بدأ العمل رسمياً بالدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، و تضمن الدليل 55 حالة تتعلق بالمشروع العقاري أو المطور أو الأطراف الأخرى، ويتم التعامل معها وفق إجراءات محددة.

ونظم الدليل، إجراءات بيع وتأجير المشروعات على الخارطة في، عدة حالات تضمن آلية التعامل مع طلب الشخص الاعتباري قيده في سجل المطورين العقاريين، طلب الشخص الطبيعي قيده في سجل المطوّرين، الطلب المقدم من المطور المقيّد لرفع نقاط تقييمه في سجل المطورين، تحديث نقاط التقييم للمطور، تعليق قيد المطور العقاري إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم، شطب المطور من سجل قيد المطورين بعد انتهاء المهلة التصحيحية.

ونص الدليل على إجراءات التعامل مع طلب اعتماد المكتب الاستشاري لدى الهيئة العامة للعقار، وإلغاء اعتماده لدى الهيئة، وكذلك الطلب المقدَّم من المطوِّر لتغيير المكتب الاستشاري المعيّن، طلب المحاسب القانوني اعتماده لدى الهيئة، وإلغاء اعتماد المحاسب القانوني إذا فقدَ الحد الأدنى من معايير التقييم، الطلب المقدم لتغيير المحاسب القانوني المعيّن للإشراف على المشروع، الطلب المقدم من المطور العقاري لتغيير البنك المعيّن للمشروع، طلب ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة (دون تسلُّم مبالغ)، وطلب تمديد ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة (دون تسلُّم مبالغ)، طلب ترخيص تسويق المشروع على الخارطة (مع تسلُّم مبالغ)، إعادة أموال الحاجز من حساب الضمان خلال مدة الترخيص بناءً على طلبه.

وبين الدليل التعامل مع حالات إعادة الأموال المودعة في حساب الضمان لأصحابها في حال إلغاء ترخيص التسويق أو عدم استكمال الترخيص للبيع أو التأخير على الخارطة بعد انتهاء 180 يوماً، إضافةً إلى طلب إلغاء ترخيص تسويق المشروع العقاري على الخارطة، طلب ترخيص بيع المشروع على الخارطة، وطلب ترخيص تأجيره، وطلب تقسيم المشروع إلى عدة نطاقات، طلب تغيير خطة المشروع بعد الترخيص، طلب زيادة أو تقليص عدد وحدات المشروع المرخَّص، طلب تغيير في عقود المشترين أو المستأجرين المعتمَدة للمشروع، طلب تغيير في الاتفاقيات المعتمدة لأطراف المشروع (المحاسب القانوني، مالك الأرض، المكتب الاستشاري، البنك).

وأوضح الدليل الإجراءات التنظيمية للتعامل مع إجراءات وطلبات أخرى هي: تغيير مواصفات المشروع المرخَّص، إشعار هيئة العقار بإلغاء عقد بيع أو تأجير بالتراضي، موافقة الهيئة على فسخ عقد بيع أو تأجير بالفسخ، إشعار الهيئة بإعادة بيع أو تأجير الوحدة العقارية على الخارطة، تغيير اسم المشروع المرخص، تحديث بيانات المطور، إضافة مفوّض عن المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان.

ومن تلك الحالات إزالة المفوَض المعتمد بالتوقيع على وثيقة الصرف من حساب الضمان، رفع التأشير للمشروعات المقامة على أراضٍ حكومية أو لاستكمال إجراءات الفرز أو الدمج أو التعديل أو نقل الملكية أو الإفراغ للمشتري قبل إنجاز الوحدة العقارية، رفع التقارير الدورية من الأطراف ذوي العلاقة بالمشروع، سحب الفائض من التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع من حساب الضمان قبل انتهاء المشروع، سداد الهيئة -في الحالات الطارئة- لمستحقات الجهات الحكومية على المشروع من حساب الضمان، إعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين المبني على قرار اللجنة المختصة بالإشراف على معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، صرف مستحقات أطراف المشروع – في الحالات الطارئة – من حساب الضمان في حال عدم تعاون المطور.

