أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 21 / 08 / 1446هـ الموافق 20 / 02 / 2025م إلى 27 / 08 / 1446هـ الموافق 26 / 02 / 2025م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17.389) مخالفًا، منهم (10,397) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4128) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2864) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1483) شخصًا (41%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (104) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (15) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (40,350) وافدًا مخالفًا، منهم (35,845) رجلاً، و(4505) نساء.

خامسًا: تمت إحالة (31,463) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3709) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10,363) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية؛ لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مكافحة وباء الملاريا والوقاية منه في اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

ووقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غيبريسوس.

وتعد هذه الاتفاقية امتدادًا للمرحلة الأولى من المشروع، حيث قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتمويل المرحلة الثانية. ويتضمن المشروع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة الوقائية تشمل توزيع 1,300,000 ناموسية مشبعة، وإجراء حملات رش لأكثر من 500 ألف منزل بالمبيد ذي الأثر الباقي، إضافة إلى تنفيذ حملات رش أخرى بمجموعة متنوعة من المبيدات الحشرية، وشراء وتقديم الأدوية للمرضى البالغين والأطفال والنساء الحوامل المصابين بالملاريا، وكذلك تأمين مليون كاشف سريع للملاريا، فضلًا عن تأمين المستهلكات الطبية للمختبرات وأنشطة التقصي بمختلف أنواعها، إضافة إلى دعم البرنامج الوطني اليمني بالأجهزة والمعدات الضرورية للتصدي للوباء.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم جهود المنظمات الدولية لمكافحة تفشي الأمراض الوبائية المنتشرة في مختلف دول العالم.

انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس اليوم (السبت)، في وقت تبدو المرحلة الثانية من «الهدنة» غير واضحة المعالم. واتهمت حماس إسرائيل بأنها لا تريد الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب من غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم اليوم: «لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام دولية. وأعلن أن تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل مرفوض بالنسبة لحماس.

واقترح مفاوضون إسرائيليون تمديد وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان لمدة 42 يوماً إضافية، مقابل تبادل أسرى إضافيين، من دون الانسحاب من القطاع الفلسطيني المدمر خلال تلك المدة.

وألمح مصدر إسرائيلي إلى أن تل أبيب لا تود الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قبل البحث في مصير إدارة القطاع، فضلا عن تفكيك حماس وتسليم سلاحها.

وأفصح مصدران أمنيان مصريان أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة حاول تمديد المرحلة الأولى 42 يوماً إضافياً، إلا أن حماس رفضت محاولات التمديد هذه، مطالبة بالانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه.

وأفاد مصدر إسرائيلي مطلع بأن تل أبيب غير ملتزمة بالاتفاق من دون توافق على نزع سلاح حماس. وأضاف أنها «تود بحث مستقبل غزة ونزع سلاح حماس، وتقويض سلطتها».

وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي يتكون من 3 مراحل، بدأت في 19 يناير الماضي، وشهدت إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، من بينهم 8 جثث، مقابل نحو 2000 أسير فلسطيني.

وتتضمن المرحلة الثانية تسليم بقية المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع الفلسطيني المدمر. على أن تبدأ خلال المرحلة الثانية المفاوضات حول إدارة غزة، وإعادة إعمارها.

ولا يزال هناك 59 أسيرا إسرائيليا في غزة، 24 منهم يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة، وفق التقديرات الإسرائيلية.