السياسة
«وثيقة الإيمان في عالَم متغير».. إعلان عالمي يؤكد مركزية الدين في قيام الحضارات وازدهارها
– تبني مبادرة رابطة العالم الإسلامي بإنشاء مرصد دولي لمواجهة شبهات الإلحاد
أكدت الوثيقة العالمية الصادرة عن
– تبني مبادرة رابطة العالم الإسلامي بإنشاء مرصد دولي لمواجهة شبهات الإلحاد
أكدت الوثيقة العالمية الصادرة عن أعضاء المؤتمر الدولي: «الإيمان في عالم متغيّر»، على مركزية الدين في قيام الحضارات وازدهارها، وأثره في صياغة أفكار المجتمعات وتقويمها، وقدرته على مواجهة المشكلات ومعالجتها، محذرين من أنَّ تهميش دور الدين في الاهتداء الروحي والإرشاد العقلي يفتح الباب واسعاً أمام مظاهر الفوضى الأخلاقية والسلوكيات المنحرفة والإباحية المهينة، ويضع العالم أمام حالة غير مسبوقة من التردي الأخلاقي والانحلال القيمي.
واختتم المؤتمر أعماله -أمس الأربعاء- في العاصمة المغربية الرباط، وسطَ مشاركة واسعة؛ من شخصياتٍ دينيّةٍ وفكريّةٍ عالمية، بإصدار الوثيقة التي حملت عنوان: «الإيمان في عالم متغير»، وتضمَّنت الإعلان عن تأسيس المرصد الدولي لدلائل الإيمان ومواجهة الشبهات، كهيئة إنسانية إيمانية متخصصة.
وشدّد المؤتمِرون على أنَّ القيم الأخلاقية تستند إلى الفطرة الإنسانية وتتأكد بالرسالات الإلهية، وتبقى على الدوام أصلاً مشتركاً ومرتكزاً ثابتاً وإطاراً جامعاً تنبع منه الأفكار المستنيرة والأطروحات الرشيدة في مسيرة الحضارة والتقدم، لافتين إلى أنه بقدر رسوخ تلك القيم في الوجدان الإنساني يتحقق الأمن والوئام المجتمعي.
وأوضحوا أنَّ الإنسان هو محور الرسالات الإلهية، فضّله الله على سائر المخلوقات، وسخَّر له الأرض؛ ليؤدي مهمة الاستخلاف في إصلاحها وعمارتها، واستدامة بنائها ونمائها، والمحافظة على مواردها وثرواتها، ليَسعد الجميع بحياة طيبة كريمة، ويتمكنوا من عبادة خالقهم سبحانه وتعالى، داعين إلى حِفظ كرامة الإنسان وصيانة حقوقه وحرياته المشروعة، والاعتراف به وجوداً وحضارة، أياً كانت هويته الدينية والوطنية والإثنية، واعتباره أخاً مشاركاً في بناء المجتمع وتنميته.
كما أكد المؤتمرون في الوثيقة على مسؤولية القيادات الدينية والفكرية والمجتمعية حول العالم في استثمار الإرث الإنساني المشترك، للحفاظ على المكتسبات الحضارية المتراكمة عبر التاريخ والتصدي للظواهر السلبية التي أفرزتها العولمة، واحتواء الآثار المدمرة التي سببتها الجوائح والأوبئة والحروب.
ونبهوا إلى أنَّ التعاون والتكامل بين المكونات الدينية المختلفة واستثمار مشتركاتها المتعددة هو المسار الأنجح لصياغة الأطُر الفكرية الرشيدة للتحصين من مخاطر السلوك المتطرف، وتحييد خطاب الكراهية، وتفكيك نظريات الصدام والصراع.
وحثوا على الرقي بالعمل الإنساني والسموّ به على كافة مظاهر التحيّز والتعصب والتسييس، ليكون عملاً صالحاً ينفع الناس بلا تمييز أو تفريق، مع العمل على إرساء الأخوة الإنسانية بإقامة المشاريع الإغاثية والتنموية حول العالم، والتمسك بها وتطويرها، ضمن أبعاد عالمية وشراكات استراتيجية مثمرة تخدم الإنسانية، وترسي دعائم الوئام والسلام، وتحقق للبشرية الرخاء والاستقرار.
