تستضيف السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، غداً، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بحضور أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

ويناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، منها: إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

ويُعد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، وتم تأييده من جميع الدول العربية، مختصاً برسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، وسيعمل على تحقيق العديد من الأهداف، منها: تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب ذات العلاقة بتلك الجوانب، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي فيما يتعلق بالأمن السيبراني أمام المنظمات والكيانات الدولية، والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يُمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء.

أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك المنعقد، اليوم، بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية، الأولى للطاقة المتجددة؛ بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء. والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية «ستارلينك». والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.

من جهته أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد سعيد محسن السعدي بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، إذ تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.

وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال، تشكل الواردات اليمنية منه فقط 655 مليون ريال رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية؛ بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة..

وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

احتفت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بولادة المها العربي الـ15 منذ انطلاق برنامجها لإعادة التوطين في أواخر عام 2022، ويُعد هذا البرنامج جزءاً من الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية التي أُطلقت تحت إشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المحمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وعدّ الرئيس التنفيذي للمحمية السيد أندرو زالوميس ولادة المها العربي الـ15 إنجازاً بارزاً في جهودنا للحفاظ على الحياة الفطرية، كما تُسهم في دعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى بناء مجموعات برية مستدامة لهذا النوع الفريد الذي يُجسد جزءاً من التراث الثقافي العربي في موطنه الأصلي.

وكان المها العربي قد أُعلن انقراضه في البرية عبر الجزيرة العربية خلال سبعينيات القرن الماضي؛ بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية، إلا أن البرامج المستمرة لحمايته أسهمت في تصنيفه لاحقاً ضمن فئة «المعرض للخطر» وفق القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ما يعكس تقدماً ملموساً في تعافيه.

وتواصل المحمية تنفيذ برامج استعادة الموائل الطبيعية لدعم الأنواع المُعاد توطينها وتعزيز قدرتها على الصمود البيئي، مع إعادة ربط النظم البيئية عبر مساحات واسعة، ما يُجسد التزام المحمية بحماية التنوع البيئي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.