أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم (الإثنين)، تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) المتجهة إلى إسرائيل، موضحة أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية لإسرائيل من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأت الاحتلال حربه على غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.

وقالت الحكومة الهولندية في خطاب إلى البرلمان، إنه من المقرر فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى إسرائيل للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية، ولن تتم تغطيتها بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.

وشدد وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، ووزيرة التجارة رينيته كليفر في الخطاب على أن الرغبة في تطبيق ذلك تعود إلى الوضع الأمني ​​في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل، مضيفين: «سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، التي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية».

وأوضحت الحكومة أن الترخيص العام لتصدير منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر في التصدير إلى إسرائيل، وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اضطر، أمس، إلى اتباع مسار أطول في طريقه إلى واشنطن من العاصمة المجرية بودابست لتجنب أي هبوط اضطراري في دول قد تنفذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، من بينها هولندا، وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن طائرة نتنياهو حلقت عبر مسار أطول بحوالي 400 كيلومتر لتجنب التحليق فوق دول قد تنفذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه في حالة الهبوط الاضطراري.

وأشارت إلى أن هناك اعتقاداً إسرائيلياً بأن دولاً مثل إيرلندا وآيسلندا وهولندا كان بإمكانها التحرك لتنفيذ مذكرة التوقيف، مشيرة إلى أن نتنياهو الذي سيلتقي ترمب اليوم قوبل لدى وصوله إلى واشنطن العاصمة باحتجاج يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وبصفقة تبادل أسرى.

وكان نتنياهو قد وصل إلى بودابست، (الخميس) الماضي، في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وعقب وصوله، أعلنت الحكومة المجرية انسحابها من المحكمة.