فيما تقترب الحكومة السورية الحالية من نهاية أعمالها، بدأت بورصة الترشيحات تشير إلى إمكانية تولي رجل الأعمال السوري البريطاني أيمن أصفري رئاسة الحكومة الجديدة المتوقع الإعلان عنها مطلع مارس القادم، خصوصاً أنه التقى الرئيس أحمد الشرع منتصف الشهر الماضي.

الحديث عن تولي الأصفري رئاسة الحكومة أعاد الأذهان إلى «ستايل» لبنان في اختيار رؤساء الحكومة بدءاً من رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وصولاً إلى نجيب ميقاتي، إذ اعتاد لبنان على تولي رجال أعمال رئاسة الحكومة.

وفي حال تأكدت الترجيحات بشأن أصفري، فإنها المرة الأولى التي يتولى فيها رجل أعمال رئاسة الحكومة في سورية التي اعتادت على شخصيات سياسية وحزبية بالدرجة الأولى، باعتبار حقبة البعث كانت ترى في أدبياتها الأيديولوجية أنها ضد الرأسمالية.

ولا ينظر السوريون إلى أصفري على أنه رجل فاسد باعتباره ينحدر من تاريخ مالي عريق، باستثناء شراكته السابقة مع رامي مخلوف رجل الأعمال الذي كان يمثل مصالح النظام خصوصاً بشار الأسد، إلا أن أصفري أنهى الشراكة نهاية عام 2013 بعد الثورة السورية وتباعد المواقف السياسية حيال ما جرى في سورية.

يعد أيمن أصفري، أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في الخارج، ويحمل الجنسية البريطانية، ولم يكن فاعلاً في السياسة بشكل مباشر.

ورغم أنه لم ينخرط في العمل السياسي في سورية قبل 2011، إلا أنه بات معارضاً لنظام الأسد الذي أصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة «تمويل الإرهاب»، بعد انطلاق الثورة السورية، إذ شارك في دعم الجهود الإنسانية وأسس منظمة «مدنية» كمنصة لعدة منظمات مدنية سورية.

ساهم أصفري في تمويل الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء»، واستخدم نفوذه في بريطانيا للضغط على نظام الأسد.

ويتمتع أصفري بخبرة أكثر من 20 عاماً في قطاع النفط؛ إذ بدأ مسيرته المهنية في سلطنة عُمان في مجال المقاولات، وأصبح شريكا رئيسياً في شركة «بتروفاك» المتخصصة في خدمات الطاقة.

ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «فينتيرا» العاملة في مجال طاقة الرياح البحرية، وهو عضو في مجلس أمناء «الجامعة الأمريكية في بيروت»، ومجلس إدارة مؤسسة «كارنيغي للسلام الدولي»، وعضو في لجنة «تشاتام هاوس» لكبار المستشارين.

ولد في محافظة إدلب عام 1958، ووالده أديب الأصفري كان من مؤسسي حزب «البعث» الحاكم في سورية سابقاً، ويحمل بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة «فيلانوفا» الأمريكية، وحصل على الماجستير في الهندسة المدنية والحضرية من جامعة بنسلفانيا 1980.

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن روسيا أنفقت نحو 300 مليار دولار، وخسرت أكثر من 150 ألف شخص، فيما نزح أكثر من 10 ملايين أوكراني، في حرب قتلت عشرات الآلاف وشردت الملايين في أوكرانيا، وغيرت المشهد الأمني ​​في أوروبا بشكل كبير.

ولفتت في تقرير لها إلى أن الرئيس دونالد ترمب بدأ يشكك بعد 3 سنوات من غزو روسيا لأوكرانيا في الدعم الأمريكي المستقبلي لكييف، وعقد محادثات مباشرة مع روسيا، وهاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشتكياً من تكلفة المساعدات لأوكرانيا.

وحسب الصحيفة، فإن عدد الأوكرانيين الذين نزحوا بلغ 10.6 مليون، وفق مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد 3.7 مليون داخل البلاد و6.9 مليون شخص في الخارج، معظمهم في روسيا وألمانيا وبولندا، وقالت المفوضية إن نحو 1.5 مليون من الأطفال الأوكرانيين معرضون لخطر العواقب الصحية العقلية طويلة الأمد بسبب الحرب.

