المملكة تؤكد على سيادتها وأمنها الوطني

في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، أصدر مجلس الوزراء السعودي بيانًا قويًا أكد فيه أن المملكة “لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني”. يأتي هذا التأكيد في سياق مناقشة المجلس لمستجدات الأحداث الإقليمية وتطوراتها، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في اليمن.

خلفية الصراع في اليمن ودور التحالف

منذ عام 2015، تقود المملكة العربية السعودية تحالفًا لدعم الشرعية في اليمن، بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليًا بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء. وعلى مر السنوات، شهد الصراع تعقيدات متزايدة، مع ظهور أطراف فاعلة متعددة على الساحة. وقد عملت المملكة باستمرار على دعم الجهود السياسية للوصول إلى حل سلمي وشامل، بالتوازي مع جهودها العسكرية والإنسانية. ويأتي هذا البيان ليجدد التزام المملكة بأمن واستقرار وسيادة اليمن، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.

التصعيد الأخير وتأثيره على جهود السلام

أعرب المجلس عن أسفه العميق لما وصفه بـ “التصعيد غير المبرر” في اليمن، والذي اعتبره مخالفًا للأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية. وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد لا يخدم جهود التهدئة التي حرصت عليها المملكة ولا ينسجم مع الوعود التي تلقتها من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُفهم من هذا السياق التوترات المتعلقة بدور المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن ويحظى بدعم إماراتي، حيث يمكن أن تقوض تحركاته وحدة الصف داخل المعسكر المناهض للحوثيين وتعرقل مسار السلام. ودعا المجلس إلى تغليب الحكمة ومبادئ الأخوة للحفاظ على العلاقات الخليجية ومصلحة الشعب اليمني.

دبلوماسية نشطة وتعاون دولي

إلى جانب الملف اليمني، استعرض مجلس الوزراء مجمل النشاط الدبلوماسي للمملكة، حيث أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون رسالة تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أشاد المجلس بنتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي العُماني، مؤكدًا على التقدم المحرز في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.

قرارات استراتيجية لدعم رؤية 2030

على الصعيد المحلي، تابع المجلس مسارات التنمية الشاملة التي تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. ونوّه بالبدء في تنفيذ مشاريع تطوير محاور الطرق في الرياض، بهدف تعزيز منظومة النقل وتحويل العاصمة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط. كما وافق المجلس على حزمة واسعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية في مجالات الطاقة، والعدل، والاتصالات، والصحة، والفضاء، مما يعكس سعي المملكة لتعزيز شراكاتها العالمية ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025، عن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة لتطوي صفحة مهمة من التدخل العسكري الإماراتي الذي بدأ قبل عقد من الزمن ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية، وتعكس تحولاً استراتيجياً في سياسة أبوظبي تجاه أحد أعقد الصراعات في المنطقة.

خلفية المشاركة العسكرية الإماراتية

تعود جذور المشاركة العسكرية الإماراتية في اليمن إلى مارس 2015، عندما انضمت الإمارات كشريك رئيسي في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. أُطلقت عملية “عاصفة الحزم” بهدف معلن هو إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد في أواخر عام 2014. لعبت القوات المسلحة الإماراتية دوراً محورياً في العمليات العسكرية، خاصة في المحافظات الجنوبية، حيث ساهمت بشكل كبير في تحرير مدينة عدن والمناطق المحيطة بها، وقدمت تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق أهداف التحالف.

تحول الاستراتيجية والانسحاب التدريجي

مع تطور مسار الحرب، بدأت الاستراتيجية الإماراتية تشهد تحولاً ملحوظاً. ففي عام 2019، أعلنت الإمارات عن خفض كبير لقواتها وسحب معظم عتادها العسكري من اليمن، منهيةً بذلك دورها القتالي المباشر على نطاق واسع. تحول التركيز الإماراتي من المواجهة المباشرة إلى استراتيجية “السلام أولاً”، مع الاستمرار في دعم وتدريب القوات اليمنية المحلية. وفي الوقت نفسه، اقتصر الوجود العسكري المتبقي، كما أشار بيان وزارة الدفاع، على فرق متخصصة في مكافحة الإرهاب، عملت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لاستهداف التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (AQAP) وداعش، والتي استغلت فراغ السلطة لتوسيع نفوذها.

الانسحاب الكامل: الأسباب والتداعيات المتوقعة

وجاء قرار اليوم بإنهاء هذا الوجود المحدود، والذي وصفته وزارة الدفاع بأنه جاء “بمحض إرادتها” و”بما يضمن سلامة عناصرها”، نتيجة لتقييم شامل للتطورات الأخيرة على الساحة اليمنية. ورغم أن البيان لم يحدد طبيعة هذه التطورات، إلا أنها قد ترتبط بالجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء الحرب، أو بتغير تقييم المخاطر الأمنية التي تواجه هذه الفرق. يُنظر إلى هذا الانسحاب الكامل على أنه خطوة قد يكون لها تأثير كبير على الديناميكيات الداخلية في اليمن، خاصة على توازن القوى بين الفصائل المختلفة. على الصعيد الإقليمي، يعزز هذا القرار التوجه الإماراتي نحو الدبلوماسية وخفض التصعيد، وهو نهج تبنته أبوظبي في علاقاتها مع قوى إقليمية أخرى في السنوات الأخيرة.

نحو مستقبل جديد للمنطقة

في الختام، تؤكد وزارة الدفاع الإماراتية أن هذا الإجراء ينسجم مع التزامات الدولة ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة. ويُنظر إلى الانسحاب النهائي كرسالة واضحة بأن الإمارات ترى أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسياً، وأنها تعيد ترتيب أولوياتها الاستراتيجية لتتواءم مع رؤيتها لمستقبل المنطقة، القائم على التعاون الاقتصادي والاستقرار السياسي بدلاً من التدخلات العسكرية المباشرة.