في ظل أوامر الاحتلال بإخلاء عدد من المناطق في غزة، خصوصاً الشجاعية، واستحداث محور موراج الذي يعزل رفح عن باقي القطاع، وتزايد جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 18 مارس الماضي، لا يزال وضع القطاع المنكوب المحاصر منذ سنوات غامضاً.

وتواصل الآلة الإسرائيلية دكَّ الأحياء في غزة وتدميرها بشكل ممنهج وسط اعترافات لجنود إسرائيليين بأن ما يجري عملية مخطط لها من قبل، رغم أنها تنفذ دون وجود أي مخاطر تواجه الاحتلال، مع أن استئناف الحرب على غزة استند إلى مبررات واهية تأتي في إطار محاولات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الهروب من الأزمة الداخلية نحو الصراعات والحرب؛ بهدف تجنب الملاحقات القانونية والأزمات الداخلية.

وفي هذا السياق، رأى المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) في تقرير حديث له أن حكومة نتنياهو تواجه أزمات داخلية مُتعددة كادت تعصف بها، منها القانوني المُتعلق بطلب مثوله أمام المحكمة التي تهدد مستقبله السياسي، ومطالبات واسعة باستقالته بتهم تورطه في قضايا فساد ورشاوى في نفس يوم استئناف الحرب على غزة 18 مارس 2025، لذا فإن حاجته لأصوات كتلة (عوتسما يهوديت) بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لتمرير الموازنة العامة في البرلمان، الذي كان من بين شروطه العودة للحكومة، واستئناف الحرب، والمُطالبة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي أججت إقالته الخلافات داخل الشارع الإسرائيلي، ما يؤكد مصداقية رواية العلاقة بين دوافع الحرب والأزمات الداخلية لحكومة نتنياهو.

وأفاد المعهد بأن حكومة الاحتلال وجدت نفسها محاصرة بين الأزمة الداخلية و«الخطة العربية» التي اعتمدتها القمة العربية لمنع التهجير من قطاع غزة، ما جعل نتنياهو يخشى من تبخر الوعود الأمريكية أمام المشروع العربي، والذي يتعارض مع الأهداف الحقيقية للحرب على غزة والمتعلقة بتصفية القضية الفلسطينية برمتها وتهجير أهل غزة والضفة المحتلة للدول العربية المجاورة.

ورغم الخلافات الداخلية والهجوم الكبير من المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو، إلا أن رئيس الوزراء لا يزال يرى أن غزة هي الميدان الوحيد للهروب من الواقع المرير الذي يواجهه، عبر تنفيذ سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية، ما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويُعمّق الأزمة التي يَعيشها الفلسطينيون في غزة تحت وطأة الحصار والعدوان.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو لم يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار منذ البداية، ولكنه رضخ استجابة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أن يتولى منصبه في 20 يناير 2025، وفي المقام الثاني تخفيف الضغوط الداخلية بشأن الدخول في صفقة من أجل إطلاق سراح الرهائن، ولذلك ظل طوال الوقت يبحث عن الحجج من أجل العودة إلى الحرب، من خلال الكثير من المماطلات في الالتزام ببنود الاتفاق، ومحاولة إلقاء المسؤولية على فصائل المقاومة في عدم الالتزام بالهدنة، لكن الواقع الفعلي يبين أن الإرادة الإسرائيلية في التصعيد هي الحقيقية والتي تأتي بدافع كبير من المتشددين داخل حكومة الليكود.

ومن الواضح أن نتنياهو وفريقه يرون أن هُناك فرصةً تاريخيةً من أجل إحداث تغيير كامل وشامل في «ميزان القوى» لصالح الاحتلال بشكل حاسم، سواء في مواجهة فصائل المقاومة، أو ما يتعلق بإحداث تغيير استراتيجي في «ميزان القوى» في الشرق الأوسط ككل، وصولًا إلى تغيير التصورات بشأن مُستقبل القضية الفلسطينية، وفرض أمر واقع جديد يتم فيه تخطي كافة التصورات القديمة بشأن الوضع في الأراضي المحتلة، سواء ما يتعلق بالسلام الشامل أو حل الدولتين، وكذلك بالنسبة لسيادة إسرائيل على حِساب حدود دول جوارها الإقليمي.

ولفت تقرير (رصانة) إلى أن نتنياهو يراهن على استئناف القتال كوسيلة لتنفيذ خطة التهجير، وتفريغ قطاع غزة من سُكانه. وقد تجلى ذلك بوضوح في عدم وفاء الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الاتفاق بتوفير المعدات والبيوت المتنقلة وكل ما يلزم لتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة في القطاع، بل أوقف دخول المساعدات وأحكم الحصار على القطاع بما في ذلك إمدادات الطاقة والمياه، وكان واضحاً أن هناك إصراراً إسرائيلياً على دفع الفلسطينيين إلى مُغادرة أراضيهم، ولعل العودة للقتال تعكس الرغبة في مواجهة الخطة العربية من أجل إعادة إعمار غزة.

