وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على نقل اختصاص إصدار تراخيص مهن المحاسبة والمراجعة، الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، تقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وعلى تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. كما وافق على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

وأطلع ولي العهد المجلس، في جلسته اليوم (الثلاثاء)، على نتائج استقباله رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثاته مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

تعزيز جسور التواصل مع العالم

أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات التعاون بين المملكة ودول العالم ومنظماته والتقدم في مسارات العمل المشترك الهادف إلى تعزيز جسور التواصل والتنسيق، والإسهام في كل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة لتنمية وازدهار المنطقة وشعوبها كافة.

وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في الاجتماع (الثاني) للحوار الإستراتيجي بين المملكة واليابان؛ من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والرغبة المتبادلة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة

عدّ المجلس، استضافة المملكة المقر الإقليمي للمنظمة الدولية المتخصصة بالشرطة الجنائية خطوة معززة لأعمال (الإنتربول) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيداً على التقدير الدولي لهذه البلاد ودورها البارز في مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة بجميع أشكالها.

وبين وزير الاعلام أن مجلس الوزراء تطرق إلى التطورات الإقليمية والعالمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مشدداً على ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري للسداسية العربية بشأن فلسطين، الذي عقد بمشاركة المملكة، من تأكيدات على دعم الجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة المدنيين المهجرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.

السعودية وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

استعرض المجلس مخرجات التجمعات الاقتصادية التي عقدت بالرياض خلال الأيام الماضية، مشيداً في هذا السياق بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما شهده من توقيع 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، لخدمة أكثر من 300 ألف مستفيد ضمن جهود تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في التنمية؛ تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030).

ونوّه المجلس، بما اشتملت عليه النسخة (الرابعة) لمنتدى مستقبل العقار؛ من مشاركة دولية رفيعة المستوى، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات التي ستسهم في تنمية القطاع وتطويره والاستفادة من فرصه وآفاقه المستقبلية؛ بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

قرارات

اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى:

– الموافقة على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.

– الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية طاجيكستان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

– تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.

– الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مشروع (تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي)، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات والطائرات المائية.

– تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ولجنة التلفزيون والإذاعة والسينما الحكومية في جمهورية تركمانستان، والتوقيع عليه.

– الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المراقبة المالية في جمهورية باكستان الإسلامية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

– اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لعام مالي سابق.

ترقيات:

الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود آل خثلان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

– ترقية بدر بن عثمان بن ناصر أبوحيمد إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

– ترقية زياد بن محمد بن عبدالرحمن الباز إلى وظيفة (مستشار إعلامي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

– ترقية فؤاد بن سعود بن عمير العمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البلديات والإسكان، وهيئة تطوير منطقة حائل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

استقبل النائب العام سعود المعجب، في مكتبه بالرياض، وفدًا من النيابات العامة وهيئات الادعاء بدول مجلس التعاون ضمن برنامج تبادل الزيارات بين المختصين في النيابات العامة وهيئات الادعاء، الذي ينظمه المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.

ورحب النائب العام بالوفد، مشيدًا بأهمية هذه الزيارات في توحيد الجهود وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في تعزيز العدالة. وجرى خلال اللقاء استعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجالات التحقيق والادعاء العام للنيابة العامة السعودية ونظيراتها في دول المجلس، ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين الأجهزة القضائية في تلك الدول.

كما عبّر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لما لها من دور في تبادل المعرفة وتطوير القدرات العدلية والقانونية في دول الخليج.

يُشار إلى أن برنامج تبادل الزيارات بين المختصين في النيابات العامة وهيئات الادعاء بدول مجلس التعاون يُعد إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز التكامل القضائي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع رؤية قادة دول المجلس لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وعد الرئيس السوري أحمد الشرع بإجراء انتخابات رئاسية، متعهداً لأخذ سورية في «اتجاه» الديمقراطية، وتحدث الشرع في مقابلة مع مجلة مجلة «إيكونوميست» عن رؤيته لإعادة بناء الدولة السورية.

وفيما لفت إلى الوجود العسكري «غير القانوني» لأمريكا في سورية، رحب بالمفاوضات مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية، محذراً إسرائيل من أن تقدمها إلى سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد «سيسبب الكثير من المتاعب في المستقبل».

ورفض الشرع الحديث عن عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي باعتباره «مبالغة كبيرة»، مؤكداً أن قواته أحبطت «العديد من محاولات الهجمات» منذ توليه المسؤولية.

وقال: «إذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب يقرر من سيحكمه ومن يمثله في البرلمان، فإن سورية تسير في هذا الاتجاه». وأفاد بأنه سيستبدل حكومته، ووعد باستبدالهم في غضون شهر بحكومة أوسع وأكثر تنوعاً بمشاركة من جميع شرائح المجتمع. وجدد التأكيد على أن الوزراء وأعضاء البرلمان المعينين حديثاً سيتم اختيارهم وفقاً لـ «الكفاءة، وليس العرق أو الدين». وأفاد الرئيس السوري بأنه سيعقد انتخابات «حرة ونزيهة» ويكمل صياغة الدستور بالتعاون مع الأمم المتحدة بعد 3 إلى 4 سنوات على الأقل.

وتحدث عن أن المحاكم ستفصل في تراكم هائل من القضايا القانونية وفقاً للقانون المدني القديم، فيما اعتبر أن تشكيل الأحزاب السياسية مسألة أخرى يتعين على اللجنة الدستورية أن تقررها. وأكد أن سوق العمل ستكون واسعة أمام المرأة السورية.

ونوه الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب «لسعيه إلى السلام في المنطقة»، وتحدث عن استعادة العلاقات الدبلوماسية في الأيام القادمة. وتعهد بوقف تصدير الكبتاغون، ووضع المقاتلين الأجانب تحت سيطرة الحكومة. وكشف الشرع أنه تعهد لتركيا بأن سورية لن تكون قاعدة لحزب العمال الكردستاني، الذي يدعم الإدارة الكردية في الشمال الشرقي. وقال: «وضعي هو رئيس سورية، وليس هيئة تحرير الشام».

وقارن بين استعداد روسيا للتفاوض على صفقة بشأن قواعدها العسكرية وبين تردد أمريكا، ووصف وجود القوات الأمريكية في سورية بأنه «غير قانوني».

وجدد التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وراء خطوط الهدنة لعام 1974 بعد سقوط الأسد. ووصف تهجير إسرائيل للفلسطينيين بأنه «جريمة كبيرة».