وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية‬ سلطان بن عبدالرحمن المرشد مع وزير المالية والتخطيط الوطني بزامبيا سيتومبيكو موسوكوتوان، اتفاقية قرض تنموي إضافي بقيمة 35 مليون دولار، بحضور سفير المملكة لدى زامبيا علي القحطاني، لتمويل مشروع إنشاء مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي في زامبيا، وبذلك تصل التكلفة الإجمالية للمستشفى الممول بالكامل من الصندوق إلى 135 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مستشفى متخصص في أمراض النساء والأطفال بسعة تقارب 800 سرير طبي، ويمتد على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، كما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية المتخصصة، وتوفير التدريب الصحي، ورفع معايير الخدمات الصحية غير المتوافرة في زامبيا، مما يساعد على تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.

وزار المرشد مع سيتومبيكو موسوكوتوان بحضور السفير القحطاني موقع مشروع المستشفى للاطلاع على مراحل الإنشاء الجاري تنفيذها في إطار التمويل المقدم من الصندوق.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم الدعم لجمهورية زامبيا منذ عام 1978م؛ لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات التنموية والحيوية بقيمة تتجاوز 170 مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في زامبيا.

منذ اليوم الثالث من سقوط النظام السوري، لم تهدأ الزيارات الدولية إلى دمشق ولقاء القائد الجديد في سورية أحمد الشرع، وعلى الرغم من المفاجأة الكبيرة بهروب الأسد في أقل من أسبوعين وترك الدولة على قارعة الطريق، إلا أن التعامل الدولي والإقليمي مع سورية كان لافتاً وسريعاً، والسبب واضح فإن هناك إرادة دولية لاحتواء التحول الكبير في سورية والشرق الأوسط، وحتى الآن تعيش سورية حالة من الغليان على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي، خصوصاً أن الحكم القادم ذو خلفية إسلامية، وهذا ما يجعل أنظار العالم تتجه إلى سورية والاطمئنان على أن الرسائل التي يرددها قادة دمشق الجدد إيجابية، والواقع أن كل الدول؛ سواء التي زارت دمشق أو التي لا تزال قيد المراقبة، تراقب بشكل ما المشهد السوري وكيف سيدير أحمد الشرع المشهد.

أولى الكلمات التي سعى الشرع إلى ترديدها في كل لقاء، أن سورية انتقلت من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، وإن كانت هذه العبارة هي الهدف الحقيقي للقيادة الجديدة، فإن حجم التحديات سيكون أكبر من أن تتحمله القيادة الجديدة وحدها؛ بمعنى أن الدولة وعقل الدولة يرتكز على المفاهيم التشاركية والتنوع والعدالة والحكم على مبدأ المواطنة لا الأيديولوجية، وهذا من أصعب التحديات في المرحلة الجديدة! سورية حالة استثنائية ليست بسبب موقعها الجغرافي فقط، بل استثنائية كونها خرجت من حرب تأججت فيها الطائفية على مدار 13 عاماً، ووصلت إلى القاع في الحرب الأهلية، فالأسد جرب على الشعب كل أنواع الحروب الدينية والمذهبية والطائفية والإثنية وتحولت سورية إلى مستنقع نتن على مدار 13 عاماً، ومن هنا فإن التداوي من جراح الماضي يحتاج إلى وقت لتهدأ سورية من كل العمليات القيصرية على المجتمع.

حتى الآن لا أحد يعرف ماهية وطبيعة الدولة التي يريدها أحمد الشرع، ولا أحد يعرف ماذا تريد الدول من هذه القيادة الجديدة، وقد يكون الشرع اجتاز، حتى الآن، الاختبار الطائفي أو المذهبي الذي طالما كان هاجساً سورياً ودولياً، لكن الحقيقة أن هذا الاختبار السوري على المستوى الاجتماعي كان ناجحاً بمقاييس غير متوقعة، وهذا أول اختبار للدولة.

الاختبار الثاني المستحق الذي سيكون أول مسارات الشوق على درب الشرع هي وحدة سورية في ظل حالة التشظي الجغرافي وعدم حل الخلافات المؤجلة مع «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سورية، والانتقال إلى توحيد سورية تحت سلطة الدولة، وتوحيد بالطبع ليس على طريقة البعث الأحادية، وإنما على طريقة الدولة الوطنية، وهذا يتطلب مساراً طويلاً، ولا يمكن أن يتم في فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر على الإطلاق، وهذا يعني أن حكم الإدارة الجديدة سوف يستمر على الأقل عامين إلى ثلاثة أعوام حتى تتمكن من وضع البلاد على المسار الصحيح، وخلال هذه المرحلة ستظهر الكثير من التناقضات السياسية والاجتماعية في الحالة السورية التي كانت في الدرج على مدار ستة عقود من الزمن منذ حكم البعث عام 1963.