وشدَّد المؤتمرون في الوثيقة على التزام المنهجية العلمية الرصينة في تفسير النصوص، وفهم الحقائق الدينية، وتوضيح المصطلحات والمفاهيم الفكرية وتنزيلها على المستجدات العصرية، بما يحقق مقاصد الدين في حفظ الضروريات، وتحقيق التوازن والاعتدال.
وأكّدوا أنَّ تعزيز العلاقة بين الدين والعلم أمرٌ جوهري؛ يتجلى به التكامل بين الإيمان والحياة وبين المعرفة والفلسفة، لمواجهة انحرافات الإلحاد العدمي والفكر المادي الذي يُقصي الروحانيات والقيم عن دورها المركزي، وصولاً إلى رؤية تبرز مكانة الإنسان ودوره في الكون، وتضع الطبيعة في سياقها الصحي، وتجسد أهمية الإيمان في التوصل إلى معاني وجودنا على هذا الكوكب وأهدافه.
وأشاروا إلى أنَّ الحوار بين الأديان والثقافات قيمة عليا؛ تساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتفتح أبواب التعارف وتداول المعارف وتوسيع المفاهيم والاحترام المتبادل، مما يرسخ العلاقات الإنسانية على أسس من التعاون والتسامح ويعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة تحديات العصر بروح منفتحة ومقتنعة.
وأوضحوا أنَّ التكنولوجيا والتقدم العلمي والذكاء الاصطناعي وسائل رئيسة في تشكيل الفكر والوعي والرقي بسلوك المجتمعات، وتتصدر لرسم معظم ملامح المستقبل المادي والمعرفي للأجيال القادمة، مشددين على أهمية المسارعة إلى استغلالها، والمبادرة إلى الاهتمام بتطوير وسائل التربية الدينية وتجديد طُرقها لتتلاءم مع العصر الرقمي والتطورات المتسارعة، وتنجح في بناء جيل قادر على فهم العالم المحيط به من منظور إيماني راسخ ومتجدد.
وأكدوا على أنَّ التضامن بين الشعوب هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات العالمية الكبرى؛ كالتغير المناخي وهدر الموارد وشحّها وحماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية، وهو واجب ديني وأخلاقي لا يتحقق إلا بتعاون الجميع في تعزيز الوعي البيئي وتهذيب السلوكيات المستدامة واستشعار المسؤولية.
كما أكدوا على أنَّ المرأة في إطارها الإيماني مصدر نور وإشعاع حضاري لها الحظ الأكبر في غرس ثوابت الدين ومكارم الخلق الحميد، منبهين إلى أنه من الواجب حراسة دورها الرئيس في الأسرة ورعايتها وتربية الناشئة والعناية بها، وترسيخ التآلف والانسجام بينها، وتحصين الأجيال الصاعدة من فوضى المشاعر واضطراب الأفكار.
وعَبْر الوثيقة، دعا المشاركون في المؤتمر كلاً من رابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء إلى تأسيس هيئة إنسانية إيمانية رائدة تحت مسمى «المرصد الدولي لدلائل الإيمان ومواجهة الشبهات» تهتم بترسيخ مبادئ الإيمان وتعزيز قيمها الأخلاقية، مع رصد الشبهات المثارة والأجندات المشبوهة للفوضى التحررية، والعدمية الإلحادية، والعبثية المجتمعية.
ومن المتوقع أن يقوم المرصد بهذه المهمات المسندة إليه من خلال كتابات مستوعبة وندوات متخصصة، يُستكتب لها ذوو التميز والإجادة، وتوظّف لإنجاح أهدافها وإيصال رسالتها: الوسائل الرقمية والإعلامية الحديثة، وينشر عن أعمالها ومنجزاتها تقرير سنوي باللغتين العربية والإنجليزية، لتكون مرجع اهتداء فكري ومعلم إرشاد إيماني، تساعد الإنسان على التعامل الأقوم مع المستجدات المتسارعة والمتغيرات الكبرى في وطنه وعالمه.