المراقب للوضع وما يجري من جرائم إبادة إسرائيلية في غزة وحرب تجويع وتدمير، يرى أن نتنياهو غارق في أزمات وليس أزمة واحدة ويحاول البحث عن منقذ عبر الذهاب إلى وحل غزة، لكن يبدو أن التحديات كبيرة أمام مسار أهدافه، التي في مقدمتها الحراك الداخلي الرافض لمسار الحرب خصوصاً من قبل ذوي الأسرى، الذين يرون أن الحرب هدفها سياسي بحت يخص نتنياهو وتحالفه المتشدد، وأنها محاولة للهروب من المحاكمات والملاحقات القانونية وتمرير قانون الإصلاح القضائي، وجرائم الإبادة والملاحقات الدولية لنتنياهو.

وأكد التقرير أن تمسك الفلسطينيين بأرضهم والدعم العربي المطلق لهم يضع مشروع نتنياهو على كف عفريت، بل يعزز موقف الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

ربما كانت مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب داعمة لمشروع نتنياهو المتشدد، لكن بالمجمل فإن استمرار الضغوطات الدبلوماسية العربية، وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي قد تجعل ترمب يعيد حساباته ويضغط في سبيل العودة إلى مسار الهدنة وضرورة تحقيق السلام. لكن السؤال الأهم، وفق تقرير المعهد، هو: في ظل جرائم الإبادة وتصاعد الغضب الدولي، هل يغرق مستقبل نتنياهو في وحل غزة؟.

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية عبس، بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 954 مستفيداً خلال فبراير 2025م؛ منهم 331 مستفيداً في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و271 مريضاً في عيادة الطوارئ، و344 مستفيداً في عيادة الباطنية، فيما راجع 8 أشخاص عيادة التوعية والتثقيف.

وفي الخدمات المرافقة، استفاد 355 شخصاً من قسم الخدمات التمريضية، كما صُرفت الأدوية لـ896 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 28 مريضاً، في حين نُفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.

تتسع دائرة المطالبات الداخلية والخارجية في سورية من أجل ترسيم هيئة وشكل الدولة الجديدة وملامح الإدارة بكل مفاصلها السياسية والأمنية والخدمية، ولعل هذه المطالبات محقة إلى درجة بعيدة في دولة يتوق الشعب إلى رسم ملامحها، على الرغم من أن الطريق إلى الوصول إلى هذا الهدف يحتاج المزيد من الصبر والإرادة معاً في دولة خرجت من حفرة مظلمة وحقبة استمرت 65 سنة من الفساد وانحلال مؤسساتها.

ثمة تحديات أمام الإدارة الجديدة في سورية ما زالت قائمة بعد أربعة أشهر تماماً على سقوط نظام بشار الأسد، ولعل هذه التحديات سترافق الدولة الجديدة لفترة طويلة نتيجة الظروف الإقليمية والدولية ونتيجة الزلزال الكبير الذي حدث في سورية في الثامن من ديسمبر عام 2024، هذا الزلزال غيّر موقع سورية الجيوسياسي والإستراتيجي ونقلها من محور إلى اللامحور -حتى الآن-. لذا فإن هذه التحديات ستكون الشغل الشاغل للحكومة السورية وتعتبر بمثابة الاختبار، خصوصاً أن الجميع يراقب سلوك الإدارة الجديدة، البعض يراقب من منطلق التقييم السياسي لاتخاذ موقف، والبعض الآخر يتصيد الأخطاء في عمل هذه الإدارة، لكن في كل الأحوال لن تتمكن هذه الإدارة من إقناع العالم بإيجابياتها إلا بتحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات في حدود الإمكانات المتاحة.

التحدي الداخلي

ولعل أبرز هذه التحديات على المستوى الداخلي تتجسد في توفير الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر انتشار السلاح، أو الأدق جمع هذا السلاح من الأطراف المسلحة التي كانت جزءاً من الثورة على مدى سنوات، هذه العملية (جمع السلاح)، على الرغم من التوافقات بين وزارة الدفاع وهذه القوى العسكرية، إلا أنها مسألة تحتاج إلى هندسة أمنية من نوع فائق الدقة، إذ ما زالت هذه القوى المتناثرة على مدار 14 عاماً تحتاج إلى مزيد من الثقة والقناعة ببناء المؤسسة العسكرية على أكمل وجه، بحيث تكون الذراع الأساسية في توفير الأمن، الذي يعتبر الأولوية الآن في الحالة السورية.

