قبل مغادرته البيت الأبيض بنحو 72 ساعة، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، كواليس محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال في مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي»، اليوم (الجمعة): «إنه طالب نتنياهو لأول مرة بوقف إطلاق النار عندما تمادى كثيرا في محور فيلادلفيا، بعد الهجمات والغارات الإسرائيلية التي طالت المستشفيات في غزة».

وأضاف أن نتنياهو ليس لديه الشجاعة لمواجهة ائتلافه الحكومي؛ لأن هذا الائتلاف قد يصوت غدا للإطاحة به، لافتا إلى أنه ائتلاف صعب ويمثل أكثر حكومة متشددة في تاريخ أي رئيس وزراء إسرائيلي. ودعا بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى النظر في المخاوف المشروعة للفلسطينيين، واستيعابها. وشدد على أنه لا يمكن لإسرائيل دعم موقفها دون استيعاب القضية الفلسطينية.

أما عن تواصله مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن هدنة غزة، فأوضح بايدن أنه تحدث معه أخيرا حول صفقة تبادل الأسرى، لكنه أثار هذا الموضوع بعيد فوزه بالانتخابات في نوفمبر الماضي.

يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر، اليوم (الجمعة)، قبل أن تلتئم الحكومة بكامل أعضائها في وقت لاحق لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، فيما توقع مسؤولون تأجيل تنفيذ الصفقة إلى يوم الإثنين بدلا من الأحد.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق قبل مساء يوم غد (السبت)، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس».

ومن شأن التأخير في التصويت أن يؤدي إلى تأجيل بدء الهدنة والإفراج عن الأسرى الثلاثة الأوائل إلى الإثنين على الأقل، في وقت لا يزال المتطرفون في حكومة نتنياهو يرون أن الحرب في غزة لم تحقق هدفها المتمثل في القضاء على حماس ويجب ألا تنتهي حتى يتم ذلك، ويأملون في وقف الاتفاق، ومن المرجح أن يدعم أغلب وزراء الحكومة صفقة الهدنة والتبادل.

وشهدت الساعات الماضية خلافات إلا أنه جرى تجاوزها، فيما أجل بحث عدد منها حتى تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، المرحلة الأولى ستة أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ونصت على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ثم يتم الانسحاب الكلي في المرحلة الثانية مع زيادة المساعدات، فيما تمهد المرحلة الثالثة الطريق إلى إعادة إعمار قطاع غزة المنكوب والمدمر.

على مدى عقود من الزمن، انغمس اللبنانيون في قناعة خاطئة، بأن الانحدار السياسي والاقتصادي الذي يعانون منه هو قدر محتوم لا يمكن تغييره إلا بتدخل خارجي.

هذه العقلية زرعت شعوراً بالعجز والاستسلام، مما جعل أجيالاً كاملة ترفض كسر قيود الفساد، وتغضّ الطرف عن تجاوزات زعمائها في إجراء أي عملية إصلاح حقيقية. فكانت النتيجة انهياراً للبنان الدولة والمؤسسات، وتراجعاً في تصنيفه ومكانته ومصداقيته لصالح الفساد الذي صار الطريق الوحيد المؤدي إلى المدماك السياسي.

وسط هذا المشهد القاتم، جاء انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى، كخطوة مفاجئة للجميع، ورغم ما أبدوه من ايجابية في التعاون، إلا أنهم أدركوا جيداً ان هذا العهد كسر النمطية السائدة، وأطلق عملية التحول الفكري في السياسة اللبنانية، عنوانه الأساسي «انتصار الدولة على الفساد».

الانتقادات غير المعلنة لتسمية نواف سلام لترؤس مرحلة حساسة جداً من تاريخ لبنان؛ الذي يعيش لحظات حاسمة في ظل المتغيرات والتطورات التي تحيط به، والمقصود بذلك، أن شخصيات مثل نواف سلام، خارجة عن المألوف السياسي وغير قادرة على خوض دهاليز السلطة؛ بحجة أنه ينتمي إلى عالم النظريات البعيد عن «الواقعية السياسية». إلا أن هذا التكليف وفي أبعاده المرجوة، يؤكد على وجود تحول كبير في الواقع السياسي اللبناني، الأمر الذي أربك بعض القوى التي بررت على مدى عقود الفساد والفوضى تحت شعارات طائفية بغيضة وزائفة.

لبنان وجيرانه وأصدقاؤه يعولون على عهد (عون – سلام) في إعادة الاعتبار للدستور واتفاق الطائف الذي تعرض للتشويه على مدى عقود، والتصريحات التي صدرت حتى الساعة عن الرئيسين تؤكد أن العهد الجديد هو النقيض الكامل لفكرة الدويلات والمحاصصات التي أخضعت الوطن وكسرته بدل أن تحميه.

هذا العهد ليس قراراً خارجياً كما يزعم البعض، بل هو علامة على بداية نهاية زمن لبنان المظلم، ويمثل طموح الشعب اللبناني لإرساء قيم العدالة والقانون، والرد الحقيقي على منظومة الفساد التي كانت تظن أنها قادرة على البقاء إلى الأبد.

لبنان يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، حيث يستعد شعبه للعيش بكرامة وتحت سقف القانون فالعدالة والمواطنة هما الميثاق الذي سيعيد البلاد إلى مسارها الطبيعي.