في ضربة موجعة لحكومة البلاد المؤيدة للاتحاد الأوروبي، فاز كارول ناوروكي، المؤرخ المحافظ والملاكم السابق المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في انتخابات الرئاسة البولندية K متغلباً على رئيس بلدية وارسو الوسطي رافال ترزاسكوفسكي، بحسب ما أفادت وكالة «بلومبيرغ»، اليوم (الاثنين).

وحصل ناوروكي على 50.9% من الأصوات، فيما حصد ترزاسكوفسكي 49.1%، بحسب بيانات من جميع الدوائر الانتخابية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية.

وقال المرشح القومي لأنصاره بعد إغلاق صناديق الاقتراع الأحد: «سنستيقظ غداً مع الرئيس كارول ناوروكي».

ويستحوذ البرلمان على معظم السلطات في بولندا، لكن الرئيس يمكنه استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريعات، لذا يحظى التصويت بمتابعة وثيقة من جارتها أوكرانيا، وروسيا والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام ونصف العام من تولي رئيس الوزراء دونالد توسك منصبه، وشكل أقسى اختبار لشعبية حكومته الائتلافية الواسعة. وتولى توسك منصبه عام 2023 على وعد باستعادة مكانة بولندا في الاتحاد الأوروبي، بعد 8 سنوات من الحكم القومي الذي أدى إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية وجلب التدقيق من بروكسل، إلا أن أجندته الوسطية تعثرت بسبب حق النقض الذي يتمتع به الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا، حليف حزب «القانون والعدالة القومي».

وليس مستبعداً أن يُعرّض فوز ناوروكي طموح توسك لإعادة وارسو إلى التيار الرئيسي في الاتحاد الأوروبي والحفاظ على تمويل التكتل للخطر.

وتلقى ناوروكي دعماً من البيت الأبيض، بعد أن زار ترمب لفترة وجيزة في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، ودعت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في زيارة لبولندا الأسبوع الماضي، البولنديين إلى التصويت لناوروكي لضمان تمتع البلاد بعلاقات وثيقة مع ترمب.

وأظهرت نتائج انتخابات أجريت في 3 دول أوروبية هي بولندا ورومانيا والبرتغال فوز مرشحين مؤيدين لأوروبا في الانتخابات، بعد منافسة من القوميين المؤيدين لنهج ترمب. وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات 71.3%، مُقارنةً بنسبة قياسية بلغت 74.4% خلال الانتخابات البرلمانية قبل عامين، و68.2% في جولة الإعادة الرئاسية الأخيرة عام 2020.

وكشفت الانتخابات مزيداً من التصدعات في ائتلاف توسك، وعززت دعم مؤيدي ناوروكي في حزب «القانون والعدالة» الشعبوي، وصعود فصائل اليمين المتطرف قبل الانتخابات البرلمانية في 2027.

كرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التأكيد على موقف بلاده بشأن مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وإنهاء العقوبات بشكل فعّال. وقال في مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم (الإثنين)، إن طهران تطالب بضمانات أمريكية بشأن رفع العقوبات.

واعتبر بقائي أن تسلم المقترح الأمريكي عبر سلطنة عمان لا يعني القبول به، وقال إن تسلُّم نص مكتوب لا يعني بأي حال من الأحوال قبوله، ولا حتى من حيث المبدأ.

وأضاف أن تبادل النصوص أمر شائع في أي مسار تفاوضي، مؤكداً أنه لا يمكن لـ«الكونسورتيوم النووي» أن يحل محل التخصيب على الأراضي الإيرانية، في إشارة إلى الفكرة التي طرحتها الولايات المتحدة سابقاً وتضمنت مقترحها المكتوب بإنشاء اتحاد إقليمي خارج إيران من أجل تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية.

وأفاد بأن الوفد المفاوض الإيراني هو من قدّم أول نص مكتوب للطرف الأمريكي، معتبراً أن تبادل المواقف والآراء، سواء شفهياً أو كتابياً، يُعد جزءاً طبيعياً من العملية التفاوضية، ومن البديهي أن يُدرس أي نص أو مقترح ويُعطى الرد المناسب وفقاً لمضمونه.

وأكد المسؤول الإيراني أن أي نص قد يتضمّن مطالب متطرفة وغير واقعية، ويتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني، لن يلقى أي تجاوب. ولفت إلى أن كلا الطرفين على دراية بالخطوط الحمراء لبعضهما بعضاً.

وقال إن إيران لم تشهد تغيراً في موقف الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات، مشدداً على أن خطوط طهران الحمراء ستكون أساس الرد على المقترح الأمريكي.

وطالب الولايات المتحدة بأن تكون واضحة بشأن كيفية رفع العقوبات، لضمان عدم تكرار التجارب السابقة.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أعلن السبت الماضي أنه تلقى المقترح الأمريكي المكتوب عبر سلطنة عمان، مشيراً إلى أنه قيد الدرس.

وكشفت مصادر أمريكية مطلعة أن المقترح يتضمن إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات الأمريكية مقابل موافقة طهران على عدم التخصيب على أراضيها.

ومن المنتظر عقد جولة سادسة من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية غير المباشرة قريباً، بعدما انطلقت أولى المحادثات بين الجانبين في 12 أبريل الماضي.

تنطلق في إسطنبول الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا اليوم (الإثنين)، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يضع حداً للحرب المستمرة منذ شهر فبراير عام 2022.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية وصول وفدها، الذي يرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع الوفد الروسي، غداة واحدة من أضخم الهجمات التي شنّتها كييف على الأراضي الروسية، منذ بداية الحرب قبل أكثر من 3 سنوات، فيما وصل الوفد الروسي إلى المدينة التركية أمس، بحسب ما أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وسلمت موسكو مذكرة تتضمن شروط السلام إلى الجانب الأوكراني، كما سلمت كييف شروطها أمس (الأحد).

وتعتبر الوثيقة الأوكرانية أن من أولوياتها في الوقت الحالي الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار، بحسب ما كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وتطالب بإعادة الأسرى والأطفال الأوكرانيين الذين تتهم موسكو باختطافهم. وتتمسك الوثيقة الأوكرانية بعدم التخلي عن أراضيها والحفاظ على سيادة بلادها مع ضمانات غربية.

في حين يتمسك الرئيس الروسي بـ3 شروط لإنهاء الحرب، أبرزها أن يتعهد القادة الغربيون كتابياً بوقف توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً، ورفع العقوبات المفروضة على بلاده، وأن تكون كييف محايدة.

واعتبر مراقبون أن شرط موسكو عدم توسع الناتو يعني باختصار استبعاداً رسمياً مكتوباً لعضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وجمهوريات سوفيتية سابقة أخرى ضمن الحلف الدفاعي. وتؤكد موسكو على ضرورة حل قضية الأصول السيادية الروسية المجمدة في الغرب، وحماية الناطقين بالروسية في الأراضي الأوكرانية.

وكان وفدان (روسي، وأوكراني) التقيا في إسطنبول يوم 16 مايو الماضي، واتفقا على تبادل الأسرى (ألف أسير من كل جانب)، من دون تحقيق اختراق سياسي.