في إطار مواصلته التقدم في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، سيطر الجيش السوداني اليوم (السبت) على سوق ليبيا في غرب أم درمان، الذي يعد أكبر معاقل الدعم السريع.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش خاض اشتباكات عنيفة مع قوات الدعم السريع فجر اليوم واستطاع بسط السيطرة على المنطقة، مبينة أن التقدم لا يقتصر على أم درمان بل إن الجيش تقدم أيضاً في ولاية الجزيرة، ووصل قرب منطقة سُوبا جنوبي ولا يزال ينفذ عملية تمشيط في منطقة جبل أولياء الإستراتيجية.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن طائرات الجيش شنت هجمات على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل أجهزة الجيش والمخابرات عملياتها في مناطق واسعة بالخرطوم للتأكد من خلو الأحياء السكنية والأعيان المدنية من مخلفات الحرب المتمثلة في المدافع والأسلحة والذخائر غير المنفجرة. وبحسب مصادر إعلامية فإن الحملة أدت إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة ومنظومات التشويش تابعة لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وكان الجيش قد أجلى مئات الأسرى من المدنيين والعسكريين الذين كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع في عدة معتقلات بجبل أولياء جنوبي العاصمة السودانية إلى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض. وبحسب القائد في الجيش السوداني اللواء محمد صالح أبو حليمة «4700 أسير كانوا في معتقلات الدعم السريع في الخرطوم في أوضاع مزرية».

بالمقابل، هاجمت قوات الدعم السريع قرى في منطقة الجُموعية أقصى جنوب أم درمان وقتلت 20 مدنياً وعشرات المصابين بعد فرارها من الخرطوم، واستهدفت القرى السكنية عقب إعلان الجيش السيطرة الكاملة على الخرطوم (الخميس).

وقصفت قوات الدعم السريع بالمسيرات والمدفعية الثقيلة أيضاً عددا من أحياء الفاشر، بالتزامن مع عملية انسحاب واسعة لها من المدينة.

نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للقوات الأمنية المشاركة في مهمة العمرة خلال شهر رمضان وتقديرهما لما يبذلونه من جهود كبيرة؛ للحفاظ على أمن وسلامة قاصدي البيت الحرام.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الداخلية، أمس، سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد الحرام، واستمع خلال الزيارة التفقدية إلى شرح موجز من مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، عن النتائج الإيجابية التي أسهمت في تحقيقها الخطط الأمنية التي وُضِعَت مسبقًا لخدمة ضيوف البيت الحرام في موسم العمرة لهذا العام، مستعرضاً جهود القوات الأمنية المشاركة في مهمة العمرة.

ووقف الأمير عبدالعزيز بن سعود، على أحدث التقنيات المستخدمة في تنظيم الحركة من خلال التحليل المتقدم للبيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي أسهم في تأمين انسيابية دخول المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام وخروجهم منه بكل يسر وسهولة في وقت قياسي.

وثمن وزير الداخلية الجهود التي بذلها رجال الأمن خلال مراحل تنفيذ الخطط الأمنية للعمرة، موجهًا ببذل المزيد من الجهود.

رافق وزير الداخلية، خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان.

أصدر قضاة فيدراليون أوامر تقييد مؤقتة تمنع تنفيذ معظم أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التنفيذية التي استهدفت شركتَي محاماة كبيرتين شاركتا في تحقيقات ضده، وهما «جينر آند بلوك»، و«ويلمرهيل». وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن هذه الأحكام منعت الإدارة الأمريكية من تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الأوامر التنفيذية، مثل منع محامي هذه الشركات من دخول المباني الحكومية أو حضور الاجتماعات أو شغل الوظائف.

واعترض القاضي في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا جون بيتس على أمر ترمب التنفيذي، لأنه عاقب الشركة أيضاً بسبب عملها التطوعي، وهو أمر شائع في العديد من شركات المحاماة الكبرى التي تقدم تمثيلاً قانونياً للعملاء غير المشهورين أو ذوي الدخل المحدود، واصفاً الإجراء بـ«المؤسف».

وبعد أيام أصدر قاضٍ آخر في المحكمة نفسها، وهو ريتشارد ليون، أمراً تقييدياً مؤقتاً مماثلاً ضد أمر تنفيذي أصدره ترمب يستهدف شركة ويلمرهيل التي عمل فيها روبرت مولر، قبل وبعد توليه منصب المستشار الخاص في التحقيقات المتعلقة بترمب وروسيا.

وسمح القضاة باستمرار تطبيق أجزاء من أوامر ترمب التي تتعلق بسحب التصاريح الأمنية من المحامين في هاتين الشركتين.

وكانت الشركتان قد رفعتا دعاوى قضائية أمس في المحكمة الفيدرالية في واشنطن لتحققا إلى جانب شركة «بيركنز كوي» انتصارات أولية في المحكمة، رغم الانقسام في الأوساط القانونية خصوصاً بعد محاولة بعض الشركات التوصل إلى تسوية مع الرئيس ترمب.

وكان البيت الأبيض قد قال إن المزيد من الشركات ستكون في مرمى نيران ترمب، لاسيما تلك التي توظف محامين عملوا في التحقيقات ضده، أو في قضايا يعارضها مؤيدوه.

من جهة أخرى، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية أمرا بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك المحتجزة في بوسطن، بينما قررت محكمة في نيوجيرسي استمرار احتجاز الناشط الفلسطيني محمود خليل.