية كركيزة أساسية في التنمية الوطنية.

بدورها، أشارت الدكتورة ميمونة آل خليل إلى أن اختيار المملكة لرئاسة الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة يعكس حجم المنجزات المُحققة في ملف تمكين المرأة السعودية، مؤكدةً أن المرأة في المملكة تحظى بدعم القيادة الرشيدة، ما مكّنها من تحقيق نجاحات متوالية في جميع القطاعات.

وسط خضمّ الصراعات والحروب العاصفة في دول العالم، برزت الجهود التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في رأب الصدع وإصلاح ذات البين، ما جعل من المملكة قبلة للسلام والاستقرار العالمي.

وتلقى الجهود التي يقودها ولي العهد اهتماماً وتقديراً عالمياً كبيراً، نظراً للثقة الكبيرة التي تحظى بها هذه الجهود للإسهام في الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى سلام دائم.

وتشكل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السعودية ولقائه ولي العهد، جسر تواصل وتشاور حول الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصاً أن المملكة تؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ الأزمة، وتؤكد مراراً دعمها لجميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية، بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب المدنيين التعرض للمزيد من الآثار المدمرة لهذه الحرب، وبما يكفل تلافي تداعيات وآثار هذه الأزمة وتجنب انعكاساتها السلبية على جميع الأصعدة، ومن ذلك أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتوريد.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سورية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأشادت المملكة بالإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لصون السلم الأهلي في سورية والجهود المبذولة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وجددت المملكة دعمها الكامل لوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.