وصلت، أمس، قوافل مساعدات سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتحتوي القوافل المرسلة على حقائب إيوائية تشتمل على الأغطية، والفُرش، وأواني الطهي، وأوعية المياه، وغيرها من المواد الضرورية؛ بهدف إغاثة السكان العائدين إلى مناطق سكناهم في شمال القطاع.

ومن المتوقع أن يبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة بتوزيع هذه الحقائب على المستفيدين فوراً، لمساعدتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية بعد عودتهم إلى منازلهم التي تعرضت للتدمير.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

لم تمر 48 ساعة على توقف أصوات الرصاص والصواريخ في غزة المنكوبة، حتى دوت مجدداً في الضفة الغربية المحتلة، على وقع عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

ضغوط الداخل والخارج التي أجبرت حكومة نتنياهو على تجرُّع الهدنة الجديدة، يبدو أنها أطلقت يدها تحت وطأة المتطرفين داخلها إلى استمرار الحرب في مكان آخر، بوتيرة أخرى.

فكانت جنين، هي الهدف؛ تطويقها وعزلها بإغلاق مداخلها ومخارجها، وممارسة كل أنواع الإجرام فيها، استجابة لتهديدات وزراء متطرفين، يرغبون في مزيدٍ من الخراب والدمار وسفك الدماء، وتحويل الضفة إلى غزة ثانية.

وليس مستبعداً على وقع هذه التطورات، أن يترنّح وقف إطلاق النار في القطاع المنكوب، خصوصاً بعد تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أول يوم له في البيت الأبيض بأن الهدنة يمكن ألا تصمد، وهو ما يثير المزيد من الشكوك وعلامات الاستفهام حول مصيرها، خصوصاً بعد انتهاء المرحلة الأولى.

الهدنة التي تجاهلت العديد من القضايا الشائكة تبدو مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية عرضة للصدمات، إذ إن ما بين غزة المنكوبة والضفة المحتلة ليس مجرد حلم بدولة فلسطينية مستقلة، ولكنه تاريخ طويل من الصمود والتحدي، إذ إن ما يجري في أيٍّ منهما يسمع صداه عند الطرف الآخر.

باختصار، هدنة غزة أمام اختبار جدي، فإما أن تتوقف آلة القتل الإسرائيلية في الضفة، أو أن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون في مهب الريح، والكرة في ملعب إسرائيل.

طرح المجلس الصحي، مشروع مقترح لتعديل نظام الوقاية من الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم، وذلك بما يتماشى مع التحول في القطاع الصحي بتعديل ما يلزم تعديله من النظام. وتضمن المشروع المقترح وضع السياسات والخطط والبرامج والأدلة والمبادرات والإجراءات ذات الصلة بالإيدز، والآلية المناسبة لتفعيلها، ومراجعتها وتقويمها بصفة دورية، والإشراف على تنفيذها وتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفايروس، وتقديم العلاج للمصابين وإيضاح طرق الوقاية منه، ومن الاختصاصات إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات.

ونص التعديل، على تحديد المستشفيات المؤهلة لتقديم العلاج وضرورة إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة وتحدد اللائحة الجهات التي تتلقى التبليغ.

ومن التعديلات تمتُّع المصاب بالحقوق المقررة شرعاً بما في ذلك حقه في الزواج. ولا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره ومراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من العدوى وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية والأمنية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز.

وشدد التعديل على أنه لضحايا الإصابة بالفايروس أو مضاعفاته المترتبة على الإصابة به، سواء كانت بطريق العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، وإذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الأشخاص، فعليها تبليغه بذلك، ويجب على المصاب الإقرار خطياً للجهة بالمصدر المحتمل لإصابته بالفايروس وبجميع المخالطين له والمحتمل تعرضهم لخطر انتقال العدوى، وتحدد اللائحة الفئات المخالطة التي يجب إبلاغها وإجراءات التبليغ، والاستدعاء، والفحوصات الطبية اللازمة.