تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تستضيفها دولة قطر. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة، والشفافية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يتماشى مع مكانتها الإقليمية والدولية المؤثرة.

أهمية المؤتمر والسياق الدولي

يُعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المحفل الأهم عالمياً في هذا المجال، حيث يجمع الدول الأعضاء لمناقشة السياسات والمعايير الدولية لمنع الفساد وتجفيف منابعه. وتكتسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005، أهميتها كونها الصك القانوني العالمي الوحيد الملزم قانوناً في هذا الإطار. وتناقش الدورة الحالية في الدوحة سبل تعزيز التعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية، وهي ملفات توليها دول الخليج والعالم أولوية قصوى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

دور المملكة الريادي ومبادرة الرياض

لا تقتصر مشاركة المملكة على الحضور فحسب، بل تستند إلى سجل حافل من المبادرات الدولية. فقد سبق وأن قادت المملكة جهوداً نوعية خلال رئاستها لمجموعة العشرين (G20)، تمخضت عن إطلاق “مبادرة الرياض” الرامية إلى إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (شبكة GlobE). وقد حظيت هذه المبادرة بدعم الأمم المتحدة وأصبحت منصة حيوية لتبادل المعلومات والتحريات بين الدول، مما يعكس انتقال المملكة من مرحلة المشاركة إلى مرحلة صناعة القرار الدولي في منظومة مكافحة الفساد.

النزاهة في قلب رؤية السعودية 2030

محلياً، تنطلق مشاركة المملكة من مرتكزات “رؤية السعودية 2030″، التي وضعت الشفافية ومحاربة الفساد كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) قفزات نوعية في تطوير البيئة التشريعية والرقابية داخل المملكة، مما جعل التجربة السعودية نموذجاً يُطرح للنقاش والاستفادة منه في المحافل الدولية.

الأبعاد الإقليمية لاستضافة قطر

إن انعقاد الدورة الحادية عشرة في دولة قطر يحمل دلالات إقليمية هامة، حيث يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالمعايير الدولية ويعزز من صورة المنطقة كشريك فاعل في المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تخرج هذه الدورة بتوصيات وقرارات تدعم آليات استرداد الأموال المنهوبة وتعزز من قدرات الدول النامية في مواجهة تحديات الفساد المعقدة، بمشاركة فاعلة ومؤثرة من الوفد السعودي.

أكدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عبر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، عدم صحة الادعاءات التي طالتها بشأن استهداف ستة مواقع محددة داخل الأراضي اليمنية. وجاء هذا النفي بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة السجلات والوثائق العملياتية، حيث شدد التحالف على أن جميع عملياته العسكرية تخضع لبروتوكولات صارمة تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تفاصيل النفي وإجراءات التحقق

أوضح الفريق المعني بالتقييم أن الادعاءات التي روجت لها بعض الجهات والمنظمات حول قصف أعيان مدنية أو مواقع محظورة لا تستند إلى أدلة واقعية. وأشار إلى أن التحقيقات الداخلية أثبتت أن القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي مهام جوية في التواريخ والمواقع المذكورة في تلك الادعاءات. وتعتمد قوات التحالف في إجراءاتها على منظومة متكاملة من المعلومات الاستخباراتية والمراقبة الجوية للتأكد من خلو الأهداف من المدنيين قبل اتخاذ أي قرار بالاستهداف، وذلك تماشياً مع قواعد الاشتباك المعتمدة دولياً.

السياق العام والالتزام بالقانون الدولي

تأتي هذه التصريحات في إطار حرص التحالف العربي المستمر على دحض الشائعات وتوضيح الحقائق أمام المجتمع الدولي. ومنذ انطلاق عمليات التحالف في اليمن عام 2015 استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، أكدت قيادة التحالف مراراً التزامها باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. يتضمن ذلك اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين أو الأضرار بالممتلكات المدنية، والتمييز الدقيق بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية.

أهمية الشفافية في العمليات العسكرية

يكتسب عمل الفريق المشترك لتقييم الحوادث أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يمثل آلية مستقلة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالعمليات العسكرية. ويساهم هذا النهج في تعزيز المصداقية والشفافية، ويقطع الطريق أمام محاولات الميليشيات الحوثية لاستغلال الورقة الإنسانية لأغراض سياسية وعسكرية. كما يعكس هذا السلوك المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتحملها دول التحالف تجاه الشعب اليمني، وسعيها لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين اليمنيين.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جسور التواصل الدبلوماسي وتوطيد العلاقات الدولية، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية كولومبيا، في لقاء رسمي رفيع المستوى يهدف إلى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أبعاد اللقاء وأهمية التوقيت

يأتي هذا اللقاء في توقيت حيوي يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية متسارعة، مما يضفي أهمية خاصة على تعزيز التحالفات والشراكات بين منطقة الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية. وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون القائم وسبل دعمه وتعزيزه في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

خلفية تاريخية ومسار العلاقات

تتمتع العلاقات بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، ومن ضمنها كولومبيا، بجذور تاريخية ممتدة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقد شهدت السنوات الأخيرة حراكاً دبلوماسياً نشطاً يهدف إلى نقل هذه العلاقات من مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية إلى شراكات استراتيجية شاملة. وتعتبر كولومبيا، بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية، شريكاً واعداً في القارة اللاتينية، مما يجعل تعزيز الحوار معها خطوة ضرورية ضمن استراتيجية تنويع الشركاء الدوليين.

آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

شكل الملف الاقتصادي حيزاً كبيراً من المباحثات، حيث يسعى الطرفان إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة. وتبرز أهمية هذا التعاون في ظل تكامل الموارد؛ حيث تمتلك كولومبيا إمكانيات هائلة في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، وهو ما يتقاطع مع اهتمامات دول المنطقة بتحقيق الأمن الغذائي. في المقابل، تمتلك دول المنطقة خبرات رائدة في قطاع الطاقة والبنية التحتية يمكن لكولومبيا الاستفادة منها. ومن المتوقع أن يمهد هذا اللقاء الطريق لتوقيع اتفاقيات مستقبلية تزيد من حجم التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الطموحات السياسية للبلدين.

التنسيق في المحافل الدولية

لم يقتصر اللقاء على الشق الثنائي فحسب، بل امتد ليشمل التنسيق السياسي في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة. وتتوافق الرؤى بين الجانبين حول العديد من القضايا العالمية، أبرزها ضرورة دعم جهود السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعد هذا التنسيق ركيزة أساسية لتوحيد المواقف تجاه القضايا العادلة ودعم مبادئ القانون الدولي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة استمرار التشاور السياسي وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين، للدفع بمسار العلاقات نحو آفاق أرحب تحقق تطلعات القيادتين والشعبين.