يناقش المفكّر المغربي نبيل زكاوي، مشكلة الفقر وعلاقة الدِّين بالمُعالجات التنموية، من خلال تشريح مفهوم القِيَم والممارسات الدينية ودورها في التنمية المستدامة في العالم الإسلامي؛ إذ يرى أن العالم الإسلامي يُشكّل الجزء الأكبر من العالم الثالث، وأن عدد المسلمين يتزايد بسرعة كنسبة من سكان العالم، إلا أن التنمية ظلت في هذه الرقعة الجغرافية المهمة راكدة أو بطيئة، إذ يعيش غالبية المسلمين في مناطق بحاجة إلى التنمية، ويشكلون مجتمعات أكثر حرماناً اجتماعياً واقتصادياً على المستوى العالمي، فيما خلّف الإسلام 13 قرناً من التأثير المستمر، والفعال على حياة المجتمع، كون مبادئه تنظم ليس فقط القواعد الأخلاقية والمعنوية لسلوك الفرد في الأسرة والمجتمع، بل وحياته الشخصية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أنّ الإسلام، في نظر المؤمنين، ليس مجرد نظام ديني، بل هو أسلوب حياة، كما أن المفهوم الإسلامي للسعي في الدنيا يجعل اهتمام الإنسان بترقية مجتمعه واهتمامه ببيئته أمراً مهماً، وهو ما يحيلنا إلى التساؤل حول آفاق اللقاءات الملموسة بين التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقاليد الدينية الراسخة في العالم الإسلامي؛ إذ إن أهمية الدين في العالم الإسلامي، تفرض دراسة علاقته بالتنمية بشكل منهجي.

وأكد أهمية الدين في المجال العام، وحرصه من الناحية النظرية إلى اكتشاف (إدخال الدين) في مناقشات سياسات التنمية، ومن الناحية العملية إلى تسليط الضوء على التفاعل والتقاطع بين الدين والتنمية؛ بوصفه أحد الشواغل الإنمائية المهمة. ودعا إلى التفكير في كيفية التوفيق بين الإسلام والتنمية، وكيفية تحويل القيم والممارسات الإسلامية، باعتبار الدين خبرة إنسانية، إلى ممارسات تنموية.

وقال زكاوي: إن القيم والممارسات الدينية يمكن أن تساعد على التنمية في دول العالم الإسلامي، وليست بالضرورة عقبات أمام تحقيق مجتمع واقتصاد حديث وعقلاني؛ إذ إن الأساس المنطقي الرئيس للتعامل مع الدين يكمن في النتائج المخيبة للآمال للإستراتيجيات التنموية العلمانية المجربة في دول العالم الإسلامي والشعور بأن الدين يمكن أن يكون له دور إيجابي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن الدين ربما يعمل على إصلاح هذه الفجوة والمساعدة في التغلب على بعض العجز المسجل في هذه البلدان في أعقاب تحولها النيوليبرالي.

وطرح مجموعة أسئلة من قبيل: كيف يمكن أن يشكل الدين مورداً خارجياً قادراً على معالجة الخصاص التنموي في البعدين الاجتماعي والاقتصادي؟ وهل يمكن استنباط أسس دينية ذات طابع فيبري لرأسمالية مستقلة تكون نموذجاً تنموياً في دول العالم الإسلامي؟ ثم ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدينية الإسلامية، من قبيل مؤسستي الزكاة والوقف في تقديم الخدمات الاجتماعية؟ وكيف يمكن النظر إلى هذه المؤسسات بوصفها «عمليات إنتاجية»؟ ثم كيف يمكن إعادة تشكيل العمل باعتباره شكلاً من أشكال العبادة الدينية في إطار نهج «الاقتصاد الروحي» بوصفه أسلمة لليبرالية الجديدة؟ من الناحية المنهجية. وعدّ المراجعة النقدية للأدبيات التي تبني التنمية باعتبارها تقع ضمن المجال العلماني، بعيداً عن الدين، ضرورة، وكيف صارت دراسات وممارسات التنمية في العقود الأخيرة تكتشف الدين وتؤكد على التداخل والتقارب بينهما.

شبكات تعزيز الأمان

وذهب إلى أنّ للممارسات والقيم الدينية الإسلامية دوراً في توليد التدخلات التنموية على المستوى الاجتماعي (في محور ثانٍ)، وعلى المستوى الاقتصادي (في محور ثالث).

ويرى أنّ الفقر في المجتمعات المسلمة قرين الكُفر، والصدقات أمانٌ وتنمية، كون مبدأ الإيمان بالتكافل، هو مبدأ الإيمان بالإنسان، وتفوّق الطبيعة البشريّة عن الطبائع الأخرى، وتميّزها بروحيّة إنسانية ما بعد الطبيعة المادية. ونبّه إلى أنّه لا ينبغي النظر إلى دور الصدقات والنفقات الاجتماعية على أنها إضفاء شرعيّة على وجود الفقر والفقراء والتسليم بهم كحقيقة ثابتة؛ فالإسلام يرى الفقر مشكلة من أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ويعادل الكُفر. ولم يستبعد أن تلعب الزكاة والصدقات دوراً في معالجة الفقر والبطالة باعتبارهما من شبكات تعزيز الأمان والتماسك الاجتماعي، ولو تجاوزت المجتمعات الإسلامية ظاهرة الفقر، ستظل الصدقات مرتكزاً للتنمية المستدامة، بتوفيرها الأموال اللازمة للأوقاف الخيريّة التي تتبنى الإنفاق على التعليم والتأهيل والتدريب وتطوير المهارات، وبذلك تحدّ من التفاوتات الاجتماعية، وترفع كفاءة الإنسان وتشعره بقدرته على الكسب الحلال بسموّ أخلاقي.