السياسة

نقل الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من «التجارة» إلى «الموارد»

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي

وفي مستهل الجلسة، طمأن ولي العهد، الجميع، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معرباً عن تقديره لكل من سأل عن صحته، وداعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

ثم أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين، إلى رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، وتتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وقرر مجلس الوزراء، نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر.

ووافق مجلس الوزراء، على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، وذلك بإضافة العبارة الآتية إليها «وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

مستهدفات إستراتيجية لحماية الطفل وتمكين المرأة

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن أعضاء مجلس الوزراء ثمّنوا رعاية خادم الحرمين الشريفين النسخة (الرابعة) من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وما اشتملت عليه الكلمة الترحيبية لولي العهد؛ من مضامين جسّدت اهتمام المملكة بتوطيد العمل الدولي المشترك لكل مجهود يخدم التنمية والازدهار لجميع دول العالم.

وأشاد أعضاء المجلس في هذا السياق، بالمستهدفات الإستراتيجية لمبادرتي ولي العهد العالميتين المعنيتين بحماية الطفل في الفضاء السيبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، اللتين تأتيان ضمن ما توليه المملكة من أهمية للاستثمار في الإنسان بجميع المجالات، ومنها هذا القطاع الحيوي بوصفه مقوماً أساسياً لنمو الاقتصادات، وتطور المجتمعات، وأمن الدول واستقرارها.

الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني

تابع مجلس الوزراء إثر ذلك، تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة بشأنها، مشدداً على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من التأكيد على الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وعبر المجلس، عن ترحيبه بمخرجات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وعن التطلع إلى مواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين للقضاء على هذا التنظيم والتنظيمات الإرهابية الأخرى، مجدداً في هذا الإطار موقف المملكة الرافض للتطرف والإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله.

وبيّن أن مجلس الوزراء تطرق إلى إسهامات المملكة في صياغة السياسات والحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية العالمية، وتأكيدها على الاستثمار في استدامة النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيزه؛ لدعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، والحد من المخاطر الاقتصادية.

توازن بين الاقتصاد وأمن الطاقة والمناخ

جدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين؛ من أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي، ومن التأكيد على طموحها إلى أن تكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ورائدة عالمياً في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026م؛ تأكيداً على مكانتها الرائدة وحضورها الفاعل عالمياً، ودورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي.

قرارات:

اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

– تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- أو من ينيبه- بالتباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية، والتوقيع عليه.

– تفويض وزير الطاقة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

– تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز- أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند.

– الموافقة على تفويض وزير الخارجية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، والتوقيع عليه.

– تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية وإدارة المواصفات في ماليزيا، في مجال التقييس، والتوقيع عليه.

– تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.

– الموافقة على عقد تنظيم المؤتمر والجمعية التنفيذية بين مجلس الطاقة العالمي ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

– تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً).

– نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر.

– الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، وذلك بإضافة العبارة الآتية إليها «وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

– اعتماد الحساب الختامي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، لعام مالي سابق.

ترقية:

الموافقة على ترقية عبداللّه بن زيد بن علي آل عثمان التميمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود، وترقية عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز النويصر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السياسة

لبنان – إسرائيل.. 48 ساعة حاسمة

تسارعت وتيرة التسريبات الدبلوماسية والسياسية في الساعات القليلة الماضية حول إعلان وشيك عن اتفاق لوقف إطلاق النار

تسارعت وتيرة التسريبات الدبلوماسية والسياسية في الساعات القليلة الماضية حول إعلان وشيك عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد يكون بين يوم وآخر. وتداعى لهذه الغاية إلى الاجتماع كل من مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الذي سيعقد مساء اليوم(الثلاثاء)، لبحث الاتفاق والتصويت عليه، واجتماع مماثل للحكومة اللبنانية يوم غد (الأربعاء).

بالنسبة للاتفاق الذي جرى التفاوض عليه في بيروت، ينص على وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يوما ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي على مراحل من جنوب لبنان وعناصر حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وينتشر الجيش اللبناني تدريجيا خلال هذه المهلة، على أن تكون هذه المهلة تجربة أولية لمدى صمود هذا الاتفاق. كما تضمن تعهدا أمريكيا لإسرائيل بحرية الحركة العسكرية بعد وقف النار، في حال بروز أي تهديدات من قبل حزب الله.(وهذا كان البند الخلافي). تشكيل لجنة مراقبة لآليات تطبيق اتفاق وقف النار تضم الولايات المتحدة وفرنسا، لبنان وإسرائيل، والأمم المتحدة، وتكون هذه اللجنة برئاسة أمريكية.

وتضمن أيضا، ضمانة أمريكيه لإسرائيل أن تعمل لجنة المراقبة على منع حزب الله من إعادة التسلح وعدم بناء بنيته التحتية مجددا (يشمل عمل اللجنة مراقبة الحدود اللبنانية السورية والمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية).

أما بالنسبة للاتفاق الذي سيعرض اليوم (الثلاثاء)، على الحكومة المصغرة في إسرائيل كان جرى بحثه خلال اجتماع أمني تشاوري دعا إليه نتنياهو مساء (الأحد)،وأجريت عليه تعديلات في ثلاثة بنود:

البند الأول يتعلق بالضمانات التي اتفقت حولها إسرائيل مع الولايات المتحدة، أي ضمان حرية التحرك الإسرائيلي في لبنان في حال انتهك الاتفاق من جانب حزب الله إذا لم تتابعه لجنة المراقبة الدولية (إسرائيل طلبت في هذا الجانب توضيحا في تحديد الفترة التي ستتجاوب اللجنة مع أي تقرير تقدمه إسرائيل حول اختراق من قبل حزب الله. وطلبت أيضا توضيح الحالات التي يحق فيها لإسرائيل الرد الفوري على انتهاكات من جهة لبنان لا يمكن تأجيلها).

