بحث حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، مع القيادة السودانية ومجلس السيادة الخطوات العملية والمستجدات المتعلقة بجهود الاستنفار والتعبئة العامة، وذلك في إطار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي تمر بها البلاد. ويأتي هذا اللقاء في توقيت حاسم يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية لدعم القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في معركة الكرامة.

سياق عمليات الاستنفار في السودان

تكتسب عمليات الاستنفار (التعبئة الشعبية) أهمية قصوى في ظل الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023. وقد جاءت هذه الخطوة استجابة لنداءات القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة انخراط القادرين على حمل السلاح في صفوف المقاومة الشعبية لحماية الأرض والعرض. وتعمل حكومة إقليم دارفور، بقيادة مناوي، على تنظيم هذه الجهود لضمان تكاملها مع العمليات العسكرية النظامية، خاصة في ظل الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولايات دارفور المختلفة، مما جعل التعبئة ضرورة ملحة للدفاع عن المدنيين وممتلكاتهم.

تطور موقف حركات الكفاح المسلح

لفهم أهمية هذا اللقاء، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية وتطور موقف حركات الكفاح المسلح في دارفور. في بداية النزاع، التزمت هذه الحركات بالحياد وشكلت "القوة المشتركة" بهدف حماية القوافل التجارية والمدنيين. ومع تصاعد وتيرة العنف واستهداف المدن الآمنة مثل الفاشر، تحول الموقف إلى المشاركة الفعالة إلى جانب الجيش السوداني. ويُعد مناقشة ملف الاستنفار مع القيادة العليا تأكيداً على هذا التحول الاستراتيجي، حيث لم تعد الحركات مجرد مراقب، بل شريك أساسي في المعادلة الأمنية والعسكرية لاستعادة الاستقرار.

الأهمية الاستراتيجية والميدانية

يحمل التنسيق بين حاكم دارفور والقيادة السودانية دلالات استراتيجية عميقة، لا سيما فيما يتعلق بمعركة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وتعتبر الفاشر آخر المعاقل الرئيسية التي لم تسقط بالكامل في يد التمرد في الإقليم، وتمثل رمزية سياسية وعسكرية كبيرة. إن نجاح جهود الاستنفار والتعبئة يعني تعزيز الخطوط الدفاعية للمدينة وقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات المتمردة، مما قد يغير موازين القوى ليس في دارفور فحسب، بل في المشهد العسكري السوداني ككل.

التأثيرات المتوقعة محلياً وإقليمياً

على الصعيد المحلي، يعزز هذا التحرك من التلاحم الوطني بين المؤسسة العسكرية والمكونات السياسية والاجتماعية في دارفور، مما يرسل رسالة قوية حول وحدة الصف في مواجهة المهددات الوجودية للدولة. أما إقليمياً، فإن استعادة السيطرة الكاملة وتأمين إقليم دارفور عبر قوات نظامية ومستنفرين تحت قيادة موحدة يساهم في ضبط الحدود مع دول الجوار (تشاد، ليبيا، أفريقيا الوسطى)، مما يقلل من مخاطر تدفق السلاح والمرتزقة، ويعيد للسودان دوره في حفظ الأمن الإقليمي.

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، واصفة إياها بالانتهاك السافر لسيادة دولة عربية عضو في الجامعة، وخرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

انتهاك السيادة وتهديد الأمن الإقليمي

وفي بيان رسمي، أكدت الجامعة العربية أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي لا يستهدف سوريا فحسب، بل يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وشدد البيان على أن هذه الهجمات تعكس استهتاراً إسرائيلياً مستمراً بالأعراف الدولية، وتستغل الصمت الدولي لتوسيع دائرة الصراع، مما قد يجر المنطقة إلى منزلقات خطيرة يصعب السيطرة عليها.

سياق تاريخي من الاعتداءات المستمرة

لا يعد هذا الاعتداء حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من الغارات والعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل داخل الأراضي السورية منذ سنوات. وتتذرع إسرائيل عادة بذرائع أمنية لتبرير قصف مواقع عسكرية وبنى تحتية، ومطارات مدنية في دمشق وحلب، مما تسبب مراراً في خروج مرافق حيوية عن الخدمة ووقوع ضحايا من المدنيين والعسكريين. وتنظر الجامعة العربية إلى هذه الأعمال بوصفها محاولات لعرقلة جهود استعادة الاستقرار في سوريا بعد سنوات من الأزمة الداخلية.

