قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

فيما لا تزال إسرائيل تراوغ خصوصاً توصية المستوى الأمني لنظيره السياسي بضرورة عدم إبعاد كبار الأسرى الفلسطينيين من ذوي المؤبدات إلى خارج فلسطين، واتهام نتنياهو لحركة حماس بالتراجع عن بعض النقاط، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم (الخميس) أنه سيتم التغلب على كل العقبات.

وأبدى كيربي اطمئنانه بتنفيذ الاتفاق، مشدداً في تصريحات لـ«بي بي سي» أنه يجب أن تحصل الصفقة على موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب ساعد بالتأكيد في دفع الصفقة إلى الأمام، مضيفاً: «له فضل كبير في ذلك».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اتهم حركة حماس بالتراجع عن بعض بنود الاتفاق عبر محاولة فرض شروط جديدة، قبيل اجتماع متوقع للحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة على الهدنة، لكن مسؤولاً في حماس نفى ذلك جملة وتفصيلاً وأكد تمسك الحركة بالاتفاق الذي أعلنت عنه قطر أمس.

يتضمن الاتفاق 3 مراحل، تبدأ بوقف إطلاق النار ثم تبادل الأسرى بين حماس والجانب الإسرائيلي والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع في المرحلة الثانية، وإنشاء منطقة عازلة بعرض 700 متر باستثناء 5 نقاط (400 متر).

وتشمل المرحلة الثانية أيضاً إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، فيما تشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.

بعد ساعات من مقتل 3 أشخاص بينهم مدني جنوب سورية، إثر ضربة إسرائيلية استهدفت لأول مرة قوات من إدارة العمليات العسكرية في محافظة القنيطرة، أكد وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني أن بلاده لن تكون مصدر تهديد لأي دولة بما فيها إسرائيل، مشدداً على ضرورة أن تحترم إسرائيل أمن وسيادة سورية.

وقال الشيباني خلال زيارته لأنقرة اليوم (الخميس) إن الإدارة الجديدة في سورية ملتزمة باتفاقية 1974 التي تنص على وضع قوات فصل بين أراضيها وحدود إسرائيل، مشدداً على وجوب الضغط على إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي السورية التي تقدمت فيها.

وأضاف: «عندما دخلنا دمشق في 8 ديسمبر فوجئنا بقصف إسرائيل على المقرات العسكرية والمناطق الحيوية التي تعود للشعب السوري، هذه المقرات لا تتبع للنظام إنما للشعب ويجب الحفاظ عليها، وحماية الشعب السوري»، متهماً إسرائيل باستخدام وجود حزب الله ذريعة لاستهداف بلاده في الأيام الماضية لكنه بعد إزالة هذه المخاطر كان عليهم احترام سيادة سورية وألا يتدخلوا في الأراضي السورية، «وقد صرحنا في أكثر من مناسبة وأرسلنا رسائل بأن سورية لن تشكل تهديداً على أي دولة بما فيها إسرائيل، وكما يريدون أن يحفظوا أمنهم عليهم أن يحترموا حدود الآخرين وأمنهم، عندما تريد أن تحافظ على أمنك عليك أن تحافظ على أمن الآخرين».

وقال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة: «نحن ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي التي تقدمت فيها خلال الفترة الماضية، ونحن جاهزون لمنع أي تهديدات محتملة».