وتعهد المشاركون في المؤتمر بالاحتفاء بمضامين «وثيقة الإيمان في عالم متغير» والاهتمام بتعزيزها في صروحهم العلمية ومنابرهم الإعلامية ومجتمعاتهم الوطنية، بما يتماشى مع الأنظمة السارية والقوانين الدولية، داعين جميع الجهات العلمية والشخصيات المجتمعية والمؤسسات الوطنية إلى دعم هذه الوثيقة وتأييدها. كما أكدوا على أن معنى الإيمان بالله تعالى يختلف باختلاف الأديان والأفكار، وأن الحوار فيه له مقام آخر، وأن هذا المؤتمر إنما ينصب على مواجهة الأفكار العدمية الإلحادية.
السياسة
تعيين أحمد بن مبارك رئيساً لوزراء اليمن.. تحديات وآمال جديدة
قرار رئاسي يمني بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبدالملك. تعرف على خلفيات القرار وتحديات الحكومة الجديدة الاقتصادية والسياسية.
في خطوة سياسية بارزة، أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قراراً بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، خلفاً للدكتور معين عبد الملك. يأتي هذا التغيير في وقت حاسم تمر به البلاد، حيث تواجه الحكومة المعترف بها دولياً تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متزايدة.
خلفية القرار وسياقه التاريخي
يأتي هذا التعيين في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقد تشكل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف المناهضة لجماعة الحوثي وإعادة هيكلة السلطة الشرعية. وشغلت حكومة معين عبد الملك منصبها لسنوات واجهت خلالها انتقادات متزايدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بما في ذلك انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
يُنظر إلى تعيين بن مبارك، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة، على أنه محاولة لضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية وتفعيل أدواتها لمواجهة الأزمات المتراكمة. ويتمتع بن مبارك بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل سابقاً منصب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، مما قد يعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الدولي والإقليمي.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
يحمل هذا التغيير الحكومي أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة:
- على الصعيد المحلي: تتمثل المهمة الأكثر إلحاحاً أمام الحكومة الجديدة في معالجة الانهيار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة للمواطنين في المناطق المحررة. ويتوقع الشارع اليمني خطوات عملية وسريعة لوقف تدهور الريال اليمني وضمان استقرار الإمدادات الغذائية والوقود.
- على الصعيد الإقليمي: يُعد بن مبارك شخصية مقربة من الفاعلين الإقليميين الرئيسيين، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويُنتظر منه تعزيز التنسيق مع التحالف العربي لدعم الشرعية، والمضي قدماً في مسارات الحل السياسي التفاوضي. كما يأتي التعيين في ظل تصعيد الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر، مما يضع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية التعامل مع تداعيات هذا التصعيد على المستويين الأمني والاقتصادي.
- على الصعيد الدولي: من المتوقع أن تستثمر الحكومة الجديدة الخبرة الدبلوماسية لرئيسها الجديد في إعادة حشد الدعم الدولي لليمن، سواء على مستوى المساعدات الإنسانية أو الضغط السياسي على جماعة الحوثي للانخراط بجدية في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقد شمل القرار أيضاً تكليف الحكومة السابقة بتصريف الأعمال العامة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، مما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. كما صدر قرار آخر بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي كان يشغل منصب سفير اليمن لدى السعودية، وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية اليمنية في هذه المرحلة الدقيقة.
السياسة
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء التشيك.. تعزيز العلاقات السعودية التشيكية
بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المستقبلية.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى دولة السيد أندريه بابيش، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية التشيك برئاسته ونيلها ثقة البرلمان. وعبر سمو ولي العهد في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
تأتي هذه التهنئة في سياق العلاقات الدبلوماسية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك، والتي تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وتعد مثل هذه الرسائل الدبلوماسية الرفيعة المستوى مؤشراً على حرص قيادة المملكة على تعزيز جسور التواصل مع شركائها الدوليين، وتأكيداً على استمرارية التعاون في مختلف المجالات.
