رهنت سلطة الاحتلال الإسرائيلي العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالإفراج عن جميع الأسرى لدى حماس. واشترط وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل وقف النار.

وأكد ساعر في تصريحات، اليوم (الثلاثاء)، «ألا وقف للنار من دون إطلاق كافة الرهائن، معتبرا أن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في غزة، لذا لا يمكنها القبول بذلك»، وفق تعبيره.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حمل في وقت سابق حركة حماس مسؤولية الهجوم على القطاع. وأكد المتحدث أورين مارموشتاين أن حماس تتحمل مسؤولية التصعيد. واعتبر أنه لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من مستقبل القطاع.

وشدد على أنه تم استئناف القتال في غزة لتحقيق أهداف الحرب، مضيفا أنه لم يكن أمام إسرائيل سوى استئناف القتال. وأفاد بأن المفاوضات مع الحركة عبر الوسطاء وصلت إلى طريق مسدود. وقال إن هناك 59 أسيراً إسرائيليا ما زالوا في قبضة حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن الهجوم جاء إثر معلومات عن إعادة حماس رص صفوفها والتحضير لهجمات جديدة، وهو ما نفته الحركة، مؤكدة أن ادعاءات إسرائيل حول التحضير لشن هجوم لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد تبرير للعودة إلى الحرب. وشددت على أنها تسعى مع الوسطاء من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وشلال الدم في القطاع.

وارتفع أعداد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى أكثر من 413 أغلبهم من الأطفال والنساء.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، وقصفها المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزّل، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني.

وشددت المملكة على أهمية الوقف الفوري للقتل والعنف والدمار الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة، مؤكدةً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية القاسية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

عادت حرب الإبادة الجماعية في غزة من جديد، بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم(الثلاثاء)، تراجعه عن اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف تدمير ما تبقى من القطاع المنكوب.

وتساءل مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مَن المسؤول عن انهيار الهدنة؟ واتهم ناشطون رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه يصر على المراوغة السياسية، محاولا تمرير خطط جديدة كبديل من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، الأمر الذي رفضته حماس.

وقالوا: نتيجة لذلك، انقلب الاحتلال على الاتفاق، وبدأت الطائرات الحربية شن غارات واسعة على مناطق متعددة في القطاع، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وربط محللون سياسيون عودة الحرب على غزة بالأزمات الداخلية التي تشهدها تل أبيب، واعتبروا أن التصعيد يمثل اعترافا بفشل وسائل الضغط السياسي على، وبالتالي اللجوء إلى الورقة الأخيرة، وهي شن الحرب.

وأفا مغردون بأن استئناف حرب التقتيل والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، محاولة يائسة من رئيس حكومة الاحتلال للبقاء في السلطة، وقبول شروط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، العودة إلى الحكومة ودعم مشروع الميزانية.

وأكدوا أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار هو اتفاق سياسي بين نتنياهو وبن غفير، حيث وافق على دعم قانون الموازنة بعد قطع المساعدات عن غزة واستئناف العمليات العسكرية، بما يضمن استقرار حكومة نتنياهو.

وتحدث ناشطون أن التصعيد الدموي جاء كجزء من إستراتيجيةِ إبعاد الأنظار عن الاضطرابات السياسية الداخلية في إسرائيل، بما فيها إقالة رئيس جهاز الشاباك، ومحاولة تهدئة الأوضاع داخل الحكومة المهددة بالانهيار. وأكدوا أن ما يحدث نتيجة مباشرة لسياسات نتنياهو ومصالحه السياسية الضيقة، إذ لم يلتزم بالاتفاقات الدولية ولم يواجه ضغوطًا كافية من الوسطاء، ما دفعه إلى استئناف الحرب واستهداف سكان غزة العزل.