تصفير المشاكل

المسألة الأكثر أهمية؛ أنه لا يمكن الاكتفاء بالرسائل الإيجابية، بل طي الصفحات بالكامل خصوصاً من دول الجوار، فكل ما يقال يحتاج إلى أفعال لا أقوال، لا أحد ينتظر من سورية اليوم إلا الأفعال، بالتالي فإن (تصفير المشاكل) أول خطوة تمكن القيادة الجديدة من الحكم دون أن تضيع جهودها على القضايا الإقليمية، وهنا يكمن أيضاً دور جامعة الدول العربية.

في وسط القرن التاسع عشر كانت ألمانيا تعاني من التشظي والانقسام، ومن حسن حظ ألمانيا أن كان لديها السياسي المعروف أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك، هذا الرجل لا يزال اسماً كبيراً في تاريخ ألمانيا، فهو من سخر الحروب القصيرة الثلاث ضد الدنمارك والنمسا وفرنسا من أجل توحيد الألمان على راية الدولة الواحدة، وبالفعل كانت إستراتيجية بسمارك في توحيد ألمانيا مثالاً على استثمار الحروب بشكل إيجابي، وتأسيس ما يسمى بـ«الرايخ الألماني الثاني».

بسمارك في الوقت ذاته اتجه بعد حروب ألمانيا القصيرة إلى بناء الدولة، وبناء الدولة كان بالدرجة الأولى من بوابة الاقتصاد، وبالفعل كانت وما زالت ألمانيا هي العقل الاقتصادي الأوروبي منذ عقود، وما تعيشه ألمانيا اليوم من متانة في الاقتصاد الألماني نتيجة تراكمات تاريخية.

سورية اليوم بحاجة إلى (بسمارك) بمواصفات سورية، فهي تمتلك شعباً عانى من تجربة الحروب، اكتشف أن الحروب لا تحسم ولا تحل القضايا، فهو أحوج ما يكون اليوم إلى الوحدة، ولعل التجربة المرة من لجوء وعنف وقتل أوصلت السوريين إلى أدنى القاع درس لا يمكن نسيانه، ولن يتم تجاوزه إلا بالعمل على تجنب البلاد الاصطدام المذهبي أو المناطقي أو الديني.

حكم اللون الواحد

بكل تأكيد فإن سقوط حكم نظام البعث السوري المتمثل بعائلة الأسد، درس كبير سيكون أمام كل حاكم يدخل القصر، وهذا قانون حكم جديد في سورية أن الديكتاتور واللون الواحد في الحكم لن يكتب له الحياة في سورية، وأن السلطة قاتلة للحاكم وللشعب، وبالتالي لا خيار سوى الانتقال إلى مفهوم الدولة.

سورية أمام مفترق كبير، لديها فرصة أن تتحول إلى يابان الشرق الأوسط إذا تجاوزت الكمائن السياسية الخارجية والداخلية، فالقوة البشرية المنتشرة في كل العالم، والخبرات التي اكتسبها السوريون في الخارج على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى الإمكانات الاقتصادية ومقومات أخرى، من شأنها تحويل سورية إلى بلد استثنائي ومركز استقطاب سياسي واقتصادي.

ظلال وارفة، وأمن مستقر، حققتها رؤية 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، وظهرت مؤشراتها الإستراتيجية جلية فارتفعت مستويات الثقة في الخدمات الأمنية، بتحقيق مؤشر «مستوى الثقة في الخدمات الأمنية» قيمة فعلية بلغت 99.77% في 2023م، تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 111%؛ فيما انخفضت معدلات القتل العمد بتحقيق مؤشر «معدل حالات القتل العمد» لكل 100.000 نسمة «نسبة فعلية مقدارها 0.59، التي تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 119%.. نشهد تسارعاً لا محدوداً لوتيرة الحياة يواكبها تسارع مسار الثورة الاتصالية وتأثيراتها في المجالات الحياتية المختلفة، ومن تلك المجالات بالغة الأهمية المجال الأمني الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان، ويؤثر في حياته واستمراره واستقراره وتطوره.