إيقاف المشروع

وإلغاء التصريح

من ضمن التعاملات والطلبات الواردة في الدليل تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان المخصص للمشروع من المطوّر البديل، إشعار المطوّر بإصلاح العيوب، الصرف من حساب الضمان لإصلاح العيوب في المشروع، طلب المطوّر مناقلة المبالغ من الحسابات الفرعية في حساب الضمان مع عدم الإخلال بأحكام المدينين، طلب إلغاء ترخيص المشروع العقاري سواءً بيع أم تأجير، إيقاف المشروع العقاري المرخص له المخالف إلى حين إزالة المخالفة، إلغاء الترخيص بعد صدور قرار من لجنة الإشراف على معالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة بإعادة الأموال في المشروع العقاري أو بالتصفية الرضائية أو بالإحالة للمحكمة المختصة، طلب المطوّر العقاري، اعتماد إنجاز جزء من المشروع، أو كامل المشروع، طلب تغيير نماذج وحدات بالمشروع العقاري، طلب تغيير مسار المشروع العقاري المرخص إلى المسار الثالث للعقارات غير المسجلة عينياً، طلب تفعيل حساب الضمان لنطاق معيّن، إحلال مطوّر بديل في مشروع عقاري بيع أو تأجير على الخارطة متعثر أو متأخر.

انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس اليوم (السبت)، عزام الأحمد أميناً لسر اللجنة التنفيذية بالإجماع، وهو المنصب الذي كان يتولاه حسين الشيخ قبل اختياره نائباً للرئيس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن اللجنة التنفيذية أقرت برنامجاً خاصاً لمواجهة المخاطر المترتبة على استمرار اجتياحات جيش الاحتلال الإسرائيلي أراضي الدولة الفلسطينية، وخصوصاً مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية والأغوار، وإحباط مخططات التهجير ومصادرة الأراضي والضم الصامت للضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال، مبينة أن اللجنة ناقشت الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في يونيو القادم برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.

ووجهت اللجنة الدعوة إلى الدول كافة الراغبة في تحمل مسؤولياتها، من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية فوق أرضه، موضحة أن اللجنة التنفيذية اتخذت مجموعة من القرارات، بهدف تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكدت اللجنة عقد اجتماعاتها بشكل دوري، محذرة من محاولات إشاعة الفوضى في قطاع غزة من خلال سرقة المخازن، والمواد الغذائية والطبية، من قبل عصابات السطو والفوضى التي لن يستفيد منها سوى قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في عدوانها وارتكاب المجازر الوحشية وتدمير المباني والمستشفيات، وفقاً لوكالة الأنباء.

وأقرت اللجنة التنفيذية الملاحقة لكل الخارجين عن القانون ومحاسبتهم وفق القوانين المعمول بها في دولة فلسطين، بالتعاون مع القوى الوطنية والمؤسسات الشعبية والمجتمعية كافة.

حذرت السلطات اللبنانية اليوم (السبت) حركة «حماس» من قيامهم بأي عمليات عسكرية قد تؤدي إلى توتير الساحة الجنوبية للبلاد، خلال استدعاء ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي إلى إدارة الأمن العام ببيروت.

وأبلغ المدير العام للأمن العام اللواء حسين شقير ممثل «حماس» أحمد عبدالهادي، وعضو القيادة السياسية للحركة أيمن شناعة، تحذير لبنان الذي يشدد على ضرورة الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني أو السيادة الوطنية.

وأوضح اللواء شقير في تصريح أنه قدم لوفد الحركة بحضور مدير الاستخبارات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، توصيات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بنشاط «حماس» في لبنان، محذراً من قيامهم بأي عمليات عسكرية قد تؤدي إلى توتير الساحة الجنوبية.

وقال شقير: طالبتُ ممثلي «حماس» بتسليم المتهمين الأربعة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، إلا أنهم طلبوا مهلة 48 ساعة كحد أقصى لتسليمهم إلى مخابرات الجيش اللبناني، وتعهدوا بالالتزام بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع ومقررات الحكومة اللبنانية.

وأكد مدير الأمن العام اللبناني أن الإجراءات الأمنية تم تشديدها على المعابر، مع تدقيق مكثف في حركة الدخول والخروج، لمنع أي خرق أمني أو تصعيد، مشدداً على ضرورة التعامل الإنساني مع الحالات القادمة من جرمانا والسويداء.