التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء مملكة السويد يوهان ستيوارت.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد.

كما حضره من الجانب السويدي القائم بأعمال سفارة مملكة السويد لدى المملكة بيورن كالفاكوف، ونائبة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية صوفي بيكر.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (26) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و(29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018، وصولًا إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024، مشيرًا إلى استحداث الهيئة سلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.

جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الحوارية «تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي»، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.

وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.

ولفت إلى دعم تطوير المحتوى المحلي من خلال توقيع أكثر من 4 اتفاقيات إطارية شملت 70 صنفًا، إضافةً لنحو 80% من الإنفاق على الملبوسات والتجهيزات العسكرية، والأسلحة، والذخائر، وقدرت قيمة التعاقدات بمليار ريال، بنسبة وفر بلغت 20%، ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الاتفاقيات إلى 1.6 مليار ريال، ويتم إنفاق كامل المبلغ في السوق المحلية، منوهًا بدعم المُصنّعين المحليين في تسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز المحتوى المحلي من خلال العديد من المبادرات، شملت تطبيق الضريبة المضافة الصفرية على السلع العسكرية المصنعة محليًّا، والتحفيز المالي، وتهيئة المواقع الصناعية، مشيرًا إلى عمل الهيئة على توقيع أكثر من 53 برنامج مشاركة صناعية تبلغ قيمتها قرابة 35 مليار ريال سعودي مع شركات محلية وعالمية منها قرابة 13 مليار ريال سعودي أوامر شراء لشركات محلية.

وأكد العوهلي استثمار تقنيات التحول الرقمي في تطوير منتجات محلية لتلبية احتياجات السوق العسكرية من خلال إطلاق المنصة الموحدة للصناعات العسكرية، التي تمثل هيكلًا موحدًا لجميع الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأتمتة جميع الخدمات واستخدام أحدث وسائل التقنية وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي لعدة مهمات تشمل توقع الطلب على المنتجات والخدمات العسكرية، مما يسهم في بناء قدرات محلية للتصنيع المحلي، إضافةً لعمل الهيئة مع منصة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (جاد) على برامج البحث والتطوير للمنتجات الدفاعية والاستفادة من أحدث تقنيات التحول الرقمي والهندسة العكسية، إضافة لإطلاق إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية عام 2022، مع العديد من المبادرات الوطنية من أهمها تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية لتستوعب 2000 طالب وطالبة سنويًّا في تخصصات تقنية وهندسية، مع برنامج للإيفاد والابتعاث وبرامج تعليمية وتدريبية استفاد منها أكثر من 850 موظفًا يعملون في القطاع الخاص.