وظل الأمن حاجة أساسية ومُلحة للإنسان، وسبباً في استمرار البشرية على مدى التاريخ، واستقرار الأوطان والشعوب، فوزارة الداخلية رائدة وسبّاقة لمواكبة رؤية المملكة 2030، والتطلعات المحلية والعالمية في مجال الأمن والسلامة، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

الأمن في المملكة، هو الهدف الأول للجهات المعنية لضمان راحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، معتمدة على منظومة أمنية متطورة ومتميزة تضم التقنيات الحديثة والخبرات المميزة وسن الأنظمة الرادعة والضرب بيد من حديد على كل عابث ومارق يحاول القفز على مسلَّمات تلك المنظومة ومعطياتها، وهو ما أسهم في بناء الدولة باطمئنان وثقة، بعد أن تم ترسيخ دعائم الأمن كوسيلة مهمة وحيوية من أهم وسائل البناء والتطور للدولة.

ما تحقق انطلق من رؤية واضحة وفكر إستراتيجي أمني عسكري بشكل جلي وواضح، بتحديد الأولويات الوطنية ووضع الأهداف والخطط والجداول الزمنية لتنفيذها بكل دقة وحزم، فكانت الضربات الاستباقية التي أجهضت جميع المحاولات التي تستهدف الجبهة الداخلية للوطن وهي العمق الأهم لوجود أي دولة، فواجه الإرهاب وقام بسحقه وتدميره لتنتقل السعودية من مرحلة مواجهة الإرهاب إلى مرحلة الأمن الاستباقي لمواجهة العمليات الإرهابية.

القضاء على المشروع الأيديولوجي

وقال ولي العهد: في تصريح تاريخي، إن ظاهرة الإرهاب كانت مستشرية بيننا حيث «وصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، بأفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة، لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الأساس، ولا السيطرة عليها أمراً وارداً». ويقول: «قدمت وعوداً في 2017م، بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر»، مضيفاً: «خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة»، معلناً «اليوم لم يعد التطرف مقبولاً بالسعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً».

وقال ولي العهد: «منذ أول عملية إرهابية في 1996م، وبشكل متزايد حتى 2017م، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية، بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل إنه بين عام 2012 و2017م، وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها. ومنذ منتصف 2017م، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني انخفض عدد العمليات الإرهابية بالسعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ«صفر» باستثناء محاولات فردية ولم تحقق أهدافها. لأن العمل «أصبح استباقياً».

مواجهة سموم المخدرات

في مجال حماية المجتمع من استهدافه بالمخدرات، أولت الدولة اهتماماً كبيراً برفع الوعي حول واقع استهداف المملكة بالمواد المخدرة من خلال نشر معلومات القضايا، وحجم الضبطيات وأنواعها وأساليب تهريبها ونقلها، وسجلت المملكة نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي الدولي، نتيجة خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وهو ما أهّلها لأن تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022- 2025 لمكانتها الرفيعة والثقة التي تحظى بها دولياً، إذ ستكون المملكة رافداً مهماً للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.

حماية سيبرانية

حققت المملكة الإنجاز خلف الإنجاز في مجال عناصر الأمن الوطني والتي تتضمن الأمن السيبراني والذي توج بتحقيق المملكة، المرتبة الثانية عالمياً من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محققة بذلك قفزة بـ11 مرتبة عن عام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 حيث كان ترتيبها 46 عالمياً في نسخة المؤشر لعام 2017م.

انخفاض معدلات القتل العمد

القفزات الأمنية والنتائج المميزة تواصلت بإعلان وزارة الداخلية تحقيقها نتائج مميزة في مؤشراتها الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة؛ إذ ارتفعت مستويات الثقة في الخدمات الأمنية، بتحقيق مؤشر«مستوى الثقة في الخدمات الأمنية» قيمة فعلية بلغت 99.77% في 2023م، تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 111%؛ فيما انخفضت معدلات القتل العمد بتحقيق مؤشر«معدل حالات القتل العمد» لكل 100.000 نسمة، نسبة فعلية مقدارها 0.59، والتي تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 119%.

