كشفت الهيئة العامة للعقار مسودة نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة. وأشارت إلى أنه يجوز للمالك فرز العقار إلى وحدات عقارية متعددة، سواء قبل اكتمال البناء أو بعده، وله أن يصدر صكاً لكل وحدة عقارية مفرزة بعد اكتمال البناء والتأكد من مطابقته لوثيقة الفرز، ولا يجوز تقسيم أي وحدة عقارية مفرزة، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو أكثر إلى وحدات مُستقِلّة إلا بعد إعادة فرزها. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة، أو تقسيمها، أو التصرف فيها، كلياً أو جزئياً، بشكل مستقل عن الوحدات العقارية المرتبطة بها، – حتى وإن كان العقار المشترك قيد الإنشاء- إلا بإعادة فرزه، ويجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه، سواء كان بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة، بعد موافقة مالك الوحدة العقارية؛ وموافقة جمعية الملاك في العقار المشترك وموافقة المرتهن وتعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع إعادة الفرز، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

وأشارت المسودة إلى أنه على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك تسجيل الملكية، والتزامات الشركاء وحقوقهم، ويجوز للشركاء في عقار مشترك أن يقتسموا الحصص الشائعة في ما بينهم، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه أو اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب القسمة، ويكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك شركاء على الشيوع في الأجزاء المشتركة، وتلحق بالوحدة العقارية المفرزة إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية الواقعة عليها.

وأشارت المسودة التي أعدتها هيئة العقار إلى أنه يكون للمالك عند الموافقة على زيادة الوحدات العقارية المفرزة عن طريق فرز وحدات جديدة من الأجزاء المشتركة الأولوية في تملك الوحدات التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في العقار المشترك، ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، يكون التعويض لكل مالك عن وحدته العقارية المفرزة مضافاً إليها نسبة ما يملكه من قيمة الأجزاء المشتركة، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك. ولا تنتقل ملكية الوحدات العقارية المفرزة أو يترتب عليها حقوق عينية إلا بتوثيقها أو تسجيلها لدى الجهة المختصة.

—–

جمعية ملاك لكل عقار

تنشئ الهيئة جمعية الملاك لكل عقار مشترك عند فرزه وفق نظام أساس نموذجي، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وتكون لها ذمة مالية مستقلة، وتلتزم الجمعية بإدارة العقار المشترك، وتعد ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.

وتنشئ الهيئة المنصة الإلكترونية الموحدة لإدارة شؤون جمعيات الملاك، وتشرف عليها، ولا يجوز إجراء أي عمل خارجها.

وتنقضي جمعية الملاك بانقضاء العقار المشترك، ولا يؤثر انقضاء جمعية الملاك في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها، ويعاقب كل م​ن يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر مثل الإنذار، تعليق الترشح لرئاسة أو إدارة الجمعية لمدة لا تزيد على 3 سنوات، غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، وإذا شكّل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.