وتحدثت عن تدمير أكثر من مليوني منزل، ونحو 10% من مخزون الإسكان في أوكرانيا، إضافة إلى 153 ألف شخص كتقدير أدنى، جنوداً ومدنيين، قتلوا في الحرب، مع أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك، خصوصاً أن روسيا وأوكرانيا قللتا بشكل كبير من خسائرهما.

وحسب أرقام بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، قُتل ما لا يقل عن 12 ألفا و654 مدنياً في أوكرانيا، وقد يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

فيما قتل نحو 95 ألف من الجيش الروسي حسب باحثين من منفذ الإعلام الروسي ميديزونا وخدمة «بي بي سي» الروسية، وأعلن زيلينسكي لقناة «إن بي سي»، أن بلاده فقدت 46 ألف جندي، مع عشرات الآلاف من المفقودين.

وقدرت الصحيفة إنفاق الولايات المتحدة بنحو 65.9 مليار دولار حتى الآن على المساعدات العسكرية، حسب أرقام وزارة الخارجية، فيما أفاد تقرير للكونغرس بأن واشنطن خصصت نحو 174.2 مليار دولار للحرب من 2022 إلى 2024.

وذكرت الصحيفة أن إجمالي المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من الحكومات المانحة على مدار الحرب، بلغ 279 مليار دولار، تشمل المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية، بحسب أرقام معهد كيل.

رفض الكرملين الموافقة على نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، مؤكداً أن هذا أمر غير مقبول، وذلك رداً على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يمانع في نشر مثل هذه القوات.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة تتخذ موقفاً أكثر توازناً يهدف إلى محاولة حل الصراع الأوكراني. ونحن نرحب بذلك.

وأضاف أنه يرى فرصاً للتعاون مع الولايات المتحدة في ما يتعلق باحتياطات روسيا الكبيرة من المعادن النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية مساء الإثنين: نحن مستعدّون لجذب شركاء أجانب إلى أراضينا الجديدة التي أعيدت إلى روسيا. هناك بعض التحفّظات. نحن مستعدّون للعمل مع شركائنا، بمن فيهم الأمريكيون، في المناطق الجديدة.

وأضاف، بعد استدعاء حكومته لاجتماع بشأن موارد البلاد من المعادن النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية، أنّ روسيا رائدة في العالم من حيث الاحتياطات، وتملك احتياطات أكبر بكثير من تلك الموجودة في أوكرانيا ويجب أن تستغلها أكثر. وأضاف «سنعمل بكل سرور مع أيّ شركاء أجانب وبينهم الأمريكيون».

ويسعى ترمب من أجل توقيع أوكرانيا اتفاقاً يمنح واشنطن امتياز الوصول إلى احتياطاتها من المعادن مثل التيتانيوم والليثيوم.

وقال بيسكوف إن روسيا مستعدة لاتفاق مماثل «مع توافر الإدارة السياسية لذلك»، لكنه حذر من أن روسيا ما زالت تحتاج إلى وقت لإعادة بناء علاقاتها مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات شديدة على اقتصادها بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال: «لكي نقول إننا نثق بالأمريكيين، علينا أن نتخذ الكثير من الخطوات الصغيرة تجاه بعضنا، وهو ما سيسهل إعادة بناء الثقة». وتابع: «لقد حصل ضرر كبير. لا يمكن الإصلاح بين عشية وضحاها».

وكان ترمب أعلن خلال محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حرب أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع، مشدداً على أن العالم أصبح على مسافة قريبة من تحقيق اتفاق بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أنه لا يرى مشكلة في إرسال قوات أوروبية إلى هناك لحفظ السلام، لافتاً إلى أنه لو كان رئيساً لما وقعت هذه الحرب، وفق تعبيره. كما أعلن أنه سيذهب إلى روسيا، كما سيأتي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى أمرسكا. وأوضح أنه سيجتمع مع زيلينسكي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. وتوقع أن تتم التسوية بين أوروبا وأوكرانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى، على أن تساعد بلاده أوكرانيا بطريقة لم تعمل بها أي إدارة من قبل.