بسبب مخاوف من تصاعد الغضب جراء الجرائم الإسرائيلية في غزة، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم (السبت)، إلغاء زيارته إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ لأسباب أمنية.

وقال مكتبه في بيان نشرته القناة 12 الإسرائيلية: في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس هرتسوغ إلغاء رحلته إلى أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ «كوب 29»، عازياً ذلك إلى دواعٍ أمنية.

ولم يحدد البيان الموعد الذي كان مقرراً لمشاركته في القمة التي تقام في أذربيجان، ويتصاعد الغضب ضد إسرائيل على خلفية حربها الدموية المستمرة على قطاع غزة التي توسعت وشملت لبنان.

وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 29″ في العاصمة الأذربيجانية باكو في 11 نوفمبر، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.

قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض التي عقدت أخيراً، أكدت على أحقية قيام الدولة الفلسطينية، وهو ما يشير إلى مكانة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة من قبل الدول العربية والإسلامية، لافتاً إلى أن تلك القمة جاءت امتداداً للقمة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023، بعد شهر من بداية العدوان على قطاع غزة.

وأوضح زكي في تصريحات إعلامية مساء اليوم (السبت)، أن القمة الثانية أكدت على رفض استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، خصوصاً أنه أصبحت هناك أهداف ومخططات إسرائيلية واضحة، وليس فقط الانتقام مما حدث في 7 أكتوبر 2023، ولا الرد على الجانب الفلسطيني واستعادة ما يعتبرونه قوة الردع الإسرائيلي، ولكن أصبحت هناك أهداف خطيرة، على رأسها تهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد أمين عام مساعد الجامعة العربية، على أن القاهرة تيقنت من مخططات الاحتلال ووقفت بكل قوة في وجه تهجير الفلسطينيين، وقامت بمجهودات كبيرة لإجهاض هذا المشروع ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الدول العربية.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بأغلبية ساحقة على قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير.

وتعليقاً على ذلك، قال المحلل السياسي المصري الدكتور رفعت سيد أحمد: إن قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قرار منصف للقضية الفلسطينية، لكنه يعاني من نفس إشكالية القرارات الدولية السابقة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي بسبب غياب القوة التنفيذية.

وأضاف الدكتور رفعت في تصريحات له اليوم (السبت): الأمم المتحدة ومجلس الأمن أصدرا العديد من القرارات منذ عام 1948 لصالح الشعب الفلسطيني، سواء في ما يتعلق بحقوقه في تقرير مصيره أو إقامة دولته، لكن هذه القرارات لم تجد آذاناً صاغية من قبل الكيان الصهيوني، الذي يحظى بحماية أمريكية قوية تضمن عدم تنفيذها.

وأشار إلى أن تفعيل هذا القرار يحتاج إلى ضغوط دولية على الاحتلال لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتوجيه رسالة حازمة من قبل الدول العربية.

وأشار المحلل السياسي المصري إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو العمل المشترك بين الدول العربية من خلال مقاطعة الاحتلال، موضحاً أن مثل تلك القرارات تعكس شرعية المطالب الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وإن كان هذا التصويت لا يعني انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية، نظرا إلى وجود متطلبات قانونية يحددها ميثاق الأمم المتحدة، أبرزها ضرورة حصول الدولة المرشحة على توصية من مجلس الأمن وفقًا للمادة الرابعة، وهو ما قد يصطدم بعقبة حق النقض (الفيتو)، الذي تستخدمه أمريكا.

يذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ودولته، باعتباره حقاً غير قابل للتصرف، حيث صوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وغالبية دول أمريكا الجنوبية، والدول الآسيوية والأفريقية.