أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس) حذفها 24 كيانا سورياً من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، يأتي ذلك فيما تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سورية.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أعرب عقب لقائه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن أمله أن يزور دمشق قريبا لمواصلة المناقشات، مشدداً على ضرورة إشراك كل شرائح المجتمع في عملية الانتقال السياسي، وأهمية احترام حقوق المسيحيين والأكراد وغيرهم.

وأشار إلى أن هولندا ستبقى شريكة للشعب السوري، مؤكداً بأن بلاده ستدعم تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وجهود المساءلة والمساعدات الإنسانية.

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني تعهد أمس بالتخلص سريعاً مما تبقى في البلاد من أسلحة كيميائية بعد سقوط حكومة بشار الأسد، مطالباً خلال اجتماع مغلق للمنظمة المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، المجتمع الدولي بتقديم المساعدة في ذلك.

وقال الشيباني للوفود المشاركة: «سورية مستعدة لحل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود، والتي فرضها علينا نظام سابق»، مضيفاً: «الالتزامات القانونية الناتجة عن الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقم به، ومع ذلك نلتزم بتفكيك ما قد تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم وضمان أن تصبح سورية دولة متوافقة مع المعايير الدولية».

في عضون ذلك، أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسن، الهجمات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية خصوصاً فى المنطقة منزوعة السلاح وحولها، والتي تم إنشاؤها كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974.

وقال جير بيدرسن: «إن مثل هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل، وزيادة التوتر الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والانتقال السياسي المستدام».

أقدم مسلح حوثي على ذبح والده بطريقة وحشية في نهار رمضان في أحدث جريمة عنف أسري تشهدها محافظة إب وسط اليمن التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وقال سكان محليون إن المسلح الحوثي صابر قايد سعيد قاسم السلمي ذبح والده في منطقة الترتور بمدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، جراء خلافات أسرية بينهما، مبينة أن عملية ذبح المسلح لوالده جاءت بعد أيام قليلة من عودته من دورات حوثية طائفية.

وأشار السكان إلى أن المسلح كان يقاتل في صفوف المليشيا الحوثية في محافظة الحديدة قبل الهدنة ومعروف لدى مختلف أبناء المنطقة بسلوكه السيئ، مؤكدين أنهم أصيبوا بالصدمة للمشهد المروع.

وتزايدت جرائم المسلحين الحوثيين ضد أسرهم في الآونة الأخيرة، وهو ما يثير حالة من الغضب خصوصاً أن الضحايا دائماً ما يكونون الآباء والأمهات.

وكان مسلح حوثي قد قتل عمته «شقيقة والده» وأصاب زوجته وابنته وعمته «والدة زوجته» بجروح بالغة في مديرية القفر الشهر الماضي.

تتزامن هذه الجرائم مع تصاعد الجبايات والقمع في مناطق الحوثي خصوصاً مع شهر رمضان الذي تنظر إليها المليشيا على أنه موسم تحقيق المكاسب، إذ تفرض على كل فرد في الأسر اليمنية دفع مبلغ مالي للمليشيا كزكاة للنفس، فضلاً عن الجبايات التي تفرضها على ملاك الأراضي والمزارع وأصحاب المحلات التجارية والبسطات في الشوارع.

واعتقل الحوثيون رئيس جمعية الأقصى فريق سران، بعدما رفض دفع مبالغ فرضتها المليشيا على الجمعية لصالح قياداتها في خطوة أثارت سخرية واسعة من الشعب اليمني حول الشعارات الحوثية والمتاجرة بالقضية الفلسطينية وما يجري على أرض الواقع من اختطافات وابتزاز للجمعيات الفلسطينية.

كشفت وسائل إعلام دولية اليوم (الخميس) دراسة تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين بإدارة ترمب قولهم إنهم يبحثون الآن عن طرق تمكن الدول الحليفة من وقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط العبور الرئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى، موضحة أن هذا من شأنه أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، كما قد يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار تتعلق بسمعتها وعقوبات.وأشار المسؤولون إلى أنه لا يتعين عليك إغراق سفن أو اعتقال أشخاص حتى يكون لديك هذا التأثير المخيف بأن الأمر لا يستحق المخاطرة.وأفادت المصادر بأن تلك الآلية يمكنها أن تمكن حكومات أجنبية من استهداف شحنات نفط إيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويؤثر سلبا على سلاسل الإمداد التي تعتمد طهران عليها في الحصول على إيرادات، مبينة أن مجلس الأمن القومي، الذي يصيغ السياسات في البيت الأبيض، يبحث مسألة إجراء عمليات تفتيش في البحر.وكان ترمب تعهد بإعادة تطبيق حملة أقصى الضغوط لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي، وأعلن عقبها فرض مجموعتين جديدتين من العقوبات، مستهدفا شركات وما يسمى بأسطول الظل المؤلف من ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال للبرلمان (الأحد): «ترمب وقع مجددا أمرا يفرض عقوبات على الكثير من سفننا في البحر، مما أشاع الغموض بشأن كيفية تسليم شحناتها من النفط والغاز».وحاولت الولايات المتحدة اعتراض سبيل شحنتين على الأقل من النفط الإيراني في 2023 في عهد إدارة بايدن، لكن طهران ردت على ذلك باحتجاز سفن أجنبية إحداها كانت تستأجرها شركة أمريكية، مما أدى وقتها لارتفاع أسعار الخام.