Connect with us

السياسة

هل يعيد حل البرلمان العراقي الصدام إلى الشارع ؟

تسارعت دعوات حل البرلمان العراقي بشكل غير مسبوق مدفوعة بتحرض من قوى «الإطار التنسيقي» التي كانت ترفض التوجه إلى

تسارعت دعوات حل البرلمان العراقي بشكل غير مسبوق مدفوعة بتحرض من قوى «الإطار التنسيقي» التي كانت ترفض التوجه إلى هذا الخيار.وعلى وقع هذا التسارع يخشى البعض من سيناريوهات عنيفة قد ترافق حالة التغيير المرتقبة فيما لو تم حل مجلس النواب بعد أن أظهرت نقاشات بعض القوى السياسية المخاوف من الصدام مع الشارع مجدداً في حال جرى العودة إلى «التوافقية» أو «الشراكة الموسعة» التي تطرحها القوى المدعومة من إيران.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» من نقاشات جرت داخل الغرف المغلقة فإن حل البرلمان قد ينسف العملية الديمقراطية لأنه لا أسباب موضوعية تؤدي إلى هذا الإجراء، وهي نقاشات تشير إلى أن أدنى حالات الشرعية في البرلمان وجود من يمثل النصف زائد واحد وهو متوفر وأكثر من ذلك، أما الثلثان فهما محصوران بقضية محدودة مثل انتخابات رئيس الجمهورية، وهي أعلى حالات الشرعية وعلى هذا الأساس يرى المتخوفون من حل البرلمان، أن الخلاف على القضية العددية لا يعني الطعن بشرعيته.

وتواجه الدعاوى المرفوعة لحل البرلمان جدلاً قانونياً وسياسياً بشأن صلاحية المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار الحل باعتبار أن المادة 64 من الدستور تعطي تفصيلاً لآلية الحل غير أن اللافت أن دعوى الحل تضمنت «إخلال البرلمان بالتزاماته الدستورية» و«إهدار المال العام»، فيما بدأت تسريبات من «الإطار التنسيقي» بمطالبته بتشكيل حكومة مؤقتة لمدة عام واحد لإعداد انتخابات مبكرة.

من جهة أخرى، تسلم العراق من سورية أمس (الأربعاء) نحو 150 أسرةً من تنظيم «داعش»، وافتتحت الحكومة مخيماً لهم في نينوى رغم الاعتراضات الشعبية. وأقلّت حافلة 60 عنصراً منهم لتسليمهم لوكالة الاستخبارات للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.

السياسة

شرطة الرياض تقبض على أشخاص اعتدوا على آخرين في محل تجاري

قبضت شرطة منطقة الرياض على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي متداول يعتدون على آخرين في محل تجاري لخلاف سابق بينهم، وتبين

قبضت شرطة منطقة الرياض على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي متداول يعتدون على آخرين في محل تجاري لخلاف سابق بينهم، وتبين من إجراءات الاستدلال عدم تقدم أطرافها ببلاغ، والقبض على من نشر ذلك لمخالفته أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

وزير الخارجية العماني: الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعقد في روما الجمعة

وسط تصاعد الخلافات بين طهران وواشنطن حول قضية تخصيب اليورانيوم، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم

وسط تصاعد الخلافات بين طهران وواشنطن حول قضية تخصيب اليورانيوم، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم (الأربعاء)، أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد بالعاصمة الإيطالية روما (الجمعة).

وأعرب البوسعيدي في تغريدات على حسابه في «إكس» عن أمله في أن تُسفر الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية ـ الأمريكية في روما عن نتائج بناءة تعزز الاستقرار الإقليمي، موضحاً إن بلاده تدعم الحوار والحل السلمي للنزاعات.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران 4 جولات من التفاوض في كل من روما ومسقط، بهدف كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، ولكن لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال في وقت سابق اليوم إن هناك خلافات جوهرية، مع الأمريكيين لا تزال قائمة بشأن تخصيب اليورانيوم، موضحاً لقناة «الشرق» أن التخصيب بالنسبة لإيران قضية أساسية والتنازل عنه مستحيل.

وقال وزير الخارجية الإيراني: «تخصيب اليورانيوم إنجاز علمي كبير في مجال معقد للغاية، جرى تحقيقه بفضل العلماء الإيرانيين، ولم يتم الحصول عليه من أي دولة خارجية، بل هو إنتاج محلي خالص، ولهذا السبب فهو ذو قيمة عالية جداً للشعب الإيراني، خصوصاً وأننا تعرضنا لعقوبات الحصار طويلة الأمد بسببه، وعانى الشعب كثيراً منها، والأهم من ذلك أن عدداً من العلماء قد تم اغتيالهم، ولذلك لا يمكن التخلي عنه بأي حال من الأحوال».

بالمقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق لن يكون سهلاً.

وأضاف روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: الإدارة تقدم مخرجاً لإيران يساعدها على تحقيق الرخاء والسلام، مشيراً إلى أن الأمر لن يكون سهلاً، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

«هيئة الطرق»: غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال لكل مخالفة لنظام كود الطرق السعودي

كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة نظام كود الطرق السعودي، وأشارت المسودة إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق،

كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة نظام كود الطرق السعودي، وأشارت المسودة إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، ويشمل تخطيط الطرق وتصميمها وإنشاءها وتشغيلها وصيانتها، ويطبق كذلك على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها.

و يمنع تطبيق أي اشتراطات أو ضوابط أو معايير بخلاف الواردة في الكود بعد نفاذ النظام.

وأضافت دون الإخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته.​

و أكدت المسودة أنه يعد الالتزام بتطبيق الكود متطلب أساس للحصول على التراخيص والتصاريح.​

و يجب عند التعاقد لأعمال التخطيط والتصميم والإشراف والإنشاء والتشغيل والصيانة أن يكون مع متخصصين حاصلين على تراخيص وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وما تحدده اللوائح.​

و يجب على الجهات ذات العلاقة والمرخص له الالتزام بتطبيق الكود في تنفيذ أعمال الطرق.

وأشارت إلى أن يكون المشرف والمقاول، مسؤولين بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

مضيفة أنه يجب على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال المدد التي تحددها اللوائح، ويشعر المخالف بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بها، وإذا لم يُزِل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام ووفق ما تحدده اللوائح.​

أخبار ذات صلة

و يجب على الجهات ذات العلاقة عندما تكون المخالفة جسيمة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، وتحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام خلال مدة وفق ما تحدده اللوائح.​​

وأضافت المسودة مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) من النظام، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف الكود أو أيّاً من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبات الآتية ولا يجوز الجمع بين أكثر من عقوبتين من الآتي:

1- الإنذار.

2- غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال لكل مخالفة.

3- تعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد عن سنة.

4- إلغاء الترخيص.

ويراعى في تطبيق العقوبات المشار إليها التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق وفق ما يرد في اللوائح. ويصدر المجلس لائحة تعنى بمخالفات الكود.​

و يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .