أغلقت الهند مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الباكستانية، وفقًا لإشعار حكومي صدر الأربعاء، في خطوة متبادلة مع تصاعد التوترات بين البلدين بعد مجزرة ضد سياح في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند، قتل فيها 26 شخصا.

وأصدرت الحكومة الهندية هذا الإعلان في إشعار للطيارين، أو NOTAM، يُبلغ الطيارين بتغييرات المجال الجوي، ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوع من مقتل 26 مدنيًا في هجوم شنه مسلحون في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند، تتهم الهند باكستان بالتورط فيه، وهو ادعاء تنفيه إسلام آباد.

ومنذ ذلك الحين، يخوض البلدان عداءً متصاعدًا، حيث تحث قوى رئيسية، مثل الولايات المتحدة والصين، على ضبط النفس.

كما أغلقت باكستان الأسبوع الماضي مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الهندية بعد أن ألغت نيودلهي تأشيرات المواطنين الباكستانيين وعلقت مشاركتها في معاهدة رئيسية لتقاسم المياه.

وهذا الأسبوع، استعرضت كل من نيودلهي وإسلام آباد قوتهما العسكرية، بعد أن أسقطت باكستان طائرة هندية مُسيّرة كانت تُستخدم لأغراض «التجسس» في منطقة كشمير المتنازع عليها، الثلاثاء، وفقًا لمصادر أمنية باكستانية لشبكة CNN.

وقبل يومين، أعلنت البحرية الهندية أنها نفذت ضربات صاروخية تجريبية «لإعادة التحقق من جاهزية المنصات والأنظمة والطواقم لشن هجوم دقيق بعيد المدى».

كما تصاعدت التوترات على طول خط السيطرة، وجرى تبادل إطلاق النار على طول الحدود المتنازع عليها لمدة سبع ليالٍ متتالية.

وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قال عبر منصة «إكس: «لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن هجوم عسكري ضدنا خلال 24 إلى 36 ساعة».

ولم يوضح تارار الأدلة التي استخدمتها باكستان لإثبات هذا الادعاء.

وذكر أن «أي مغامرة عسكرية من جانب الهند سيتم الرد عليها بحزم».

أوضح «حساب المواطن» أن الزيارات الميدانية في البرنامج تُجرى للأفراد المستقلين للتحقق من صحة البيانات وإثبات الاستقلالية.

وحذّر من تأثر الأهلية في حال رفض الزيارة، ومن حالات الرفض: عدم الرد على مركز الاتصال أو الرسائل النصية الخاصة بجدولة الزيارة، أو عدم الرد على الباحث الاجتماعي.

ويُعد عدم التواجد في المنزل أثناء موعد الزيارة المحدد، أو عدم التعاون أثناء الزيارة، أو تقديم بيانات غير صحيحة رفضاً للزيارة وقد يؤثر على الأهلية.

حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر أبريل 2025 مع 385 مشتبها به، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، التعليم، البلديات والإسكان، البيئة والمياه والزراعة) والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وأوقفت الهيئة 140 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

وأكدت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وأشارت الهيئة في تقريرها الشهري إلى أنها باشرت 2807 جولات رقابية خلال أبريل المنصرم.

ودعت الهيئة العموم للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني (980)، أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي البلاغات.