عقد وزير الصناعة بندر الخريّف في تولوز الفرنسية، اجتماعاً رفيع المستوى مع الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» كريستيان شيرير، وقادة الشركة في قطاعي الطيران التجاري والأقمار الصناعية، وبحث اللقاء تعزيز التعاون في قطاعي صناعة الطيران والصناعات المرتبطة بالفضاء، وبحث فرص توطين تقنية تصنيع الطائرات وصيانتها بالمملكة. وأكد الوزير في الاجتماع، عمق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وشركة «إيرباص»، مشيراً إلى أن توطين صناعة الطيران يمثل أولوية بالغة الأهمية في رؤية المملكة 2030، مستعرضاً الممكنات والحوافز المقدّمة لجذب استثمارات شركات الطيران العالمية، ومنها شركة إيرباص، التي تشمل الإجراءات الحكومية المبسطة والمصمَّمة لجذب الاستثمارات الأجنبية واللوائح التنظيمية الميسرة، وسهولة إصدار التراخيص، إضافة إلى تنافسية الوصول للموارد المعدنية المهمة في صناعة الطيران مثل معدني الألومنيوم والتيتانيوم، وأكد استعداد المملكة لتعزيز التعاون مع شركة «إيرباص» في مواجهة تحديات سلسلة التوريد في قطاع صناعة الطيران عبر الاستفادة من موارد المملكة المعدنية الواسعة، وشبكاتها اللوجستية المتقدمة، والقوى العاملة الماهرة لتحقيق المنافع المتبادلة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يدعم توطين صناعة الطيران في المملكة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص أن المملكة تعد الشريك الإستراتيجي للشركة في الشرق الأوسط، مشيداً برؤية 2030، ومؤكداً التزام إيرباص بتعميق علاقاتها مع المملكة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير قطاعي الطيران والأقمار الصناعية.

كشفت الهيئة العامة للعقار مسودة نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة. وأشارت إلى أنه يجوز للمالك فرز العقار إلى وحدات عقارية متعددة، سواء قبل اكتمال البناء أو بعده، وله أن يصدر صكاً لكل وحدة عقارية مفرزة بعد اكتمال البناء والتأكد من مطابقته لوثيقة الفرز، ولا يجوز تقسيم أي وحدة عقارية مفرزة، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو أكثر إلى وحدات مُستقِلّة إلا بعد إعادة فرزها. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة، أو تقسيمها، أو التصرف فيها، كلياً أو جزئياً، بشكل مستقل عن الوحدات العقارية المرتبطة بها، – حتى وإن كان العقار المشترك قيد الإنشاء- إلا بإعادة فرزه، ويجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه، سواء كان بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة، بعد موافقة مالك الوحدة العقارية؛ وموافقة جمعية الملاك في العقار المشترك وموافقة المرتهن وتعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع إعادة الفرز، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

وأشارت المسودة إلى أنه على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك تسجيل الملكية، والتزامات الشركاء وحقوقهم، ويجوز للشركاء في عقار مشترك أن يقتسموا الحصص الشائعة في ما بينهم، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه أو اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب القسمة، ويكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك شركاء على الشيوع في الأجزاء المشتركة، وتلحق بالوحدة العقارية المفرزة إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية الواقعة عليها.

وأشارت المسودة التي أعدتها هيئة العقار إلى أنه يكون للمالك عند الموافقة على زيادة الوحدات العقارية المفرزة عن طريق فرز وحدات جديدة من الأجزاء المشتركة الأولوية في تملك الوحدات التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في العقار المشترك، ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، يكون التعويض لكل مالك عن وحدته العقارية المفرزة مضافاً إليها نسبة ما يملكه من قيمة الأجزاء المشتركة، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك. ولا تنتقل ملكية الوحدات العقارية المفرزة أو يترتب عليها حقوق عينية إلا بتوثيقها أو تسجيلها لدى الجهة المختصة.

—–

جمعية ملاك لكل عقار

تنشئ الهيئة جمعية الملاك لكل عقار مشترك عند فرزه وفق نظام أساس نموذجي، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وتكون لها ذمة مالية مستقلة، وتلتزم الجمعية بإدارة العقار المشترك، وتعد ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.

وتنشئ الهيئة المنصة الإلكترونية الموحدة لإدارة شؤون جمعيات الملاك، وتشرف عليها، ولا يجوز إجراء أي عمل خارجها.

وتنقضي جمعية الملاك بانقضاء العقار المشترك، ولا يؤثر انقضاء جمعية الملاك في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها، ويعاقب كل م​ن يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر مثل الإنذار، تعليق الترشح لرئاسة أو إدارة الجمعية لمدة لا تزيد على 3 سنوات، غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، وإذا شكّل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

في عمق الشمال، تقف سلسلة جبال أجا شامخة كأنها صفحات منقوشة من سفر التاريخ، تحفظ بين طياتها أحاديث المروءة ونداء الكرم، وتنقل من جيل إلى آخر إرث حائل الذي لم تخبُ ناره منذ عصر حاتم الطائي، إلى عهد البناء والتنمية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.

وفي مشهدٍ يأخذ الأنفاس، تتحوّل الجبال كل مساء إلى لوحة ضوئية ناطقة، تبث إشارات من المجد، وتخاطب الزائرين بلغة الضوء والظل، في مشروع يُعد من أكثر المبادرات البصرية ابتكارًا. فالوجهة الجبلية التي تشكل المسرح الطبيعي لهذا العرض، تمتد على مساحة 5 كيلومترات، مزوّدة بـ 84 عمود إنارة و1350 وحدة إضاءة تفاعلية موفرة للطاقة، موزعة على امتداد طولي يبلغ 5000 متر بارتفاعات تصل إلى 1300 متر، وتدار جميعها عبر شبكة تحكم متقدمة DMX، تتيح رؤية هذه الجبال المضيئة من مسافة 25 كيلومترًا.

الإضاءة هنا فعل حضاري يستدعي الذاكرة ويستحضر القيم، فيحيل الصخر إلى راوٍ، والجبل إلى منبر، فالضوء الذي ينساب على جسد الجبل، يشبه القصيدة التي تُكتب بلغة الأرض، ويستحضر بذكاء التحولات الكبرى التي عاشتها حائل من صحراء القصص والبطولة إلى حاضرة مشعة بالثقافة والحداثة.

هكذا، تُضيء جبال أجا ليس فقط بالأنوار، بل بهوية ثابتة، وروح متجددة، وجمالٌ لا يُصنع بل يُكتشف.

وبينما تتجه أنظار السائحين والزائرين إلى هذه الأعجوبة البصرية، تظل أجا تؤكد كل ليلة أن الجبال لا تُختزل في ارتفاعها، بل في عمق ما تحمله من ذاكرةٍ وإرثٍ ورؤية.