خلفية العلاقات السعودية التشيكية
ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك بعلاقات اقتصادية وسياسية متنامية. تاريخياً، شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً، خاصة بعد تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وتعتبر التشيك، بعضويتها في الاتحاد الأوروبي، شريكاً مهماً للمملكة في وسط أوروبا، حيث تمثل بوابة للعديد من الأسواق الأوروبية. ويشمل التعاون بين البلدين مجالات متعددة مثل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعات الدفاعية، والسياحة، حيث تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات التشيكية النوعية في إطار رؤية 2030.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
إن استقرار الحكومة في جمهورية التشيك يمثل عنصراً إيجابياً لتعزيز الشراكات الدولية. ومن المتوقع أن تفتح هذه التهنئة الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الرياض وبراغ. على الصعيد الاقتصادي، يمكن أن يسهم تعزيز العلاقات في زيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد نمواً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات التشيكية الرائدة في مجالات مثل الهندسة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية على استكشاف الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد السعودي. كما أن التعاون في إطار رؤية المملكة 2030 يمثل فرصة استراتيجية للجانبين، حيث يمكن للخبرات التشيكية أن تساهم في مشاريع التنمية الكبرى في المملكة، بينما توفر المملكة سوقاً حيوية وفرصاً استثمارية ضخمة للشركات التشيكية. وعلى الصعيد السياسي، يعزز التنسيق المستمر بين البلدين من دورهما في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي ومواجهة التحديات المشتركة.
السياسة
وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات الإقليمية مع الاتحاد الأوروبي
بحث الأمير فيصل بن فرحان مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وقبرص آخر التطورات الإقليمية والدولية، في اتصال يؤكد على أهمية تنسيق الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار.
في خطوة دبلوماسية تعكس عمق التنسيق والتشاور المستمر، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً مشتركاً من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كايا كالاس، ووزير خارجية قبرص، الدكتور كونستانتينوس كومبوس. وشكل الاتصال فرصة لمناقشة مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة للتعامل معها.
يأتي هذا التواصل في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات متصاعدة تتطلب حواراً مكثفاً بين الشركاء الدوليين. وتبرز أهمية هذه المباحثات في ضوء الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمات، وتنسيق المساعدات الإنسانية، والبحث عن حلول سياسية مستدامة للنزاعات القائمة التي تؤثر على الأمن والسلم الدوليين.
أهمية الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والاتحاد الأوروبي
تُعد العلاقة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، تتجاوز مجرد العلاقات الدبلوماسية التقليدية. فهي تمتد لتشمل مجالات حيوية مثل أمن الطاقة، حيث تلعب المملكة دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يمثل أولوية قصوى لأوروبا. وعلى الصعيد الاقتصادي، يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً للمملكة، وتزداد أهمية هذه العلاقة مع المبادرات الطموحة لرؤية 2030 التي تفتح آفاقاً واسعة للشركات الأوروبية.
دور قبرص كجسر بين أوروبا والشرق الأوسط
يكتسب إشراك قبرص في هذه المباحثات أهمية خاصة، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقع على مقربة من الشرق الأوسط. تعمل قبرص كجسر للتواصل السياسي والثقافي بين المنطقتين، وتلعب دوراً نشطاً في المبادرات الإقليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن البحري والممرات الإنسانية. إن مشاركتها في هذا الاتصال تعزز من فاعلية الدبلوماسية الأوروبية وتؤكد على أهمية التنسيق مع دول الجوار الجغرافي المباشر للمنطقة.
التأثير المتوقع والآفاق المستقبلية
من المتوقع أن تساهم مثل هذه الاتصالات رفيعة المستوى في بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الملحة، وتعزيز آليات العمل الجماعي لمواجهة التحديات. إن تنسيق الجهود بين الرياض وبروكسل ونيقوسيا يمكن أن يؤدي إلى دعم المبادرات السلمية، وتكثيف الضغط الدبلوماسي لإيجاد حلول عادلة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. ويؤكد هذا الحوار الثلاثي على الالتزام المتبادل بدعم الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الدبلوماسية الفاعلة والشراكات البنّاءة.
-
التقارير10 ساعات ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس الرياض: تنبيهات من أمطار غزيرة وأتربة وتوقعات الثلوج
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
جامعة الإمام عبدالرحمن تدمج الذكاء الاصطناعي والمخطوطات النادرة
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس السعودية: ثلوج حائل وأمطار الخرج والدلم – تحذيرات الأرصاد
-
الأزياء4 أسابيع ago
أنغام وجينيفر لوبيز بنفس الفستان: مقارنة إطلالة ستيفان رولاند
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
ثلوج الرياض والقصيم.. تفاصيل الحالة الجوية والمناطق المتأثرة
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
ضوابط الذكاء الاصطناعي بالتعليم السعودي وحماية بيانات الطلاب