تفق الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدين أن زمن سلاح المخيمات قد «ولى».

وبدأ عباس اليوم (الأربعاء)، زيارة رسمية إلى لبنان تستمرّ 3 أيام، هي الأولى له منذ 2017. واستقبل عون أبو مازن في القصر الرئاسي في بعبدا، ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.

وفي بيان مشترك نشرته الرئاسة اللبنانية، أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وشددا على أن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى.

واتفق الرئيسان اللبناني والفلسطيني على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وتمسك الجانبان بضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة.

وسبق أن شدّد الرئيس اللبناني على أن «حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها». وقال إنه لا يتكلم فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات. وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية «ثلاثة في البقاع (شرق)، وواحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال»، وتمّت مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية من السلاح.

وأفاد مصدر حكومي لبناني بأن زيارة أبو مازن تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات.

وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قال أمس (الثلاثاء)، إن عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية.

وأضاف: السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة اللبنانية. ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني له موقف سابق في موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملاً إيجابياً في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان. وبين أن البحث سيتطرّق إلى أوضاع شعبنا وحقوقه المدنية في العمل والمساهمة في الحياة اللبنانية.

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات مكتظة في لبنان بنحو 250 ألفاً. وهم يعيشون في ظروف صعبة غالباً، ويمنع الفلسطينيون من العمل في قطاعات عدة في لبنان.

وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.

وكان السلاح الفلسطيني عنصراً أساسياً في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990).

استعرض وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع وزير العدل في اليابان كيسوكي سوزوكي، التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار كذلك إلى أبرز التطورات المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتعزيز مبدأ العلانية والشفافية، من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلـك فـي قاعات المحكمـة أو مـن خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، إضافة إلى جهود تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال توثيق العقود لتكون سندات تنفيذية.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الوزير الصمعاني بنظيره الياباني خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، التي شهدت مباحثات تعزيز سُبل العلاقات بين البلدين، في المجال العدلي، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القضائي، تشمل تبادل الخبرات والمعلومات، في المجالات القانونية والعدلية، كما تشمل مجالات التعاون: التشريعات، وبناء القدرات، وتسوية المنازعات.

أكدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين منع تضارب المصالح أو التأثر بعوامل خارجية، كون التقييم أداة مهنية وتنظيمية تسهم في حفظ الحقوق، وتحقق العدالة والشفافية في التعاملات المالية، ويُنفّذ بواسطة مختصين مرخصين وفق معايير دولية معتمدة بما يضمن النزاهة والحياد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها أنه في ضوء ما أثير أخيراً من تساؤلات أو اجتهادات بخصوص نتائج بعض التقييمات، فإن دورها يرتكز على تنظيم المهنة وتأهيل العاملين، وضمان التزامهم بقواعد سلوك المهنة وآدابها، التي تضمن استقلالية وحيادية المقيم.

وشددت الهيئة على أن المقيّم المعتمد يمثل عنصراً محوريّاً في ضبط السوق وتحقيق العدالة بين الأطراف، مثمّنة في الوقت ذاته المهنية العالية التي يتمتع بها المقيمون المعتمدون، وحرص الهيئة على المتابعة المستمرة لأدائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو تجاوز لضمان جودة واستقلالية التقييمات.

وبيّنت الهيئة أن التقييم هو تقدير لقيمة أصل معين بناءً على غرض وتاريخ محددين، ويتأثر بالظروف السائدة في وقت إعداده، وأشارت إلى أن وجود فجوة زمنية طويلة بين تاريخ التقييم والاستخدام الفعلي له قد يؤدي إلى اختلاف في القيمة، وهو أمر مرتبط بطبيعة السوق المتغيرة، ما يستدعي مراعاة التوقيت عند الاعتماد على التقييمات في اتخاذ القرارات المالية.

وأكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر على تحديث المعايير المهنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والتنظيمية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متقدمة تسهم في رفع كفاءة المقيّمين، إضافة إلى قيامها بمهمات رقابية تشمل مراجعة التقارير، والجولات الميدانية، والتدقيق على جودة الأداء، دعماً لمهنية السوق، وتعزيزاً للثقة في مخرجات التقييم.

واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد التزامها الدائم بتطوير المهنة، وخدمة أعضائها، ورفع مستوى الوعي بأهمية التقييم، وتعزيز دوره في دعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.