منظومة أمنية وإنسانية

شهدت وزارة الداخلية وقطاعاتها، تطويراً في منظومة أعمالها الأمنية والإنسانية على جميع الأصعدة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين والزائرين، مواصِلة بذلك تعزيز الأمن في المجتمع ولكل من يقيم في المملكة، وتحقيق نهضة أمنية وطنية شاملة؛ فقدمت مبادرة «مراكز الشرطة الرائدة»، التي تهدف إلى بناء مراكز شرطة رائدة بهوية محدثة وفق تصميم عصري، وتجهيز مراكز شرطة متحركة للمناسبات والمواسم والأحياء السكنية الحديثة.

تجهيزات وبوابات إلكترونيةوجاءت مبادرة «التجهيزات الأمنية» لتجهيز المركبات الأمنية والبوابات الإلكترونية بتقنيات تتيح التعرف على لوحات المركبات والأشخاص تلقائياً، وتركيب كاميرات مراقبة لتغطية الطرق داخل الأحياء بأحدث الأنظمة الأمنية، ومن تلك المبادرات المتطورة مبادرة «تطوير منصة أمن» التي تهدف لأتمتة إجراءات الضبط والاستدلال، وتطوير المنصة الموحدة (أمن) والتكامل الإلكتروني مع مركز الاتصال الموحد، لتبادل المعلومات الخاصة بالقضايا بجميع إجراءاتها، وتتضمن أداة لتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة.

تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة

يأتي تدشين المبادرات ضمن خطط الأمن العام الإستراتيجية للارتقاء بالعمل الأمني، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع جودة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال زيادة فاعلية التغطية الأمنية لمواكبة التوسع العمراني، وتحقيق تنسيق وتكامل بين الجهات ذات العلاقة. كما نجحت وزارة الداخلية في تقديم مبادرة «مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)»، و«التصنيف الموحد للجريمة»، و«التجهيزات الأمنية». ويمثل الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة الثقل الأكبر، وفرضت هذه الأجهزة الأمن والأمان، من أجل سلامة السكان والمصالح في البلاد وحماية وحراسة الحدود مع الدول المجاورة للمملكة، ونجحت وزارة الداخلية بتحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة للحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه.

14 مليون متابع

وتكاملت الجهود الأمنية عبر مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 كمنظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية وفق نظام تقني متطور لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار، دعمت بالكوادر الأمنية والأنظمة التقنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات والإسهام في جودة حياة المجتمع.

ولا غرو أن تحظى حسابات وزارة الداخلية الرقمية ومنصاتها الإعلامية بمتابعات كبيرة، فبناءً على آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة في أغسطس 2024م، بلغ عدد المتابعين أكثر من 14 مليون متابع في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وأعدادهم في تزايد مستمر يوماً بعد آخر.

وعلى المستويين الخليجي والعربي، تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الشركاء في دول الخليج العربية والدول العربية بشكل دائم للتوعية الأمنية؛ لحماية المجتمعات من أنواع الجرائم المختلفة، ومن ضمنها استغلال الذكاء الاصطناعي في الجريمة.

شجاعة وإخلاص وعطاء

أشاد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، بما أظهرته النتائج المميزة لوزارة الداخلية في مؤشراتها الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بتحقيق مؤشر «مستوى الثقة في الخدمات الأمنية» قيمة فعلية بلغت 99.77% في 2023م، تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 111%.

وقال: نشهد إنجازات متميزة على صعيد تطوير العمل الشرطي وتحديث آلياته، والنجاح في قيادة المنظومة الأمنية نحو آفاق جديدة من التميز والريادة، أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة التي حصدت الإشادة والتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد أن العمل الأمني في وزارة الداخلية شهد نقلة نوعية كبيرة ومستويات احترافية عالية وصل إليها منتسبو وزارة الداخلية في مختلف مواقع عملهم، بفضل الرعاية التي تلقاها الكوادر الأمنية والعناية بتطورهم وتلقيهم الدورات والخبرات الدائمة ومواكبة تلك الجهود بالتقنيات المتطورة

من جانبه، ثمن الخبير الأمني اللواء متقاعد عادل زمزمي، الجهود المتواصلة لرجال الأمن في خدمة الوطن والمواطن والتي جعلت السعودية واحة للأمن والأمان ونموذجاً يحتذى به، التي حظيت بالتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال الأمن في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، مشيداً بما يتحلى به رجال الشرطة البواسل من شجاعة وإخلاص في أداء واجباتهم الوطنية المنوطة بهم.