البند الثاني يتعلق بعضوية فرنسا في لجنة المراقبة، وقد تراجعت إسرائيل عن موقفها الرافض لمشاركة فرنسا في اللجنة بناء على إلحاح من المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين الذي أبلغ الإسرائيليين أنه لا يمكن تجاهل فرنسا، ومن دونها لن يكون هناك اتفاق ومراقبة.

البند الثالث يتعلق بالحدود البرية، حيث ما زالت إسرائيل عند موقفها الرافض لبحث ملف ترسيم الحدود البرية في إطار جدول زمني للمفاوضات (هذا البند لا تعتبره إسرائيل جوهريا في الاتفاق).

الساعات القليلة القادمة يلفها الحذر الشديد والأنظار كلها تتجه إلى ما سيصدر عن الاجتماع هذا المساء في إسرائيل من تصريحات أو ربما بنود ملغومة قد تفجر الاتفاق.

السياسة

ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش

بعد تنصيبه في 20 يناير 2025، يوقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على أمر تنفيذي يقضي بتسريح الجنود «المتحولين

بعد تنصيبه في 20 يناير 2025، يوقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب على أمر تنفيذي يقضي بتسريح الجنود «المتحولين جنسيا»في الجيش. وكشفت صحيفة «تايمز»البريطانية أن ترمب قد يوقع في وقت مبكر من أول يوم له في البيت الأبيض، على ذلك ما قد يجبر 15 ألف شخص على ترك مناصبهم.

وكان ترمب أعلن في ولايته الأولى في عام 2017 أن الولايات المتحدة لن «تقبل أو تسمح» بعد الآن للأشخاص المتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش، لافتا إلى التكاليف الطبية الهائلة والاضطرابات، ودخل الحظر حيز التنفيذ في عام 2019.

ووفق الصحيفة، فإن بموجب هذا الأمر التنفيذي سيتم تسريح المتحولين جنسيا على أنهم غير لائقين طبيا للخدمة، وسيؤدي ذلك إلى حظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش في المستقبل، في وقت لم تستطع فيه جميع فروع القوات المسلحة الأمريكية تقريبا تلبية أهداف التجنيد المطلوبة.

وتحول سياسات الخصوصية التي تطبقها وزارة الدفاع دون قياس عدد الأشخاص المتحولين جنسيا في الخدمة بدقة، ولكنه تم تشخيص نحو 2200 منهم باضطراب الهوية الجنسية عام 2021، عندما تم رفع حظر ترمب الأول، ويُعتقد أن هناك آلافا آخرين معنيون بهذا الأمر.

وتحدثت “التايمز” أن الجمعيات الخيرية العسكرية التي حاربت حظر المتحولين جنسيا أثناء ولاية ترمب الأولى على دراية بخططه لاتخاذ خطوة مماثلة.

ويقول منتقدوا القرار إنه سيؤدي إلى تقويض استعداد الجيش وخلق أزمة تجنيد أكبر

، فضلا عن الإشارة إلى الضعف أمام أعداء أمريكا .

السياسة

«الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المنزلي في المملكة العربية السعودية لعام 2023.

وأوضحت

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المنزلي في المملكة العربية السعودية لعام 2023.

وأوضحت نتائج النشرة أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25.5 %، كما بلغت نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية 16.7%، مشيرة إلى أن منطقة الباحة هي الأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية بنسبة 0.9 % على مستوى المناطق الإدارية.

كما أظهرت نشرة إحصاءات الطاقة المنزلي أن متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للأجهزة الكهربائية لتسخين المياه بلغ 62.1 ساعة أسبوعيًّا خلال عام 2023، فيما بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للتكييف 51.5 ساعة أسبوعيا، بينما بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للتدفئة 17.9 ساعة أسبوعيا، وأما فيما يخص الأجهزة الكهربائية المستخدمة للطبخ فقط بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي 6.8 ساعة أسبوعيًّا.

وأفادت بأن نسبة الأسر المهتمة جدًّا بترشيد استهلاك الطاقة بلغت 92.1 % خلال عام 2023، كما بلغت نسبة الأسر التي تطبق تعليمات ترشيد الطاقة في استخدام الأجهزة الكهربائية في المسكن 83.6 %، بينما بلغت نسبة الأسر التي ترغب بإنفاق بعض المال لاستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ذات كفاءة طاقة أعلى 55.2 %، كما تشير النتائج إلى أن 42.3 % من الأسر ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في المسكن على مستوى المملكة.

وبينت نتائج النشرة أن نسبة المساكن التي تستخدم أشكال الطاقة المختلفة للطبخ في القطاع السكني بلغت 98.4 % خلال عام 2023، كما أوضحت النتائج أن نسبة المساكن التي تستخدم مادة الغاز «غاز الطبخ» 89 % من نسبة أشكال الطاقة المستخدمة للطبخ، بينما بلغت نسبة المساكن التي تستخدم الكهرباء للطبخ 9.3 %، أما فيما يخص المساكن التي تستخدم الأنواع الأخرى من أشكال الطاقة المختلفة للطبخ فقد بلغت نسبتها 0.1 %.

يُذكر أن نشرة إحصاءات الطاقة المنزلي تعتمد على مصدرين للبيانات هما بيانات من مسح الطاقة المنزلية وبيانات من السجلات الإدارية من وزارة الطاقة، كما تعرض نتائج النشرة بيانات عن استخدامات الطاقة بأشكالها المختلفة في المسكن حسب أنواع المساكن وحيازتها في المملكة العربية السعودية.