تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بملف أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، انطلاقاً من دورها القيادي في المنطقة وحرصها الدائم على وحدة الصف العربي. ويأتي هذا الاهتمام في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية التي تهدد النسيج الاجتماعي والسياسي للدولة.

سياق التحول الدبلوماسي وعودة العلاقات

شهدت العلاقات السعودية السورية تحولاً جوهرياً في الآونة الأخيرة، توج باستئناف عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين. لم تكن هذه الخطوة مجرد إجراء بروتوكولي، بل جاءت نتاجاً لقناعة راسخة بضرورة وجود دور عربي فاعل في حل الأزمة السورية. وقد تجلى هذا التوجه بوضوح خلال القمة العربية التي استضافتها مدينة جدة في مايو 2023، حيث لعبت الدبلوماسية السعودية دوراً محورياً في تمهيد الطريق لعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مؤكدة أن الحلول السياسية والحوار هي السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات.

المرتكزات السياسية والأمنية للموقف السعودي

يستند الموقف السعودي تجاه الملف السوري على عدة مرتكزات أساسية تتوافق مع الشرعية الدولية، وأبرزها:

• الحل السياسي الشامل: تؤكد الرياض دائماً على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما يضمن تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
• مكافحة الإرهاب والميليشيات: تعتبر السعودية أن استعادة الدولة السورية لسيادتها الكاملة يتطلب القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية والميليشيات الطائفية المسلحة التي تزعزع الأمن الإقليمي.
• أمن الحدود ومكافحة المخدرات: تولي المملكة أهمية قصوى للتعاون الأمني مع دمشق لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، وهي قضية تؤرق دول الجوار وتتطلب تنسيقاً مشتركاً لضمان استقرار المنطقة.

الأبعاد الإنسانية والاقتصادية

لا يقتصر الدور السعودي على الشق السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب الإنساني والإغاثي. فقد كانت المملكة سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث والأزمات في سوريا، لا سيما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. كما تدعم السعودية تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، وهو ما يتطلب تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية داخل سوريا.

التأثير الإقليمي لاستقرار سوريا

إن استقرار سوريا لا ينعكس على الداخل السوري فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي. فعودة سوريا كدولة فاعلة ومستقرة تساهم في تبريد بؤر التوتر في منطقة المشرق العربي، وتعزز من منظومة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجيوسياسية المتزايدة. وتؤمن القيادة السعودية بأن المنطقة مقبلة على مرحلة تنمية وازدهار تتطلب تصفير المشاكل وإنهاء الصراعات الممتدة.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة تأتي على رأس أولويات المباحثات الخليجية، مشدداً على أن الطاولة الدبلوماسية الخليجية مزدحمة بالملفات التي تتطلب تنسيقاً مشتركاً وموقفاً موحداً. ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات جيوسياسية متسارعة تتطلب حكمة في التعامل ورؤية استراتيجية ثاقبة لضمان الأمن والاستقرار.

السياق العام والدور التاريخي لمجلس التعاون

منذ تأسيسه في عام 1981، لعب مجلس التعاون الخليجي دوراً محورياً في صياغة معادلات التوازن في منطقة الشرق الأوسط. ولم تكن تصريحات البديوي إلا امتداداً لنهج راسخ يتبعه المجلس في التعامل مع الأزمات. ففي ظل التوترات المتصاعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، لطالما كانت دول الخليج سباقة في طرح المبادرات الدبلوماسية والسعي لتهدئة النزاعات. وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول المجلس الذي يجعلها حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، ومصدراً رئيسياً لأمن الطاقة العالمي.

أبرز الملفات على الطاولة الخليجية

عند الحديث عن القضايا الإقليمية، لا يمكن إغفال الملفات الساخنة التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، والتي تعتبرها دول المجلس قضية مركزية تتطلب حلاً عادلاً وشاملاً. بالإضافة إلى ذلك، تتناول المباحثات ملفات الأمن في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية، والوضع في اليمن والسودان، حيث تسعى دول المجلس لدعم جهود السلام والاستقرار في هذه الدول الشقيقة.

