رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد جي ترمب، أعمال القمة السعودية الأمريكية في الديوان الملكي بقصر اليمامة اليوم.

وجرى خلال القمة استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.

عقب ذلك توجه ولي العهد والرئيس الأمريكي إلى الصالة المعدة لتوقيع وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الثنائية.

وتفضل ولي العهد والرئيس الأمريكي بالتوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شهد ولي العهد والرئيس الأمريكي مراسم تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الثنائية وهي كالتالي:

الأولى: مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الطاقة، استلمها من الجانب السعودي وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الأمريكي وزير الطاقة السيد كريس رايت.

والثانية: مذكرة نوايا بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية في شأن تحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية المستقبلية، استلمها من الجانب السعودي وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الأمريكي وزير الدفاع السيد بيت هيغسيث.

ثم أُعلن عن مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وهي:

– مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

– توقيع خطاب نوايا؛ لإكمال الأعمال وتعزيز التعاون المشترك، وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة، والتدريب، وخدمات الإسناد، والصيانة، وتحديث الأنظمة، وقطع الغيار، والتعليم للأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني.

– مذكرة تفاهم بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوزارة العدل الأمريكية.

– مذكرة نوايا بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية في شأن تطوير القدرات الصحية للقوات المسلحة السعودية.

– مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية.

– اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مشروع كيوب سات لرصد الطقس الفضائي ضمن مهمة أرتميس 2.

– اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.

بروتوكول تعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

– مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة في المملكة والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البحوث الطبية الخاصة بالأمراض المعدية.

– اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية بمحافظة العُلا ومؤسسة سميثسونيان من خلال المعهد الوطني لحديقة الحيوان وعلم الأحياء للمحافظة على البيئة.

– اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومؤسسة سميثسونيان من خلال المتحف الوطني للفنون الآسيوية.

إثر ذلك غادر فخامته الديوان الملكي حيث كان في وداعه ولي العهد.

حضر القمة السعودية الأمريكية، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان الوزير المرافق.

كما حضر من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية السيد ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الطاقة كريس رايت، وكبيرة رئيسة الموظفين بالبيت الأبيض السيدة سوزي ويليز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط السيد ستيف ويتكوف، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السيد ستيفن ميلر، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض جيمس بلير، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض تايلور بودويتش، والقائمة بالأعمال في السفارة بالرياض أليسون ديلوورث، ورئيس المجلس الاستشاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا لدى الرئيس دونالد ترمب ديفيد ساكس، ومدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي إريك تراجر.

فيما حضر توقيع وتبادل الاتفاقيات، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق)، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا الأستاذة عبير بنت محمد العقل.

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 وافدين من الجنسيات الموريتانية والمالية والباكستانية؛ لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بالترويج لحملات حج وهمية، وبيع تصاريح وأساور حج مزورة، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية وجهاز حاسوب، وأوقفوا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

مليار دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها.

وفي هذا السياق رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أهمية الشراكة الإستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيًا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، وتهديدات الممرات المائية الحيوية.

وتنفيذًا لقرارات القمم الخليجية-الأمريكية، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك.

وكان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2024 بنيويورك، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والبناء على إنجازات الاجتماعات السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.

وفي الشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها، وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وشدّدوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وعدّوا السلام الدائم أساسَ منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا، وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، ودعمهم التطلعات الفلسطينية في تقرير المصير.

كما أكد الوزراء ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية، ومنها التوسع الاستيطاني، وشددوا على حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بغزة، تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735، وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأشادوا بدور وكالة «الأونروا» في توزيع المساعدات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء عزمهم المشترك على الإسهام في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، خصوصا في التعاون الدفاعي والأمني، والاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية.

وعلى الصعيد التجاري ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024.

ويعد التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به من دور في تعزيز التعاون الإستراتيجي.

واستمرارًا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادًا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تنعقد غدًا في الرياض القمة الخليجية-الأمريكية، لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم.

ويأتي انعقاد القمة انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية للمجلس إقليميًا ودوليًا، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومع تنامي التحديات الإقليمية والدولية، تظل القمم الخليجية-الأمريكية نموذجًا فاعلًا للتنسيق السياسي والأمني، وتجسيدًا لتكامل المصالح وتقارب الرؤى بين شركاء تجمعهم قواسم مشتركة، ومسؤوليات كبرى تجاه أمن المنطقة واستقرار العالم.