نقلت صحيفة «نيويورك بوست»، عن مسؤول أمريكي قوله إن خطة الرئيس دونالد ترمب لتسوية حرب أوكرانا سلمياً، قد تتضمن بنداً بشأن نشر قوات أوروبية على الأراضي التي تسيطر عليها كييف. واعتبر المصدر أن أصعب شيء في الخطة هو كيف ستبدو قوات الأمن، نحن نسميها قوات الحفاظ على الاستقرار، إنها جزء من الضمانات الأمنية التي يريدها الأوكرانيون، ونأمل أن يحصلوا عليها.

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن واشنطن تنظر في مسألة إنشاء «لجنة مشتركة»، تتضمن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا ودولة ثالثة غير تابعة لحلف شمال الأطلسي، لمراقبة وقف إطلاق النار، وقد تشارك الولايات المتحدة في هذه العملية، لكن ليس «كقوة عسكرية على الأرض، وإنما قوة مالية، جنباً إلى جنب مع الدولة الثالثة».

ورجحت الصحيفة أن تتخلى السلطات الأوكرانية عن 20% من أراضيها إذا كان هذا يعتبر اعترافاً بالأراضي بحكم الأمر الواقع، وليس بحكم القانون.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حذّرت من أن الوجود العسكري الأجنبي لأي دولة في أوكرانيا سيعتبر تهديداً لروسيا، وسيؤدي إلى نشوب صراع مباشر مع حلف الناتو. فيما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن وجود قوات الناتو تحت أي علم وبأي صفة على الأراضي الأوكرانية يشكل تهديداً لروسيا، مؤكداً موسكو لن تقبل بذلك تحت أي ظرف من الظروف.

في غضون ذلك، وبعد أن اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات ثنائية مع كييف لأول مرة منذ اندلاع الحرب، قال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، إن بلاده تتطلع إلى مناقشة وقف الهجمات على الأهداف المدنية.

ولم يرد زيلينسكي بشكل مباشر على اقتراح بوتين، إلا أنه قال في خطابه الليلي المصور إن أوكرانيا «مستعدة لأي حوار» يتناول وقف إطلاق نار من شأنه أن يوقف الضربات على المدنيين.

وأبدت روسيا وأوكرانيا استعدادهما للمزيد من اتفاقيات وقف إطلاق النار بعد هدنة لمدة 30 ساعة أعلنتها موسكو في مطلع الأسبوع بمناسبة عيد القيامة. واتهم الطرفان بعضهما البعض بانتهاك الهدنة.

وكشف زيلينسكي أن كييف سترسل وفداً إلى لندن للقاء مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا غداً الأربعاء.

وتعد محادثات لندن امتداداً لاجتماع عقد في باريس الأسبوع الماضي ناقشت فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان الرئيس الروسي قال لمراسل التلفزيون الرسمي، إن القتال استؤنف بعد انتهاء وقف إطلاق النار في عيد القيامة الذي أعلنه من جانب واحد. وأضاف أن موسكو منفتحة تجاه أي مبادرات سلام وإنه يتوقع موقفا مماثلاً من أوكرانيا.

وأضاف: «لطالما تحدثنا عن هذا.. أن لدينا موقفاً إيجابياً تجاه أي مبادرات سلام. ونأمل أن يشعر ممثلو نظام كييف بالمثل».

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء في وقت لاحق عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: «عندما قال الرئيس إن من الممكن مناقشة مسألة عدم قصف الأهداف المدنية، بما في ذلك على المستوى الثنائي، كان الرئيس يقصد إجراء مفاوضات ومناقشات مع الجانب الأوكراني».

يذكر أنه لم تجر محادثات مباشرة بين الجانبين منذ الأسابيع الأولى التي أعقبت بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيراً في راكان بن عبدالعزيز بن ناصر الدوسري، وماجد بن أحمد بن ردة العتيبي (سعوديي الجنسية)؛ لإقدامهما على ترويج الحشيش المخدر، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيّاً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين/ راكان بن عبدالعزيز بن ناصر الدوسري، وماجد بن أحمد بن ردة العتيبي (سعوديي الجنسية) يوم الثلاثاء 24 / 10 / 1446هـ الموافق 22 / 4 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة المملكة العربية السعودية، على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (الثلاثاء)، إلى مدينة جدة، في زيارة رسمية بدعوة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وقال مودي في منشور عبر حسابه في «إكس»: «وصلتُ إلى جدة، ستُعزز هذه الزيارة الصداقة بين الهند والسعودية، أتطلع للمشاركة في مختلف البرامج اليوم وغدا».

وكان رئيس الوزراء الهندي أكد في وقت سابق أن «السعودية تمثل أهم شريك للهند وكذلك الحال أهم شريك يمدنا بالطاقة»، موضحا أن رؤية بلاده مشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الهندية بأن هذه الزيارة تعد الثالثة لرئيس الوزراء، وقالت في بيان لها: «إن الهند تقدّر بشدة علاقاتها الطويلة والتاريخية مع السعودية، التي اكتسبت عمقا إستراتيجيا وزخما في السنوات الأخيرة». وأضافت: «قمنا معا بتطوير شراكة جوهرية ومفيدة للطرفين بما في ذلك في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة والعلاقات بين الشعوب. لدينا اهتمام مشترك والتزام بتعزيز السلام والرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة».

وترتبط السعودية والهند بعلاقات تاريخية وطيدة، عملا على تطويرها للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية.

وتعكس زيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة تقدير الحكومة الهندية لولي العهد ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

وتكمن أهمية الزيارة ولقاء ولي العهد في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، ما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا المشتركة.

وتوصف العلاقات الدبلوماسية السعودية-الهندية بأنها عميقة، إذ بدأت منذ زيارة الملك سعود للهند عام 1955، كأول زيارة رسمية بين البلدين، فيما توطدت أواصرها عبر الزيارات المتبادلة، إذ زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الهند في عام 2019، حينها جرى إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-الهندي، لتطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات، عبر مواءمة رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، مع رؤية الهند المتقدمة 2047، ومبادراتها «اصنع في الهند» و«ابدأ من الهند» و«المدن الذكية» و«الهند النظيفة» و«الهند الرقمية».

فيما زار رئيس الوزراء الهندي السعودية عام 2016، حينها تقلّد مودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وشاح الملك عبدالعزيز، الأرفع بين أوسمة البلاد، إذ علقه على صدره قبل بدء اجتماعات ومباحثات، انتهت بتوقيع 5 اتفاقيات، بينها خطط لتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ودعم الاستثمارات بين البلدين في القطاع الخاص.

وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024م، 39.9 مليار دولار، وبرزت الجالية الهندية في المملكة كمصدر رئيس للتحويلات الأجنبية في جمهورية الهند.