فيما يواصل الوزراء المتشددون في حكومة نتنياهو التلويح بحرب التجويع، كشفت قناة 12 الإسرائيلية، اليوم (الإثنين)، خطة صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل.

ونقلت القناة عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن الخطة التي صادقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

وأعلن مسؤول إسرائيلي أن توسيع العملية على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس.

وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الخطة تختلف عن سابقاتها، حيث إنها تنقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها.

ورغم أن الخطة لقيت تنديدا من معارضين إسرائيليين وأهالي الأسرى التي اعتبروها خطة لقتل المحتجزين في غزة، شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير على عدم إدخال أي مساعدات لغزة طالما ما يزال المحتجزون الإسرائيليون في الأنفاق، زاعماً أن المساعدة الوحيدة التي يجب أن تدخل إلى غزة هي الهجرة الطوعية.

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش إن تل أبيب لن تنسحب من قطاع غزة بعد أن تكمل احتلاله، حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وطالب بالسيطرة على جميع المساعدات الإنسانية، مضيفا: «نريد لجنودنا أن يقاتلوا ضد عدو منهك وجائع، لا أن يقاتلوا تحت وطأة الإمدادات القادمة من خارج القطاع».

ولفت إلى أن الخطة تشمل إجلاء جميع سكان القطاع إلى الجنوب من محور موراغ (بين رفح وخان يونس) إلى منطقة سيتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية تحت الأمن الإسرائيلي.

وأقر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر أن هذه الخطوة تعرض للخطر الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في الأسر، ولا تفيدهم، غير أن القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين كبار قولهم إن الحكومة ستسمح بما سموه نافذة من الفرص لإتمام صفقة تبادل قبل انتهاء زيارة ترمب للمنطقة والمخططة في 13 إلى 16 مايو الجاري.

بالمقابل، انتقد زعيم حزب «معسكر» الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس الخطة وقال إن الحكومة منشغلة بتقسيم الشعب وتضييع الوقت وستستيقظ لتكتشف أنه لم يعد هناك محتجزون أحياء في غزة، مبيناً أن الإسرائيليين سئموا هذا الكلام.

ورفضت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة قرار الحكومة بتوسيع العملية البرية بالقطاع، مستمرة بالتظاهر أمام الكنيست، منتقدة تجاهل نتنياهو لصوت الشعب، خصوصاً أن 84% من الإسرائيليين يرون أن استعادة المحتجزين أولوية.