صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور بندر الرشيد سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير.

لم يكن الدكتور بندر الرشيد غريبا عن الخبرة الإدارية الكبيرة، إذ عمل الرشيد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء عمله في هيئة الخبراء من عام 2007 إلى 2009، إضافة إلى خبرته في العمل الاستشاري، إذ عمل مستشارا غير متفرغ للأمير محمد بن سلمان أثناء عمله مستشارا لأمير منطقة الرياض في الفترة 2009-2011.

والرشيد من مواليد 1395هـ / 1975م. حصل على بكالوريوس في القانون (قسم الأنظمة) كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام (1419 / 1998)، وماجستير في القانون من جامعة كيس وسترن ريزرف ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية (1423 / 2002)، ودكتوراه في القانون من جامعة بتسبرج ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان (خطة لإصلاح حوكمة الشركات في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية) تحت إشراف البروفيسور دوقلاس برناسون.

وفي الخبرات الوظيفية، عُين مستشاراً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من 2003 إلى 2015، وأبرز المهمات التي كلّف بالعمل بها دراسة العديد من الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتقارير السنوية والحسابات الختامية، والإستراتيجيات، وإعداد المذكرات القانونية في شأن المسائل التي تحال إلى هيئة الخبراء من المقام السامي ونائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر، وصياغة العديد من مشاريع قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية، كما يحمل عضوية عدد من اللجان المتخصصة في هيئة الخبراء، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والإدارية 1425هـ، لجنة الشؤون الدولية والاتفاقيات 1426 / 1427هـ، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتجارية (1428هـ)، وشغل أمين سر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لإعداد مشروع لائحة الانتخابات البلدية ورئيس اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء من الجهات المعنية لإعداد مشروع إجراءات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز، ومشروع نظام الغرف التجارية والصناعية، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومشروع تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام الشركات.

كما كلّف الرشيد بإعداد مشروع نظام محاكمة الوزراء، وهو مشروع النظام الجزائي لشاغلي المراتب العليا، وعمل في إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، تحت إشراف رئيس هيئة الخبراء.

وفِي مجال التمثيل الرسمي، مثل الرشيد هيئة الخبراء في اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية المشكلة لدراسة التداخل في الاختصاصات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في ظل نظام القضاء الجديد.

كما عمل الرشيد مساعدا للأمين العام لمجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتولى مهمات الإشراف الإداري على أعمال أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأمينا للجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين لجنة متابعة القرارات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين اللجنة الإعلامية العليا، كما شغل سكرتير لجنة «طرح أرامكو» وأمين لجنتها التحضيرية وأمين اللجنة العليا لمشروع الطاقة، وعضو لجنتها التحضيرية.

وفِي مجال الخبرات والمشاركات المهنية، تقلد الرشيد منصب مستشار متعاون في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (1426 / 1427هـ)، ومستشار غير متفرغ – وزارة التجارة والصناعة (1429 – 1431هـ)، وهو عضو سابق في الفريق الفني المختص بقطاع المنازعات التجارية في وزارة التجارة والصناعة، وعضو اللجنة الإشرافية على مركز الدراسات القانونية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والاشتراك مع فريق العمل الذي أعد دراسة (الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية) لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة (2009)، وتقديم العرض الخاص بالدراسة في الجلسة المخصصة لذلك في المنتدى، وعضو احتياطي سابق بلجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية.