دعت مصر وتونس والجزائر إلى ضرورة الدفع نحو الحل السلمي والسياسي لحل الأزمة الليبية. وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعاً في القاهرة، اليوم (السبت)؛ لبحث مستجدات الأوضاع والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.

وجدد الوزراء، في بيان، الدعوة لكل الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي، في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.

وطالب المجتمعون بإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كل الأطراف بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا، مشددين على ضرورة توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.

وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.

وأكد الوزراء ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً، ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب دون إقصاء.

ورفض الوزراء كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، التي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، ودعوا إلى مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5)؛ لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد. ولفتوا إلى ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.

واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

ودعا الوزراء إلى عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المقادم للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الحالي.

وشارك مئات الليبيين، أمس الجمعة، في مظاهرات وسط العاصمة طرابلس وعدد من مدن غرب البلاد، للمطالبة بتنحي حكومة الوحدة الوطنية، والتنديد بتغوّل المليشيات واعتدائها على مؤسسات الدولة.

واحتشد المحتجون في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس ومدن الزاوية وجنزور وسوق الجمعة، رافعين بطاقات حمراء ولافتات تطالب برحيل الحكومة ومحاسبتها ورفع الغطاء الدولي عنها، مقابل تشكيل أخرى بديلة تقود البلاد إلى انتخابات.

وتعد مظاهرات الجمعة هي الثالثة على التوالي، التي يخرج فيها المتظاهرون للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية والحدّ من نفوذ المليشيات المسلّحة وإنهاء المرحلة الحالية.

وبدأت الاحتجاجات، منذ المواجهات المسلّحة التي شهدتها طرابلس، والتي أعقبت مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي، وهي الخطوة التي تسبّبت في تصاعد موجة الغضب الشعبي.

فيما تدخل الحرب في أوكرانيا عامها الرابع، تتواصل الضغوط الدولية لدفع الطرفين نحو تسوية، ترى «فورين أفيرز»، أن ما يبدو في ظاهره سعياً لـ«سلام شامل» لا يخفي واقعاً مغايراً، فالحرب لم تصل بعد إلى نقطة توازن حقيقية تُمكّن أي طرف من فرض شروطه على الطاولة. وأكدت أن الثقة غائبة، والتصورات المتضاربة حول معنى «السلام» تضع أوكرانيا والغرب أمام مفترق طرق خطير.

ولفتت إلى أن المسؤولين الأوكرانيين جددوا رفضهم التام لأي خطة تقضي بتقديم تنازلات إقليمية لروسيا.

وبالنسبة للرئيس فولوديمير زيلينسكي، فإن أي تفاوض لا ينطلق من انسحاب روسي كامل من الأراضي التي تسيطر عليها موسكو هو بمثابة اعتراف ضمني بشرعية العملية العسكرية.

واعتبرت المجلة الأمريكية أن الرفض يتقاطع مع قناعة أوكرانية متجذّرة بأن روسيا لا تفاوض بصدق، بل تناور لكسب الوقت، فكل هدنة مؤقتة في منظور الكرملين تمثل فرصة لإعادة التموضع العسكري، وبناء دفاعات جديدة، والتحضير لجولة تالية من التصعيد.

ورأت في تقرير لها أن الحديث المتنامي في دوائر السياسة الأمريكية خصوصاً بين الجمهوريين المقربين من الرئيس دونالد ترمب، عن إمكانية فرض «صفقة كبرى» على الطرفين، يعكس انفصالاً متزايداً عن تعقيدات الواقع الميداني والسياسي في شرق أوروبا.

ورأت أن طرح ترمب بإنهاء الحرب يواجه حقائق عنيدة: أولها أن موسكو لا تزال متمسكة بمكاسبها الميدانية، وتسعى لضم أراضٍ جديدة. ثانيها أن كييف باتت ترى الحرب معركة وجود، وليست مجرد نزاع حدودي. وثالثها، وربما الأهم، أن أوروبا غير مستعدة لدفع ثمن سلام يقوم على إضعاف أوكرانيا، إذ سيُفسر ذلك في الكرملين بضوء أخضر لاجتياحات جديدة.

ووفق المجلة، فإن الأزمة الراهنة تكمن في غياب استراتيجية غربية متكاملة تربط بين الضغط العسكري على الأرض وبين مسار تفاوضي جدي. فيما يستغل الكرملين هذه الثغرات، ويعتمد على تراجع زخم الدعم الغربي، وبروز أصوات تنادي بـ«تعب التبرعات»، في حين تواصل روسيا استنزاف قدرات كييف وفرض واقع ميداني معقد..

ولفتت إلى أن كييف تصرّ على ثلاثة شروط لأي عملية سياسية ذات مصداقية: الانسحاب الكامل للقوات الروسية، محاسبة موسكو على الجرائم المرتكبة خلال الحرب، وضمانات أمنية دولية ملزمة.

أما في غياب هذه الشروط، فإن أي تفاوض لن يكون سوى غطاء مؤقت لفرض وقائع دائمة على الأرض.

وحسب التقرير، فإن الرغبة الأمريكية في «الخروج الآمن» من الملف الأوكراني، بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، أصبحت بمثابة فرصة تاريخية لبوتين لإملاء شروطه.

وحذّر من أنه إذا بقي الدعم الغربي قائماً، فمن المرجح أن تبقى الحرب في حالة استنزاف طويل، يعوّل فيه الطرفان على تغير التوازنات لاحقاً.

وفي الحالتين، فإن غياب استراتيجية موحدة تربط بين الأرض والمفاوضات سيبقي فجوة السلام قائمة، وقد تتحول هذه الفجوة إلى فوضى إقليمية أوسع.

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تركيا بياناً حول حادثة سقوط الطفل فيصل في نهر «هالديزن»، أفادت فيه بأن السلطات المحلية التركية تمكنت بعد عمليات بحث مكثفة خلال الأيام الماضية من الوصول إلى جثمان الطفل «فيصل» وانتشاله. وأن السفارة ستتولى بالتنسيق مع أسرته والسلطات التركية المختصة إكمال الإجراءات المطلوبة.

وأعربت السفارة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسرة الطفل في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعله شفيعاً لوالديه.