يرافق التحدي الأمني وعملية توحيد البندقية، العمل بإرادة حقيقية على مسألة السلم الأهلي، ففي 30 يناير الماضي تحدث الرئيس أحمد الشرع في خطاب تعيينه رئيساً للمرحلة الانتقالية عن ضرورة بناء السلم الأهلي والتسامح مع الماضي وعدم تحميل المكونات السورية مسؤولية جرائم وممارسات النظام السابق الوحشية، هذه العملية تحتاج إلى ما يشبه العقد الاجتماعي بين الإدارة الجديدة والمجتمع السوري، خصوصاً الطائفة العلوية، لذا كان قرار رئاسة الجمهورية في التاسع من مارس الماضي بتشكيل لجنة السلم الأهلي من ثلاثة أشخاص حكيماً يدرك أهمية هذه المسألة ذات الطابع الاجتماعي.

تحديات دبلوماسيةأما التحدي الثاني هو المنهجية الدبلوماسية للإدارة الجديدة، التي تعتبر الواجهة السياسية للدولة، وهي بكل تأكيد تحت المجهر الدولي لتقييم هذه الإدارة، ولا شك أن مثل هذه المهمة ستكون الأكثر حساسية في المرحلة القادمة، وليس سراً أن العالم يراقب بدقة السلوك السياسي والدبلوماسي للإدارة الجديدة، بعد أن كانت الخارجية السورية حقيبة أمنية بغلاف دبلوماسي على مدى سنوات الحكم البائد في سورية، وبعد أن انتهت حقبة الأسد ذات الخطاب الإقصائي، بات من اللازم في المرحلة القادمة رسم شكل الدبلوماسية السورية وصناعة خطاب متوازن قادر على التعبير عن الشعب السوري بالدرجة الأولى ويطمئن الإقليم أن سياسة نظام بشار الأسد السابقة القائمة على الابتزاز والتدخل في شؤون الدول لن يكون لها وجود في صورة الدولة الجديدة، لذا كان تصريح وزير الخارجية أسعد الشيباني في خطاب القسم خلال تعيين الحكومة الجديدة في بداية الشهر الجاري، يركز على بناء علاقات دولية متوازنة ورصينة قائمة على الاحترام المتبادل، وهذه المهمة الأساسية للدبلوماسية السورية لتثبت للعالم أنها قادرة على التغيير من نهج الأسد المخادع دبلوماسياً إلى نهج موثوق بالأفعال قبل الأقوال.

كل هذه التحديات السابقة مرتبطة بالمحور الأخير الذي يجمع كل خيوط اللعبة في سورية، وهو تجاوز العقوبات الدولية والانفتاح الدولي على سورية اقتصادياً، وبالدرجة الأولى وبشكل واضح وصريح الانفتاح الأمريكي الذي يعتبر بوصلة الدول.

تفاؤل سوري

وحتى الآن لا ترى الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التعامل والتعاون مع الإدارة السورية الجديدة. صحيح أن هذا مبعث للقلق بالنسبة للشعب السوري والإدارة الجديدة، إلا أنه في الوقت ذاته ليس رفضاً، وهو ما يفتح الباب لكي تثبت الإدارة الجديدة قدرتها على التعاون الإقليمي والدولي، لذا فإن المطالب الأمريكية التي سلمتها ممثلة الخارجية الأمريكية ناتاشا فرانشيسكا لوزير الخارجية أسعد الشيباني في 17 أبريل في مؤتمر بروكسل حول سورية، تشير إلى منهج أمريكي مقبول يقوم على «جس» الاستجابة من قبل إدارة الشرع، وأياً كانت واقعية هذه المطالب إلا أن واشنطن وضعت سكة للتعامل مع الإدارة الجديدة تقوم على إظهار حُسن النية وإمكانية التعامل مع الإدارة الأمريكية.

وقد كان تصريح الخارجية الأمريكية قبل أيام أن الإدارة الأمريكية تعمل على مراجعة العقوبات، إشارة تثير التفاؤل في الأوساط السورية والعربية، لتخرج سورية من هذه القائمة التي خلفها الأسد على مدار 14 عاماً، لكن ماذا عن سلوك الإدارة الجديدة؟

بكل واقعية؛ يمكن القول إن السياسة السورية الآن على المستوى الداخلي والخارجي صفر «استفزازات»، بل إن الكثير ممن يتابع المشهد السوري يرى إرادة قوية من الشرع بضرورة اتباع سياسة الصبر الإستراتيجي على الأوضاع الصعبة التي تمر بها سورية، ويمكن القول إنه حتى الآن لم تصدر أي تصريحات على مستوى الخارجية أو على مستوى رئاسة الجمهورية تثير حفيظة أو قلق الدول، وهذا بحد ذاته مؤشر جيد على الإيجابية في التعاطي السياسي، والرغبة في نقل سورية من قاع الحفرة.

بالطبع المسألة ليست سهلة على الإطلاق، ولعل حجم الملفات التي تقبع فوق طاولة رئيس الجمهورية، خصوصاً أنه قرر أن يكون المشرف المباشر على سلوك الحكومة، فضلاً عن الملفات الأمنية والدولية، يزيد على الرئيس المسؤوليات، وبالتالي فإن أية خطوة في سورية هي الآن تحت الرادار الدولي والإقليمي، وهذا قدر سورية أن تكون دوماً تحت الرادار.