الموقف العربي والدولي

يأتي هذا التنديد في وقت تشهد فيه العلاقات العربية-السورية تطوراً ملحوظاً بعد استعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية، مما يضفي زخماً سياسياً أكبر للموقف العربي الموحد الرافض لأي مساس بسلامة الأراضي السورية. وقد دعت الجامعة في بيانها المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، محذرة من أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

تداعيات الصمت الدولي

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الاعتداءات دون رادع دولي حقيقي يضعف مصداقية المؤسسات الدولية ويؤجج مشاعر الغضب في الشارع العربي. وتؤكد الجامعة العربية أن الحلول العسكرية لن تجلب الأمن لأي طرف، وأن السبيل الوحيد لضمان الاستقرار هو الالتزام بالقرارات الدولية واحترام سيادة الدول، داعية إلى تكاتف الجهود الدبلوماسية لحماية سوريا وشعبها من هذه الانتهاكات المتواصلة.

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، المتعلقة بإمكانية ترحيل عائلة المتهم في التخطيط لهجوم واشنطن إلى أفغانستان، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية في الولايات المتحدة. تأتي هذه التهديدات كجزء من حملة ترمب الانتخابية التي تركز بشكل مكثف على قضايا الأمن القومي وتشديد إجراءات الهجرة، حيث تعهد باتخاذ خطوات غير مسبوقة لضمان أمن الحدود والداخل الأميركي.

السياق العام: العودة إلى سياسات الهجرة المتشددة

لا تعد هذه التصريحات وليدة اللحظة، بل هي امتداد لنهج سياسي تبناه ترمب منذ ولايته الأولى. يركز الخطاب الجمهوري حالياً على انتقاد سياسات إدارة بايدن، خاصة فيما يتعلق بملف الانسحاب من أفغانستان عام 2021، وما تبعه من عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأفغان. يرى ترمب وحلفاؤه أن عملية التدقيق الأمني (Vetting) التي خضع لها هؤلاء لم تكن كافية، مما سمح بدخول عناصر قد تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي. ويستغل ترمب حوادث مثل “مخطط هجوم واشنطن” لتعزيز حجته بضرورة مراجعة وضع اللاجئين والمهاجرين القادمين من مناطق النزاع.

الإطار القانوني: قانون الأعداء الأجانب لعام 1798

من الناحية القانونية، استند ترمب في وعوده الانتخابية إلى تفعيل قانون قديم ونادر الاستخدام يُعرف بـ “قانون الأعداء الأجانب” (Alien Enemies Act) الصادر عام 1798. يمنح هذا القانون الرئيس صلاحيات واسعة لاحتجاز وترحيل غير المواطنين الذين ينتمون إلى دولة معادية في أوقات الحرب أو عند وجود تهديد بغزو. ويرى خبراء قانونيون أن ترمب قد يحاول توسيع تفسير هذا القانون ليشمل الجماعات المصنفة إرهابية أو الأفراد القادمين من دول تعتبرها واشنطن مصدر تهديد، حتى في غياب إعلان حرب رسمي، وهو ما سيفتح الباب أمام معارك قضائية طويلة ومعقدة في المحاكم الفيدرالية.

التأثيرات المتوقعة محلياً ودولياً

على الصعيد المحلي، تهدف هذه التصريحات إلى حشد القاعدة الانتخابية المحافظة التي تعتبر الهجرة غير الشرعية والأمن الداخلي أولويات قصوى. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه القرارات بترحيل عائلات بأكملها بناءً على أفعال فرد واحد يثير مخاوف منظمات حقوق الإنسان حول مبدأ “العقاب الجماعي” وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة.

أما على الصعيد الدولي، فإن ترحيل أفراد إلى أفغانستان في ظل حكم حركة طالبان يطرح إشكاليات دبلوماسية وإنسانية معقدة، نظراً لعدم وجود علاقات رسمية بين واشنطن وكابول، فضلاً عن المخاطر التي قد يتعرض لها المرحّلون. يعكس هذا التوجه تحولاً محتملاً في السياسة الخارجية الأميركية نحو مزيد من الانعزالية والصرامة في التعامل مع ملفات اللجوء، مما قد يؤثر على سمعة الولايات المتحدة كدولة حاضنة للمهاجرين واللاجئين.

في الختام، تبقى قضية ترحيل عائلة “هجوم واشنطن” اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الإدارة القادمة على الموازنة بين متطلبات الأمن القومي الصارمة وبين الالتزام بالقيم الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.