دعا البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم (الثلاثاء) إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية،،معتبراً أنها باتت بعد إسقاط النظام السابق تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين.

وأكد البيان على ضرورة الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية، بالإضافة إلى الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهمات السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية، وسيادتها على كامل أراضيها، داعياً إسرائيل إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية، معرباً عن إدانته للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية والذي اعتبره انتهاكا صارخاً لسيادة الدولة السورية.

ورفض الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي ما وصفها بـ«التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، وداعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

وتمسك البيان الختامي بالحفاظ على وحدة سورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

وأوصى المجتمعون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون،

وأكد البيان الذي صدر عن المجتمعين على ضرورة احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع، وتعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.

وأشار البيان إلى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي، مشدداً على ضرورة إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد، لافتاً إلى أن يكون تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

وشدد البيان على ضرورة إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

وطالب البيان بتطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

رأس أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام المالي 2025م، حيث جرى استعراض ومناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع، اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام 2025م، ووافق على اعتمادها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للجمعية. كما تم استعراض تقرير مشروع مبنى الصدقة الجارية رقم (5)، الذي يُعدّ إحدى المبادرات الهادفة إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

وشهد الاجتماع الموافقة على إقامة معرض القيم، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية والإسلامية، من خلال تسليط الضوء على المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تُشكل أساس أنشطة الجمعية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الأمير سلمان بن سلطان على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير أعمال وبرامج الجمعية، والمساهمة في الجانب التنموي عبر تفعيل البرامج المتخصصة في المهن الحِرَفية والتقنية، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها في خدمة المجتمع.

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده واجهت خلال السنوات الماضية ظروفاً استثنائية، موضحاً أنهم يعملون على رفع العقوبات عن سورية وفتح فرص استثمارية جديدة.

وقال الشيباني خلال افتتاح مؤتمر الحوار الوطني: «شهدت المرحلة الماضية حضور سورية مؤتمرات دولية مهمة، وهذا ما يشكل خطوة مهمة في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية»، مضيفاً: «لن نقبل بأي مساس بسيادتنا وهويتنا، وسنحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبنا مع الانفتاح على من يحترم إرادة شعبنا».

وشدد بالقول: «رغم التحديات لم نستسلم للضغوط، وعملنا على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة».

وكان رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ماهر علوش، قد قال: «التحضيرات للمؤتمر شاركت فيها شخصيات وكفاءات وطنية عالية، وشهدت حوارات بناءة تؤكد الحرص على بناء الدولة السورية الجديدة».

وقال في كلمته أمام المؤتمر: «الحوار بين السوريين بدأ لحظة إسقاط الأسد، وكان لا بد من تأسيس مرحلة جديدة قائمة على الحرية والكرامة»، موضحاً أن اللجان التحضيرية استمعت إلى أكثر من 4,000 شخصية من مختلف المناطق، كما تلقت 7,000 مشاركة مكتوبة.

ولفت إلى أن هناك 6 محاور تجلت أهميتها في حوارات السوريين، مبيناً أن محاور المؤتمر تركز على العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح والحريات والاقتصاد والمجتمع المدني.