Connect with us

السياسة

نزاهة: القبض على قاضيين وكاتب عدل و 3 ضباط بتهم فساد

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية،

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى:

بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على قاضٍ يعمل بالمحكمة العامة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (670.000) ستمائة وسبعين ألف ريال من أصل مبلغ (1.000.000) مليون ريال، مقابل إنهاء قضية منظورة بذات المحكمة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة (19.000.000) تسعة عشر مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بذات المحكمة «تم إيقافه».

القضية الثانية:

إيقاف موظف يعمل بإحدى الكليات الصناعية لقيامه بالاستيلاء على المكافآت الشهرية العائدة لطلاب الكلية المنتهية علاقتهم بها حيث بلغت قيمتها (1.492.072) مليوناً وأربعمائة واثنين وتسعين ألفاً واثنين وسبعين ريالًا، من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات صرف المكافآت بإضافة حسابات بنكية تعود لأقاربه ومعارفه واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ.

القضية الثالثة:

بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف كاتب عدل في إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ (4.461.500) أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وستين ألفا وخمسمائة ريال مقابل إفراغ أرض في المحافظة بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (60.000) ستين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مائة ألف ريال من وكيل أحد الموقوفين الأجانب بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه من السجن وعدم إبعاده.

القضية الخامسة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال من مقيمين مقابل حفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة.

القضية السادسة:

القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع إحدى الهيئات الحكومية لحظة استلامه مبلغ (150.000) مائة وخمسين ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقاته المالية لدى الشركة بمبلغ يفوق (800.000) ثمانمائة ألف ريال.

القضية السابعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف سابق بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال مقابل إصدار تعميد لأحد الكيانات التجارية بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية.

القضية الثامنة:

إيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من مواطن «وسيط- تم إيقافه» مقابل إنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه».

القضية التاسعة:

القبض على عمدة حي في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (800) ثمانمائة ريال مقابل تصديقه على نموذج كفالة لأحد المواطنين.

القضية العاشرة:

القبض على موظف يعمل بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (6,000) ستة آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية.

القضية الحادية عشرة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية في إحدى المناطق لقيامه باستيقاف مقيم والاستيلاء على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال.

القضية الثانية عشرة:

بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها من مقر عمله.

القضية الثالثة عشرة:

بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالتلاعب في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية وذلك من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميله الذي يعمل بذات الوزارة «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

القضية الرابعة عشرة:

إيقاف موظف يعمل بإحدى الهيئات الملكية لقيامه بإصدار خطاب من إحدى البلديات الفرعية بالمنطقة موجه للمحكمة العامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه من المحكمة بملكية العقار.

ويؤكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

السياسة

خانا وطنهما واستباحا الدماء والأعراض.. تنفيذ القتل في مواطنَين

نفذ حُكم القتل في مواطِنَين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما. وأوضح بيان لوزارة الداخلية،

نفذ حُكم القتل في مواطِنَين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما. وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن كلا من فهد سعود حمد الشمري، وسامي خلف عقيل المطيري، أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإفشاء معلومات سرية والتخابر مع عناصر إرهابية للقيام بعمليات إرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وبإحالتهما إلى النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.

وأضاف البيان، أنه تم تنفيذ حكم القتل بمنطقة الرياض.

Continue Reading

السياسة

«الرابطة» تثمن الموقف السعودي في حتمية قيام دولة فلسطين

ثَمَّنت رابطة العالم الإسلامي عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من حتمية قيام دولة فلسطين وعاصمتها «القدس

ثَمَّنت رابطة العالم الإسلامي عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من حتمية قيام دولة فلسطين وعاصمتها «القدس الشرقية».

وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، أنَّ موقفَ المملكة من القضية الفلسطينية يمثّل قيَمَها ومبادئَها الثابتة والراسخة.

وعَبَّر عن امتنان الشعوب الإسلامية قاطبةً لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على تأكيدهما لهذا الموقف التاريخيّ الراسِخ في خِضَمِّ مستجِدّات الأحداث ومختلف سياقاتها، وأنه ليس محلًا للتفاوُض والمزايدات.

وأكد أنّ هذا الموقفَ ينطلق من قِيَم المملكة المتأصِّلة في وجدانها النقيّ والقويّ؛ اضطلاعًا بمسؤوليتها التاريخية من مركز ثقلها العربي والإسلامي والدولي، والتطلُّع «الكبير» و«المُستحَقّ» نحو نصرتها للقضية الفلسطينية؛ انطلاقًا من مبادئها التي ترسَّخت قِيَمُها الرفيعة على ثوابتها التاريخية.

وسأل المولى جل وعلا أن يجزيَ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خيرَ الجزاء على تأكيدهم الدائم والثابت على حق الشعب الفلسطيني في العيش داخل دولةٍ مستقِلَّةٍ ذات سيادةٍ تامة عاصمتُها القدس الشرقية، ورفْضهم قيامَ علاقاتٍ دبلوماسيةٍ مع إسرائيل دونَ ذلك.

Continue Reading

السياسة

ثوابت السعودية.. الدولة الفلسطينية

مازالت نرجسية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحكم إسرائيل وتقود المنطقة إلى مزيد من التوتر والاستعصاء في حل القضايا

مازالت نرجسية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحكم إسرائيل وتقود المنطقة إلى مزيد من التوتر والاستعصاء في حل القضايا الكبرى، هذا النوع من السياسيين من الصعب التوصل معه إلى اتفاق أو تفاهم؛ لأنه يسعى لإبرام الصفقات تحت الابتزاز لا إيماناً بقيم السلام.