وعلى الصعيد الدولي، تتوسع دائرة الاهتمام لتشمل الشراكات الاستراتيجية مع التكتلات العالمية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، ورابطة آسيان، ودول آسيا الوسطى. ويركز البديوي دائماً على أهمية هذه الشراكات في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والأمن السيبراني وأمن الطاقة.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع

تكمن أهمية وضع هذه القضايا على الطاولة في توقيتها الحساس؛ فالعالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل للتحالفات، وبروز دول الخليج ككتلة سياسية واقتصادية موحدة يعزز من ثقلها الدولي. إن التنسيق المشترك الذي يشير إليه البديوي لا يهدف فقط لحماية المصالح الخليجية، بل يمتد ليشمل تعزيز السلم والأمن الدوليين. محلياً، يعكس هذا الاهتمام التزام قادة دول المجلس بتحقيق الرفاهية لشعوبهم من خلال تجنيب المنطقة ويلات الصراعات، وإقليمياً يعزز من دور الخليج كصانع سلام، ودولياً يؤكد على أن مجلس التعاون شريك موثوق لا يمكن تجاوزه في حل المعضلات العالمية.

ختاماً، تشير هذه التحركات الدبلوماسية النشطة بقيادة الأمانة العامة للمجلس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الانخراط الخليجي الفاعل في الملفات الدولية، مع الحفاظ على الثوابت السياسية التي تضمن سيادة الدول واستقرار المنطقة.

شارك الرسي في أعمال اجتماع الدورة المائة والسادسة والستين للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية في دورتها السادسة والأربعين، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تسبق انعقاد اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي هذا الاجتماع كحلقة وصل محورية لترتيب الملفات وصياغة التوصيات التي ستُرفع إلى القادة في القمة المرتقبة.

أهمية الاجتماع الوزاري التحضيري

تكتسب الدورة الـ166 للمجلس الوزاري أهمية استراتيجية بالغة، حيث يُعد المجلس الوزاري بمثابة “المطبخ السياسي” الذي يتم فيه إنضاج القرارات والمواقف الخليجية الموحدة. وناقش الاجتماع جدول الأعمال الحافل الذي يتضمن تقارير الأمانة العامة حول تنفيذ قرارات القمم السابقة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويهدف التحضير المسبق إلى ضمان خروج القمة الـ46 بقرارات تعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك وتدفع عجلة التكامل بين الدول الأعضاء.

سياق العمل الخليجي المشترك

منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، دأبت المجالس الوزارية على عقد دورات تحضيرية تسبق القمم العليا، وذلك لضمان توافق الرؤى حول القضايا المصيرية. وتأتي هذه الدورة في توقيت يشهد فيه العالم والمنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة، مما يفرض على دول المجلس تعزيز التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي. ويشمل السياق التاريخي لهذه الاجتماعات التركيز المستمر على ملفات حيوية مثل الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكك الحديدية، والربط الكهربائي، وهي ملفات تشكل عصب التكامل الاقتصادي المنشود.

الملفات المطروحة والتأثير المتوقع

من المتوقع أن يكون لمخرجات هذا الاجتماع الوزاري، وما سيليه من قرارات في القمة الـ46، تأثير مباشر على استقرار المنطقة وازدهارها. فعلى الصعيد الاقتصادي، يتم التركيز على تذليل العقبات أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مما ينعكس إيجاباً على المواطن الخليجي. أما سياسياً، فيعمل المجلس على توحيد المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ويعكس حضور الرسي في هذا المحفل الدبلوماسي الرفيع حرص الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة في صنع القرار الخليجي، والتزامها الراسخ بدعم منظومة مجلس التعاون ككيان إقليمي مؤثر وفاعل، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية المستدامة.