أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، حرص السفارة والقنصلية العامة في لوس أنجلوس على أمن وسلامة المواطنين السعوديين في مدينة لوس أنجلوس والمناطق المتضررة من حرائق الغابات.

وقالت الأميرة ريما عبر موقع التواصل الاجتماعي «x» اليوم (الخميس): «المواطنين الكرام في مدينة لوس أنجلوس والمناطق المتضررة من الحرائق، أود التأكيد على حرص السفارة والقنصلية العامة في لوس أنجلوس على أمنكم وسلامتكم».

وأضافت: «إنني وفريق السفارة والقنصلية العامة سنواصل العمل والمتابعة على مدار الساعة لخدمتكم وتقديم الدعم اللازم.. حفظكم الله ورعاكم».

حصل مركز إكثار وصون النمر العربي التابع للهيئة الملكية لمحافظة العُلا على اعتماد الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية (EAZA)، ليكون بذلك أول مؤسسة من نوعها في المملكة العربية السعودية تنال هذه العضوية.

ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بحماية النمر العربي المهدد بالانقراض بشدة، والمساهمة في الحفاظ على التنوع البيئي والحيوانات النادرة في المنطقة، حيث يعمل المركز على إكثار هذا النوع ضمن إطار شامل لصون الحياة البرية واستدامتها.

ومنذ انتقال إدارة المركز إلى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في عام 2020، ارتفع عدد النمور من 14 إلى 31 نمرًا، حيث شهد العام 2023 ولادة سبعة هراميس، كما استقبل العام الماضي خمسة ولادات أخرى، من بينها ثلاثة توائم.

وبحسب تصنيف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، يُعد النمر العربي من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة منذ عام 1996، وهو ما يسلط الضوء على أهمية هذا الاعتماد في دعم جهود الحفاظ عليه، واستعدته في موائله الطبيعية.

وتجسد العضوية في الجمعية الأوروبية مساعي المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية المساحات الطبيعية من خلال مبادرات إعادة التشجير، وتأهيل البيئات الطبيعية، بما يتماشي مع مبادرة السعودية الخضراء.

وتتيح للهيئة وللمركز فرصة الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء والمتخصصين في مجالات رعاية الحيوان، والتنوع الحيوي، والحفاظ على البيئة، فضلًا عن الاستفادة من برامج الإكثار الناجحة المشتركة.

وتسعى الهيئة لإعادة النمر العربي إلى موائله الطبيعية في العُلا، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» التي تركّز على الحفاظ على التراث الطبيعي، وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

من جانبه، عدّ نائب رئيس الإدارة العامة للحياة البرية والتراث الطبيعي بالهيئة الدكتور ستيفن براون، الحصول على عضوية الجمعية «خطوة مهمة لدعم جهود حماية النمر العربي والحفاظ عليه، حيث تتيح فرصة التواصل مع شبكة من الخبراء الدوليين، مما يعزز قدرات فريق العمل بالمركز، ويزودهم بأحدث المعارف لدعم مهمتهم الحيوية في زيادة أعداد النمور».

وأشار إلى أن المركز «يعكس التزام السعودية المستمر بحماية البيئة، وهو جزء أساسي من مشروع طويل الأمد يهدف إلى الحفاظ على هذا النوع النادر»، مضيفًا: «مع كل ولادة جديدة، نقترب أكثر من تحقيق هدفنا بإعادة النمر العربي إلى بيئته الطبيعية، وهو ما يشكل جزءًا أساسيًا من إستراتيجية الهيئة لإعادة التوازن البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي في العُلا».

تولّت المملكة العربية السعودية رسمياً رئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) في دورتها الرابعة عشرة، خلفًا لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترأست المبادرة في دورتها السابقة، ويعكس هذا الإنجاز الخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة في جهود المحافظة على الشعب المرجانية على الصعيد الوطني، الإقليمي، والدولي، وتضم المبادرة 102 عضو، بما في ذلك 45 دولة تحتضن 75% من الشعب المرجانية في العالم.

وجرى اختيار السعودية لقيادة هذه المبادرة لفترة تمتد ثلاث سنوات، وذلك بعد تصويت أعضاء المبادرة بالإجماع خلال الاجتماع العام الثامن والثلاثين الذي انعقد في مدينة جدة في سبتمبر الماضي، وستتولى المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس) تمثيل المملكة في هذا الدور القيادي والتاريخي.

وشهدت مراسم التسليم الافتراضية مشاركة شخصيات دولية بارزة، من بينهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المحيطات السفير بيتر تومسون، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، ووزارة الخارجية الأمريكية، وعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة.

وتعكس رئاسة المملكة لهذه المبادرة الثقة الدولية الممنوحة لها في قيادة جهود المحافظة على الشعب المرجانية والأنظمة البيئية المرتبطة بها، كما تؤكد سعي المملكة للريادة في الأنشطة البيئية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد.

ويتماشى هذا الإنجاز مع بدء تنفيذ المملكة للإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي أعلن عنها أخيراً، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تركز على حماية النظم البيئية الفريدة للبحر الأحمر وإنشاء اقتصاد أزرق مستدام.

وتُعد الشعب المرجانية موطنًا لنحو 25% من التنوع البيولوجي البحري عالميًا، وتسهم اقتصاديًا بما يقدر بـ 9.9 تريليون دولار سنويًا من السلع والخدمات البيئية، مما يعكس أهميتها البيئية والاقتصادية.

وتحت قيادة السعودية، سيعمل أعضاء المبادرة العالمية للشعاب المرجانية على تطوير خطة عمل للفترة 2025 – 2027. تهدف الخطة إلى توسيع عضوية المبادرة لتغطي 90% من الشعب المرجانية في العالم، ودمج إدارة الشعب المرجانية في السياسات العالمية، وتعزيز الإستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.

وتشمل الأولويات الرئيسية تعزيز الاقتصاد الأزرق، وتحسين مراقبة الشعب المرجانية باستخدام تقنيات مبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من نتائج التقرير العالمي المرتقب «حالة الشعب المرجانية في العالم: 2025».

كما تتضمن المبادرات الأخرى إطلاق إستراتيجية «الجيل الناشئ»، وتعزيز التعاون في مناطق البحر الأحمر، وجنوب آسيا، وشرق أفريقيا، وزيادة الوعي العالمي من خلال فعاليات رئيسية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس) رئيس المبادرة العالمية للشعاب المرجانية الدكتور خالد الأصفهاني، أن قيادة المملكة أولت الشُعب المرجانية في البحر الأحمر اهتمامًا خاصًا، وقد تجسد هذا الاهتمام في رؤيتها بإنشاء مؤسسة حكومية متخصصة في المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمرن وتُعد المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت كيانًا حكوميًا متخصصًا في هذا المجال، وقد ترجمت المؤسسة هذا الاهتمام إلى واقع ملموس بما تحتويه من كفاءات وخبرات استثنائية ودعم القيادة لها.

وقال: «إن تولي المملكة رئاسة المبادرة يجسد ثقة المجتمع الدولي بما تقوم به مملكتنا من خطوات فعالة في المحافظة على البيئة، والتزامها الراسخ بمستقبل مستدام للشعاب المرجانية عالميًا، ومن خلال هذا الدور القيادي، ستسعى المملكة إلى تطوير ممارسات إدارة أنظمة المحافظة على الشعب المرجانية، بناءً على السياسات والعلوم والابتكار والتعاون لدعم المبادرات الوطنية والدولية، هدفنا هو ضمان استدامة هذه النظم البيئية الحيوية للأجيال القادمة، مع الحفاظ على إسهاماتها القيمة في دعم الاقتصاد العالمي».