كان نتنياهو الذي يشعر بالزهو بعد تدمير غزة بحاجة إلى صفعة قوية من العيار السياسي الثقيل حتى يصحو من وهم النصر والقوة، فكانت هذه المرة على يد المملكة العربية السعودية التي عادت للتأكيد على ثوابتها الراسخة التي لا تتزعزع في التعاطي مع القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

حاول نتنياهو اختطاف نصر سياسي في الولايات المتحدة أمام عدسات التلفزة العالمية والقول إن التطبيع مع السعودية سيتم، وما إن تفوه بهذه الكلمات حتى ظهر بيان الخارجية السعودية بالتأكيد على أن الرياض لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية.

بيان الخارجية السعودية أكد أن «السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية»، مضيفة «أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك» وأن موقفها الثابت «ليس محل تفاوض أو مزايدات»، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.

منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في الثامن من أكتوبر 2023 اعتمدت إسرائيل سياسة الابتزاز تجاه العرب، تارة توغل في الدم والقتل من أجل الضغط عليهم، وتارة بطرح مناورات سياسية لتمرير مسألة التطبيع، وفي كل المواقف كان رد السعودية وفق قاعدة حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي النهاية لم يعد لدى إسرائيل ما تقوم به في غزة، ووافقت على وقف إطلاق النار، لكنها حاولت أن تأخذ ما لم تأخذه بالحرب، لكن الرد السعودي كان سريعاً وصارماً مؤكداً أنه لا بديل عن حل الدولتين.

سيطول الحديث كثيراً عن موقف المملكة العربية السعودية من قضية الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ولا أحد يحتاج إلى استعراض المواقف السعودية لأنها مواقف بعيدة وعميقة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، ولعل المبادرات السعودية في المحافل الدولية منذ مبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002 تؤكد رغبة السعودية في سلام واسع في المنطقة، وتؤكد أيضاً ثبات الموقف السعودي الذي لم يتغير في كل المراحل، وهذا ما على نتنياهو أن يدركه، وهو أن السعودية لن تتنازل أو تزايد على القضية الفلسطينية، إذ إن ذلك جزء أساسي من سياستها الخارجية منذ تأسيسها وحتى الآن.

تغيرت الأولويات السياسية في المنطقة والأوضاع الجيوسياسية منذ العام 2011 إلا أن الموقف الثابت في السياسة السعودية هو التعامل مع القضية الفلسطينية التي ترى المملكة أنها قضية حق عادل غير قابل للمساومة ما لم تتحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

والحقيقة أن الوقت قد حان لأن تدرك إسرائيل أن العرب لن يقبلوا بسياسة الابتزاز والضغط بدماء الفلسطينيين لكسب مواقف سياسية، بل الحل الوحيد في التعايش والقبول بالآخر وفق حل الدولتين، لقد ذهب ياسر عرفات الذي كان الشخص الأقوى في المعادلة الفلسطينية وضيعت تل أبيب فرصة عقد سلام تاريخي معه يعطي حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، أما الآن فالفرصة مواتية جداً لشجاعة سياسية وواقعية والاتفاق على مبدأ حل الدولتين وطي صفحة الصراع، ولن يتغير المشهد العربي ما دامت إسرائيل متعنتة في مسألة حل الدولتين.

فالسعودية كانت وما تزال على الخط السياسي الثابت والواضح والذي تعبر عنه في كل المحافل الدولية، الذي يرتكز على أن الحل الواقعي والعادل للقضية الفلسطينية لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني، وما تبقى سيكون «تحصيل حاصل»، وهذا ليس شرطاً فقط بل مبدأ واضح لا يمكن الحياد عنه في العقل السياسي السعودي.

العرب لن يقبلوا الابتزاز

تغيرت الأولويات السياسية في المنطقة والأوضاع الجيوسياسية منذ العام 2011 إلا أن الموقف الثابت في السياسة السعودية هو التعامل مع القضية الفلسطينية التي ترى المملكة أنها قضية حق عادل غير قابل للمساومة ما لم تتحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

والحقيقة أن الوقت قد حان لأن تدرك إسرائيل أن العرب لن يقبلوا بسياسة الابتزاز والضغط بدماء الفلسطينيين لكسب مواقف سياسية، بل الحل الوحيد في التعايش والقبول بالآخر وفق حل الدولتين، لقد ذهب ياسر عرفات الذي كان الشخص الأقوى في المعادلة الفلسطينية وضيعت تل أبيب فرصة عقد سلام تاريخي معه يعطي حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، أما الآن فالفرصة مواتية جداً لشجاعة سياسية وواقعية والاتفاق على مبدأ حل الدولتين وطي صفحة الصراع، ولن يتغير المشهد العربي ما دامت إسرائيل متعنتة في مسألة حل الدولتين.

فالسعودية كانت وما تزال على الخط السياسي الثابت والواضح والذي تعبر عنه في كل المحافل الدولية، الذي يرتكز على أن الحل الواقعي والعادل للقضية الفلسطينية لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني، وما تبقى سيكون «تحصيل حاصل»، وهذا ليس شرطاً فقط بل مبدأ واضح لا يمكن الحياد عنه في العقل السياسي السعودي.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .