دشن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، اليوم، منتدى شراكات التعليم العالي السعودي-الأمريكي، الذي نظمته وزارة التعليم بالتعاون مع السفارة الأمريكية لدى المملكة ومعهد التعليم الدولي (IIE)، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية للتعليم الجامعي في البلدين، وقادة أكثر من 80 جامعة سعودية وأمريكية؛ لاستكشاف وتعميق التعاون التعليمي بين البلدين.

وقد وقع كل من وزير التعليم والسفير الأمريكي لدى المملكة مذكرة التفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين على هامش فعاليات المنتدى؛ لدعم التبادل والتعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، وتعزيز فرص تنقل الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بين البلدين.

وقال البنيان: «إن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون مركزًا للتعليم على المستويين الإقليمي والعالمي، وأن التعليم في المملكة يطمح إلى إعداد طلاب قادرين على المنافسة عالميّا من خلال بناء نظام تعليمي يتسم بالتنوع والانفتاح العالمي».

وأوضح أن التعاون الأكاديمي بين المملكة والولايات المتحدة يتطلب استثمارًا مشتركًا وبرامج تعاونية، مثل برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير الأبحاث، وتوسيع نطاق البرامج المشتركة بين الجامعات، مبينًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز تصنيف الجامعات على أساس جودة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وحجم الاستثمارات في البحث والتطوير.

ودعا البنيان إلى الاستفادة من منصة Study in KSA، التي أطلقتها المملكة مؤخرًا، لاستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات السعودية، مشيرًا إلى أن البرنامج استقطب أكثر من 80 ألف متقدم من 152 دولة؛ مما يعكس التزام المملكة بجذب المواهب الدولية وتعزيز التبادل الأكاديمي.

وأشار إلى أن منتدى شراكات التعليم العالي السعودي الأمريكي يمثل لحظة تاريخية لوضع خطة عمل شاملة تمهد الطريق لشراكة إستراتيجية متقدمة ومستدامة بين الجامعات السعودية والأمريكية في جميع المجالات الأكاديمية والبحثية.

ولفت النظر إلى أن تصنيف الجامعات يعتمد على ثلاث ركائز رئيسة: جودة الطلاب ومخرجات التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس، ومقدار ما تستثمره في البحث والتطوير، مشيدًا بدور الجامعات في دعم التنمية المستدامة من خلال الأبحاث المتطورة.

واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية الشراكات بين البلدين لتحقيق تطلعات رؤية 2030، مشيرًا إلى استعداد المملكة لدعم التعاون الأكاديمي بين البلدين، مؤكدًا أن المنتدى يسعى إلى تلبية تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق رؤية 2030، والعمل على إيجاد حلول لأي تحديات وصعوبات في مجال تحقيق أهداف المنتدى.

من جانبه أشار السفير الأمريكي إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم تمثل إنجازًا تاريخيًا، وتمهد الطريق أمام طلاب الدراسات العليا الأمريكيين للدراسة لأول مرة في المملكة، لافتًا النظر إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال شراكات ملموسة بين مؤسسات التعليم العالي السعودية والأمريكية، مما سيعود بالنفع على الطرفين عبر التبادلات الطلابية وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون البحثي المشترك.

فيما أوضح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة رفيق منصور أن هناك حوالي (700) ألف خريج سعودي من الكليات والجامعات الأمريكية في المملكة اليوم، بفضل برامج المنح الدراسية طويلة الأمد والبعيدة المدى التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، مشيدًا بتدشين وزارة التعليم في المملكة لبرنامج التأشيرة التعليمية وبرنامج المنح الدراسية التي تساعد في فتح الفرص أمام الطلاب الأمريكيين لزيارة المملكة للحصول على الدرجات العلمية أو في إطار برامج التبادل.

بدوره تطرق وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور ناصر العقيلي إلى الأهمية الإستراتيجية للشراكة بين البلدين في مجال التعليم، مستعرضًا أبرز مستهدفات برامج رؤية 2030، وعلاقتها بقطاع التعليم والبحث العلمي، وخطط إصلاح قطاع التعليم في المملكة في ظل الرؤية.

وأكد على الأدوار التي يؤديها قطاع التعليم العالي في المملكة من خلال استقطاب الجامعات العالمية لافتتاح فروع لها في المملكة، والترحيب بالطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات السعودية.

وقد شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات والجلسات النقاشية بين قادة الجامعات والمسؤولين الحكوميين من المملكة والولايات المتحدة، تناولت دعم التعاون الأكاديمي الإستراتيجي بين المؤسسات التعليمية في البلدين، وجدوى الشراكات التعليمية الفاعلة، ومستقبل المبادرات البحثية المشتركة، وكذلك برامج تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين، والبرامج التعليمية الجديدة، إلى جانب دمج الأوساط الأكاديمية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية؛ لتلبية احتياجات السوق وتحقيق أهداف كلا البلدين.

وتضمن منتدى شراكات التعليم العالي السعودي الأمريكي تنظيم زيارات للوفد الأمريكي من الأكاديميين وممثلي الجامعات إلى عدة جامعات سعودية في جدة والظهران والرياض؛ للاطلاع على ما يشهده قطاع التعليم في المملكة من تحول، واستثمارات متزايدة في البنية التحتية للتعليم الجامعي، وتطور الجامعات السعودية.

يذكر أن منتدى شراكات التعليم العالي السعودي الأمريكي شهد حضور مسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من (15) وزارة وهيئة ومؤسسة سعودية لدعم أعمال المنتدى وبحث فرص التعاون لتحقيق مستهدفات تلك الجهات من خلال الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين.

كشفت مصادر روسية مطلعة أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لبحث اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب، إلا أن المصادر استبعدت تقديم أي تنازلات كبيرة تتعلق بالأراضي التي سيطرت عليها موسكو، مع التمسك بتخلي كييف عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة «رويترز» عن 5 مصادر روسية، اليوم (الأربعاء)، أن الكرملين «قد يوافق بشكل عام على تجميد الصراع على طول الخطوط الأمامية»، وأبدت روسيا انفتاحها على مناقشة ضمانات أمنية لكييف.

وبحسب ثلاثة من المصادر، فإنه قد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن التقسيم الدقيق لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، الواقعة شرق أوكرانيا، إلا أن مسؤوليْن أفصحا أن موسكو قد تكون منفتحة على الانسحاب من مساحات صغيرة نسبياً من الأراضي التي تسيطر عليها في منطقتي خاركيف وميكولايف في شمال وجنوب أوكرانيا.

ووفق رؤية مصدرين آخرين، فإن سماح الرئيس جو بايدن لأوكرانيا بإطلاق صواريخ «أتاكمز» على العمق الروسي قد يعرقل أي تسوية ويجعل المطالب الروسية أكثر تشدداً. وقالا إنه «إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، ستواصل روسيا القتال».

وكان الرئيس الروسي بوتين قال أخيرا إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يعكس الحقائق على الأرض، وتحفظ على هدنة قصيرة الأجل من شأنها أن تتيح للغرب إعادة تسليح أوكرانيا.

وحدد بوتين في 14 يونيو الماضي، شروطه لإنهاء الحرب، وتتمثل في: تخلي أوكرانيا عن طموحاتها في الانضمام إلى الناتو، سحب كل قواتها من المناطق الأربع الأوكرانية التي تقول روسيا إنها تابعة لها وتسيطر على معظمها، تقليص كييف حجم قواتها المسلحة والالتزام بعدم فرض قيود على استخدام اللغة الروسية.

يذكر أن القوات الروسية تسيطر على 18% من أوكرانيا، بما في ذلك كامل شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، و80% من دونباس، أي منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وأكثر من 70% من منطقتي زابوريجيا وخيرسون، وتسيطر على 3% من منطقة خاركيف وجزء من ميكولايف. وبذلك تستحوذ على أكثر من 110 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، فيما تسيطر أوكرانيا على نحو 650 كيلومتراً مربعاً من منطقة كورسك الروسية.

وسط استمرار حرب التهجير والإبادة الجماعية، أفصحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة الإسرائيلية تخطط بجدية لفرض حكم عسكري في غزة، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على القطاع المنكوب بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة القادمة.

وأكدت في عددها الصادر، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة، إذ جرى توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، وتمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.

وكشفت الصحيفة أن المؤسسة العسكرية بدأت في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت، ما يشير إلى أنها بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.

واعتبرت أن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين، مثل بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.

ورأت أنه مع استبدال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بيسرائيل كاتس، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ، مؤكدة أن هذا التغيير ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي.

وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.

ولفتت إلى أنه في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية.

لكن التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة، وفق الصحيفة، يتعرض لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة ذاتها. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.

ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وتحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء «مناطق آمنة» داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.