فيما كثفت إسرائيل قصفها للأحياء السكنية في قطاع غزة، ما دفع بعشرات العائلات إلى الفرار، تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم (الإثنين) بمنح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شبكة أمان برلمانية في حال موافقته على إبرام صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وقال لبيد: «إن نتنياهو غير مضطر للاختيار بين صفقة تبادل الأسرى والبقاء في الحكومة في حال تنفيذ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعيدهما بالانسحاب منها بسبب توقيع أي صفقة»، موضحاً أنه مستعد عند الضرورة للانضمام إلى الحكومة من أجل المصادقة على الصفقة.

وأشار لبيد في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن هناك صفقة لإعادة المختطفين مطروحة على الطاولة، مضيفاً: «غير صحيح أن على نتنياهو الاختيار بين صفقة التبادل والاستمرار في توليه رئاسة الحكومة، لقد وعدته بمنحه شبكة أمان برلمانية وسأفي بوعدي».

وشدد زعيم المعارضة الإسرائيلية بالقول: «فليبرم الصفقة، وإذا انسحب سموتريتش وبن غفير سأمنح نتنياهو شبكة أمان، هذا ليس قرارا سهلا، نتنياهو رئيس حكومة سيئ وفاشل، وهو المذنب في كارثة السابع من أكتوبر، لكن الشيء الأهم هو إعادة المختطفين».

وكان سموتريتش أعلن في وقت سابق اليوم معارضته لاتفاق تبادل الأسرى، وذلك في كلمة له أثناء اجتماع لحزبه (الصهيونية الدينية) اليميني المتطرف، معتبراً الصفقة هزيمة وإذلالاً لإسرائيل.

هذا وتجرى في العاصمة القطرية الدوحة والعاصمة المصرية القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية، للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل إطلاق أسرى إسرائيليين، ووقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع والا الإخباري الإسرائيلي عن مسؤول قوله إن اجتماع القاهرة اليوم سيبحث صفقة التبادل وإعادة فتح معبر رفح وترتيبات أمنية لمنع التهريب إلى غزة، موضحاً أن الأمريكيين والمصريين سيبحثون طلب نتنياهو منع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقاط الخلاف في صفقة التبادل ومنها موعد انتهاء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، وهل سينسحب الجيش من محوري فيلادلفيا ونيتساريم، إضافة إلى وقف الطلعات الجوية للجيش الإسرائيلي لجمع معلومات استخباراتية أثناء المفاوضات، فضلاً عن مفاتيح تبادل الجثث مقابل الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الجنود مقابل الأسرى.

وأشارت إلى أن من نقاط الخلاف المدينة التي سيتوجه إليها الأسرى الفلسطينيون من الضفة الغربية المحكوم عليهم من قبل الكيان الصهيوني بالمؤبد، مشيرة إلى أن إسرائيل تريد إبعادهم إلى غزة أو الخارج بينما ترفض الفصائل الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن الخلافات لا تزال حول مصير السلطة في غزة؟ ومن سيوزع المساعدات في المرحلة الأولى من الصفقة؟ ومن سيحكم القطاع ويدير الإعمار الذي سيبدأ في المرحلة الثالثة؟ وشروط إنهاء الحرب؟ وهل سيتمكن النازحون من الوصول إلى المنطقة العازلة على حدود القطاع؟ مبينة أن إسرائيل تطالب بحق الرد على أي خرق.

ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن شروط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للصفقة تضر بالمحادثات مع مصر بشأن محور فيلادلفيا.